قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح انه يعتقد أن سوق النفط ستوازن نفسها في العام 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها وإن إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية من ثم قد يكون مبررا.
وبموجب اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه في سبتمبر في الجزائر، ستقلص الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) إنتاجها إلى ما يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا في أول خفض لإنتاج المنظمة منذ العام 2008.
ويجتمع وزراء نفط أوپيك في فيينا الأربعاء المقبل في مسعى لإكمال ذلك الاتفاق، كما تريد أوپيك من المنتجين من خارجها مثل روسيا دعم التدخل من خلال تقليص إنتاجهم.
وأكد الفالح ان السعودية ملتزمة بموقفها بشأن اتفاق الجزائر، وهو أن على الجميع أن يتعاونوا.
وأضاف الفالح انه يتوقع أن يكون مستوى الطلب مشجعا في العام 2017 وأن تصل السوق إلى التوازن العام المقبل حتى في عدم وجود تدخل من أوپيك، مشيرا إلى أن تدخل المنظمة يهدف إلى التعجيل بهذا التوازن وتعافي السوق بوتيرة أسرع.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة ستبقي إنتاجها مرتفعا في نوفمبر عند نحو 10.6 ملايين برميل يوميا، قال الفالح: ان مستوى الطلب على الخام السعودي مازال مرتفعا.
وأضاف أنه يرى أنه- بغض النظر عن المملكة وحصتها السوقية- إذا ما تم النظر إلى هذا الأمر على أنه دليل على متانة أسواق النفط وتعافيها فإن ذلك يعد إشارة جيدة تثير التفاؤل بشأن تعافي السوق.
وقال الوزير انه لا يعتقد أن هناك مسارا واحدا فقط مطروحا أمام اجتماعات أوپيك والمتمثل في خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه يرى أن إبقاء الإنتاج عند المستويات الحالية مبرر مع أخذ تعافي الاستهلاك والنمو في الأسواق النامية والولايات المتحدة في الاعتبار.
وكانت الأسواق تفاءلت لمجرد الإعلان من جانب أوپيك عن تفاهم، بعد أكثر من عامين من نهاية تقليد سقف الإنتاج والحصص في أوپيك، إثر تقدير العضو الأكبر في المنظمة السعودية أن النصيب من السوق أهم من الأسعار.
ولم تعد السعودية راغبة في أن تتحمل وحدها ضبط السوق، فترفع الإنتاج أو تخفضه حسب حاجة السوق بينما يستفيد غيرها من أعضاء أوپيك أو من خارجها، وجاء تحرير سياسة الإنتاج والحصص في العام 2014 كضغطة زناد لإطلاق موجة هبوط الأسعار لتهوي من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى نحو 30 دولارا في مرحلة ما خلال العامين الأخيرين.
واعتبرت تلك الخطوة النفس الأخير لمنظمة أوپيك التي توفر دولها ثلث الإنتاج العالمي من النفط واعتاد العالم خلال العقود الأربعة السابقة اعتبارها «كارتلا» لتحديد السعار بالتحكم في العرض مقابل الطلب العالمي.