«الوطني»: 17% عجز الميزانية البحرينية من الناتج المحلي

توقع تقرير بنك الكويت الوطني استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في 2016 بفضل مرونة الاقتصاد غير النفطي، والذي من شأنه ان يخفف من وطأة الضعف الراهن للقطاع النفطي، بالاضافة الى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.9% على أساس سنوي خلال العام الحالي، قبل ان يرتفع مجددا بنحو 3.4% في 2017 على واقع النمو القوي للقطاع غير النفطي.

وتوقع التقرير ايضا أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولارا للبرميل، وأن يتسع العجز للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17% في 2016، قبل أن يتراجع إلى 14% من الناتج المحلي في 2017.

ونظرا لتوقع استمرار ارتفاع عجز الموازنة على الرغم من تقليص الدعوم، لذا ستواصل البحرين توجهها نحو اسواق السندات المحلية والدولية للمساعدة في تمويل العجز.

وحتى الوقت الحاضر في 2016، طرحت البحرين سندات بقيمة 3.4 مليارات دولار، من ضمنها سندات دولية بقيمة ملياري دولار.

وبناء على ذلك، يتوقع ان تظل نسبة الدين في حدود 60% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016.

كما رجح التقرير ثبات معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي للبحرين خلال 2016 و2017 وسط أجواء استقرار مستويات الإنتاج النفطي، في حين يتوقع ان يشهد النمو غير النفطي الحقيقي استقرارا على عند 3.6% على أساس سنوي في 2016 قبل ان يشهد مزيدا من الارتفاع إلى مستوى 4% على أساس سنوي مع ارتفاع مستويات الاستثمار.

وقال التقرير انه خلال الربع الأول من 2016، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الرابع من العام 2015، مرتفعا بنسبة 4.5% على أساس سنوي.

إلا أن هذا النمو المتسارع يعزى في الأساس إلى القفزة غير الاعتيادية التي شهدها نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي.

وبالفعل تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مجددا إلى نسبة 2.5% على أساس سنوي بعد انكماش أنشطة الاقتصاد النفطي الحقيقي بمعدل 1.7% على أساس سنوي.

وفي المقابل، ارتفعت أنشطة الاقتصاد غير النفطي الحقيقي من نسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 3.6% خلال الفترة ذاتها، مما ساهم في معادلة الضعف على صعيد الأنشطة النفطية.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أعلى معدل نمو سنوي في الربع الثاني من العام 2016، وذلك بفضل تسارع استخدام المنح الخليجية مما ساهم في دعم الاستثمار.

حيث تعهدت دول مجلس الخليجي باستثمار 10 مليار دولار في البحرين خلال عشر سنوات، والتي تعهدت بدورها أن تخصص تلك الاستثمارات نحو تنمية البنية التحتية والإسكان.

واوضح التقرير ان التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال معظم النصف الأول من 2016 بعد خفض الدعوم في مكون المواد الغذائية وخدمات المسكن، بما دفع معدلات التضخم في هذين المكونين إلى الارتفاع.

إلا انه رغما عن ذلك يبدو أن الآثار الأولية لخفض الدعم قد بدأت في الاضمحلال، حيث ارتفع معدل التضخم الى 3.8% على أساس سنوي في أبريل، في حين بلغ في أكتوبر 1.5% نتيجة تباطؤ التضخم في مكونات الإسكان وتراجع أسعار المواد الغذائية.