- ارتفاع أسعار النفط يعزز نمو التضخم ويرفع عوائد سندات الخزينة الأميركية
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي خسر بعض زخمه وسجل أول تراجع أسبوعي له منذ ما يقارب الشهر رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية، ويبدو أيضا أن تركيز المستثمرين قد تحول عن رفع سعر الفائدة في ديسمبر والذي يبدو تم احتسابه بالكامل، واتجه نحو البحث عن المزيد من الوضوح حول قدرة اقتراحات السياسة الاقتصادية لترامب على رفع معدلات التضخم، وبالتالي رفع أسعار الفائدة الرسمية.
وإضافة لذلك، كان الدولار تحت الضغط مع تهيؤ المتداولين لمواجهة عدم اليقين الناتج عن أحداث رئيسة أخرى، من تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة الماضي إلى الاستفتاء على الإصلاح الإيطالي يوم الأحد إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.
وفي حين أن استفتاء إيطاليا على تقليص نفوذ مجلس الشيوخ يثقل أيضا على الإقبال على المخاطر، نظرا إلى أن التصويت لصالح «لا» قد ينتج عنه إزالة الحكومة، وتراجع الدولار يوم الجمعة الماضي بعد بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية المخيبة للآمال، التي نتج عنها تداول متقلب في سوق الصرف الأجنبي.
وقال التقرير «أما الآن، فقد بقي الإقبال على المخاطر عموما داعما للسوق مع موافقة أعضاء أوپيك في الأسبوع الماضي على اتفاق لخفض الإنتاج، ما أدى إلى رفع أسعار النفط، وارتفاع الأسهم أو بقائها على حالها.
وعزز ارتفاع أسعار النفط الآراء بارتفاع التضخم، والذي رفع بدوره عوائد سندات الخزينة الأميركية نظرا للتأثير السلبي للتضخم على أسعار السندات.
وعززت عوائد سندات الخزينة الطلب على الدولار مقارنة بالعملات الأخرى مثل اليورو والين، التي كانت عوائد سنداتهما الحكومية مازالت تتراوح بين متدنية وسلبية».
واشار التقرير الى ان البيانات الأميركية من الإسكان إلى مبيعات التجزئة والتصنيع تشير إلى أن الاقتصاد استعاد زخمه في بداية الربع الأخير حتى مع ما يبدو من تراجع الصادرات مقابل قوة الدولار، ونما الاقتصاد الأميركي بأسرع مما كان يعتقد بداية في الربع الثالث، وبلغ أفضل أداء له منذ سنتين بعد رفع التوقع الثاني عقب المراجعة.
على صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع عند 101.49 وتم التداول به ضمن نطاق واسع بسبب ارتفاع التقلبات الناتجة عن حذر المستثمرين قبيل أحداث رئيسية مثل تقرير الوظائف الأميركية، والاستفتاء على الإصلاحات الإيطالية الأسبوع المقبل، واجتماع البنك المركزي الأوروبي.
فقد تراجع الدولار قبيل تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 101.830، وأخيرا أنهى الدولار الأسبوع عند 100.660 بعد صدور بيانات الرواتب غير الزراعية.
وبين التقرير ان اليورو كان قويا في الأسبوع الماضي مقابل الدولار بسبب البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع. فقد ارتفع اليورو بعد تراجع غير متوقع لمعدل البطالة في المنطقة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات، الأمر الذي يمكن أن يدفع المستثمرين للتساؤل حول ما إذا كان تمديد برنامج البنك المركزي الأوروبي للتسهيل الكمي، كما كان الكثيرون قد افترضوا، هو أمر لا مفر منه، وبلغ اليورو أعلى مستوى له عند 1.0690 وأنهى الأسبوع عند 1.0664 بعد أن بدأه عند 1.0589.
وأوضح التقرير انه في بريطانيا استمر التداول بالجنيه الإسترليني بشكل إيجابي مقابل الدولار، يدعمه في ذلك توقع احتفاظ بريطانيا بدخول تفضيلي إلى السوق الموحد للاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، وبلغ الإسترليني أعلى مستوى له منذ شهرين بعد أن قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس ان بريطانيا ستنظر في مساهمات إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على أفضل دخول ممكن إلى السوق الموحدة، وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.2477 مقابل الدولار قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.2738 وينهي الأسبوع عند 1.2720.
وفي اليابان، بلغ الين أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ 10 أشهر مع ارتفاع الثقة بعد أن وافق بعض أكبر مصدري النفط في العالم على خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ العام 2008، وبلغ الين أعلى مستوى له منذ فبراير عند 114.83، ثم فقد بعض الزخم قبيل تقرير الوظائف الأميركية، وأنهى الأسبوع عند 113.51.على صعيد السلع، اشار التقرير الى ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب اتفاق أوپيك على أول خفض لإنتاجها منذ 8 سنوات، وستخفض المنظمة إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميا، وارتفعت أسعار النفط الإسنادية بنسبة 10%، وارتفعت أسعار الأسهم في شركات الطاقة حول العالم إلى جانب عملات كبار المصدرين، وستعتمد استدامة ذلك على مدى التزام الأعضاء بالاتفاق.
الرواتب متضاربة.. ومعدل البطالة الأدنى منذ 9 سنوات
اشار تقرير «الوطني» الى رفع أرباب العمل الأميركيين عدد الوظائف بمقدار 178 ألفا في نوفمبر وتماشيا مع توقعات السوق، رغم أن بيانات أكتوبر قد تم خفضها بعد المراجعة من 161 ألفا إلى 142 ألفا.
وتراجع معدل البطالة إلى أدنى معدل له منذ أكثر من 9 سنوات ليصل إلى 4.6%، ما يجعل من الأكيد تقريبا أن المجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا الشهر، ولكن معدل دخل الساعة تراجع من 0.4% في أكتوبر، الذي سجل أكبر ارتفاع منذ حوالي 7 سنوات ونصف السنة، إلى 0.1% في نوفمبر.
وأدى هذا التراجع إلى خفض الارتفاع في الأجور من سنة لأخرى من 2.8% في أكتوبر إلى 2.5% في نوفمبر.
وفي الخلاصة، تباطأ ارتفاع الوظائف، بسبب بلوغ سوق العمل التوظيف التام تقريبا، من معدل 229 ألفا شهريا في 2015 إلى معدل 180 ألفا هذه السنة.
وفي القطاع الخاص، كان توظيف الشركات قويا في نوفمبر ولا يوجد دليل يذكر على أن عدم اليقين المحيط برئاسة دونالد ترامب يضغط على سوق العمل، وقد كان هذا النمو في صناعات يحكمها المستهلك في المقام الأول مثل التجزئة والترفيه والضيافة.
وبالإجمال، يشعر المستثمرون بالثقة، وهم السبب الرئيس وراء الأداء القوي الذي نراه حاليا في سوق العمل، وأضاف القطاع الخاص 55 ألف وظيفة إضافية عما كان يتوقعه المحللون، ليرتفع بذلك عدد الوظائف الجديدة من 97 ألفا في الشهر السابق إلى 216 ألفا.