«المالية»: 10.6% دين الكويت إلى الناتج المحلي في 2016

محمود فاروق

تتحضر وزارة المالية للاصدار السيادي للكويت المزمع أن يتم قبل انتهاء السنة المالية الحالية في ابريل المقبل والمقرر أن يبلغ 10 مليارات دولار وذلك لتغطية العجز في ميزانية هذه السنة.

وكشفت مصادر مسؤولة أن الوزارة أعدت تقريرا حول نسبة الدين العام الكويتي الى الناتج المحلي الاجمالي، وذلك لرفعه الى الجهات المعنية لإظهار موقع الكويت في حجم ديونها مقارنة مع ناتجها، حيث اظهرت ان الكويت تتمتع بوضع مالي يمكنها من الاقتراض من الاسواق العالمية بأسعار تنافسية.

ويظهر التقرير ارتفاع نسبة الدين العام الكويتي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10.6% حاليا من 9% بنهاية العام الماضي، إلا أنه يبقى بين أقل المعدلات عالميا.

ووفقا للتقرير فإن الكويت بين الاقل في دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي. وينتظر أن يتم تعيين وزير مالية في الحكومة الجديدة هذا الاسبوع، ومعرفة خارطة طريقه في ملف الاقتراض في حال تم تغيير الوزير أنس الصالح.

وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فقد وصلت مستويات الدين العام الكويتي في نهاية سبتمبر الماضي إلى 2.7 مليار دينار بزيادة كبيرة قاربت الـ80% مقابل مستوياته بنهاية 2015 التي بلغت 1.5 مليار دينار. ويبلغ متوسط العائد على إصدارات الدين العام 1.25% لأجل عام و1.5% لعامين لتصل إلى 3.5 لأجال العشر سنوات.

وتنوي الكويت تمويل عجز موازنة العام المالي 2016/2017 عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام ادوات الدين العام واقتراض بالدولار ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بسندات دين من الاسواق العالمية بالإضافة إلى سحب 4.5 مليارات دينار من الاحتياطي العام للدولة.

وتطرق التقرير الحكومي إلى المفاضلة بين الدين المحلي، والخارجي كمصدر من مصادر التمويل تحت مظلة القروض. واشاد بتجربة الاقتراض الخارجي التي قامت بها بعض الدول الخليجية مؤخرا.

وأوضح في هذا الصدد ان الجهاز الحكومي كان يفضل في بداية الامر استبعاد الاقتراض الخارجي للابتعاد عن مخاطر تقلبات سعر الصرف والاعتماد على الاقتراض المحلي فقط إلا انه رأى أن ذلك الخيار قد يؤثر على قدرة البنوك المحلية على الاقراض.

ويبلغ الحد الأقصى لسقف الاقتراض الحكومي وفقا لقانون الدين العام المعدل في عام 1991 نحو 10 مليارات دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل.

وسمح القانون بالاقتراض دون التقيد بطرح أذونات الخزانة والسندات لحاملها في السوق المحلية بالإضافة إلى الاقتراض في مختلف الأسواق المالية العالمية طبقا للأساليب وبالأدوات المالية المتعارف عليها دوليا.

وبدأت وتيرة اصدار أدوات الدين العام في النمو منذ شهر ابريل وتحديدا مع بداية العام المالي 2016-2017 الذي تتوقع فيه وزارة المالية تسجيل عجز في الموازنة بنحو يصل الى 9.5 مليارات دينار.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة المالية فإن عجز الموازنة الكويتية لعام 2016-2017 بلغ 3.6 مليارات دينار حتى شهر سبتمبر الماضي.

ويتوقع أن ينخفض الـدين العام في الاشهر المقبلة اذا استمر ارتفاع اسعار النفط وذلك بعد الاتفاق الاخـير لمنظمة الـدول المصـدرة للنفط أوپيك الـذي قضى بأن تخفض دول «أوبك» 1.2 مليون برميل يوميا، حصة الكويت منها 131 الف برميل يوميا، وقد يعوض ارتفاع النفط بعضا من خسارة ما ستفقده الكويت من حصتها، ويرجح أن يبلغ ما ستخسره الكويت من ايراداتها النفطية نصف مليار دولار من بداية سريان الاتفاق في يناير المقبل وحتى مارس المقبل موعد اقفال الميزانية العامة للدولة، وذلك حسب تقديرات فيتش لمتوسط اسعار النفط عند 45 دولارا.