أغلبية دول الاتحاد الأوروبي ستتجاوز حد 3% في عجز الميزانية

تراجــع نمـو الاقتصـاد الأوروبـي بنسبـة 0.3% خـلال الربع الثاني خروج ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني بمعدل نمو 0.3%ذكرت إحصاءات رسمية للاتحاد الأوروبي أمس أن الاقتصاد في دول منطقة اليورو الـ 16، تراجع في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة اكبر مما كان يعتقد أساسا. وفيما سجل تراجع أيضا في دول الاتحاد الـ 27، اظهر اقتصاد ايرلندا نتيجة مفاجئة بعودته إلى نقطة التعادل بعد تسجيله تحسنا عقب تراجع قوي. وسجلت جمهورية التشيك نموا بنسبة 0.1% بعد تراجع كبير نسبته 4.8% في الربع الأول من 2009، فيما يعد انفراجة للقادة السياسيين الذين يسعون للضغط على براغ من اجل توقيع طال انتظاره على معاهدة لشبونة. كما عاد النمو إلى اليونان وپولندا والبرتغال، فيما أظهرت التقديرات الثانية المتعلقة ببريطانيا تحسنا طفيفا حيث سجل تراجع بنسبة 0.6% مقارنة بأرقام أولية تنبأت بتراجع بنسبة 0.7%. وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) البيانات النهائية لمعدل انكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الحالي. حيث أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام وهو ما يتجاوز توقعات الخبراء. وذكرت يوروستات أن الفروق نتيجة حقيقة أن بياناتها الأولية التي أصدرتها في 2 سبتمبر الماضي اعتمدت على مجموعة محدودة من البيانات وكذلك مراجعة بيانات بعض الدول الأعضاء. وبلغ معدل الانكماش السنوي لاقتصادات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 4.9% ومعدل انكماش منطقة اليورو 4.8% من إجمالي الناتج المحلي. كما أكدت بيانات «يوروستات» النهائية خروج ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي بتسجيل نمو بمعدل 0.3%. في المقابل استمر انكماش الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وكانت پولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سجلت نموا سنويا بلغ معدله 1.4%. عجز الموازنة بدأ مسؤولو المفوضية الأوروبية ممارسة الضغوط على عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجبارها على التحرك لكبح جماح العجز في موازنتها حيث تقرر بدء إجراءات ضد ألمانيا وثماني دول أخرى تجاوزت حدود العجز المسموح به. ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن 9 دول هي ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسلوڤينيا وسلوڤاكيا وبلجيكا ستتجاوز الحد الأقصى المسموح به لعجز الموازنة وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. ورغم إدراك المفوضية أن حكومات هذه الدول زادت إنفاقها العام بهدف تخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية فإنها قالت إن العجز الزائد في موازنة هذه الدول ليس «استثنائيا» أو «مؤقتا». وكانت المفوضية قد أطلقت بالفعل إجراءات عقابية ضد تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تشمل فرنسا وإسبانيا بسبب تجاوز حدود عجز الميزانية المسموح بها العام الماضي. وقال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا إن الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ستتجاوز حد 3% في عجز ميزانية العام الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.