- 136 مليار دولار حجم المشاريع المرتقبة في الكويت
- بنتشيني: المؤتمر يعرض نموذج تمويل القطاع الخاص وجداول إنجاز المشروعات
- مليار دينار مشاريع عقود حكومية تمت ترسيتها في الربع الثالث بنمو ربعي 15%
أعلنت «ميد» عن مؤتمرها للعام الثاني عشر للمشروعات الكويتية والتي سيتم إلقاء الضوء على تقدم وتطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسبل دعمها وتعزيز فاعليتها.
وخلال المؤتمر سيعلن المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية (KAPP) مطلق الصانع عن المشروعات القادمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيشرح مغزى هذه الشراكات بالنسبة للقطاع الخاص وكيف لها أن تكون جزءا من مشروعات رئيسية رهن التخطيط.
وبحسب خدمة ميد لمتابعة المشاريع، فإن حجم المشاريع المرتقبة في الكويت يقدر بـ136 مليار دولار، يسعى أغلبها لإشراك القطاع الخاص، بهدف تحسين عملية الشراكة بين القطاعين مما يصب في صالح إنجاز المشروعات الحيوية في موعدها ووفقا للميزانية المرصودة لها.
وتأتي تلك المشروعات في ظل واقع يفرض ضرورة نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما يفرضه من تحديات.
وتعليقا على الموضوع، قال ألكساندر بنتشيني، مدير المؤتمر من شركة ميد: «هذا العام، صممنا برنامجا خاصا سيستعرض نموذج تمويل القطاع الخاص، إلى جانب تأكيد الجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، واستعراض آليات تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة وتقديم فرص رئيسية في كل مجالات سوق المشروعات الكويتية.
وسيشجع المؤتمر الممارسات الناجحة على إنجاز المشروعات لجذب التمويل الدولي الهام إلى قطاع المشروعات الكويتي عن طريق عروض تقديمية رئيسية وندوات نقاشية مركزة».
وفي ظل التحديات التي تواجه الميزانيات الحكومية في البيئة الاقتصادية الراهنة، يجري على نحو متزايد تبني سبل تمويل بديلة للمشروعات لضمان إنجازها في مواعيدها.
وتقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية بدور حيوي في خطة التنويع الكويتية عن طريق الجمع بين لاعبي القطاعين العام والخاص.
ووفقا لمرصد شركة ميد للمشروعات، فقد حافظ سوق المشروعات الكويتي نسبيا على زخمه القوي في الربع الثالث بتخصيص الحكومة عقود بقيمة مليار دينار (3.4 مليارات دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% بقيمة 129 مليون دينار (426 مليون دولار) عن الربع السابق.
وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المخصصة هذه السنة حتى الآن إلى 3.6 مليارات دينار (12 مليار دولار).
كما أن مجموعة من مشروعات المرافق العامة بقيمة 27 مليار دولار هي حاليا في مرحلة ما قبل التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
ودعت الكويت الشهر الماضي اثنين من شركات القطاع الخاص للدخول في محادثات حول المرحلة الثانية من مشروعها لتوليد الطاقة وتحلية المياه في شمال الزور، والذي يغطي التصميم والبناء والتمويل والعمليات التشغيلية والنقل.
وبدعم من وزارة الكهرباء والماء الكويتية، سيستضيف المؤتمر كبار صناع القرار الحكوميين، ورواد الصناعة، وكبار مطوري وملاك المشروعات، وذلك يوم 28 نوفمبر في فندق ريجنسي.
وسيلقي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، الكلمة الرئيسية حول دور سوق المشروعات في البلاد في استراتيجية التنويع الاقتصادي متبوعا برؤى عن الفرص والتحديات الاقتصادية الهامة، يطرحها كل من د.فراس رعد، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الكويت، والشيخ د.مشعل جابر أحمد الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وم.سعد سعود المحيلبي، مدير قسم الخطة العامة ببلدية الكويت ورئيس جمعية المهندسين الكويتية، وغيرهم.
ويشمل الرعاة الرئيسيون: شمال الزور (الراعي الفضي)، مشرف (راعي الغذاء)، وبارسونز والتميمي وشركاه والرويح وشركاه للمحاماة وجماعة المهندسين الاستشاريين (الرعاة البرونزيون)، والمنتجون المتحدون للتجارة العامة والمقاولات (عارض).