«الأولى للتأمين التكافلي» تحصل على تصنيف بدرجة «BBB–»

أحمد مغربي حصلت الشركة الأولى للتأمين التكافلي على تصنيف بدرجة «BBB–» بالنسبة لقوتها المالية والملاءة الائتمانية على المدى الطويل من وكالة التصنيف العالمي ستاندرد آند بورز، ووصفت الوكالة الوضع العام للشركة بالمستقر وهو ما يؤكد أن رأس مالها سيبقى جيدا وسيساهم في دعم نموها وتطورها. وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس انه في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراجعة التي تمر بها الكويت والمؤسسات والشركات والبنوك الكويتية والتي أدت إلى فقد العديد منها لتصنيفها المرتفع بشكل نهائي وتخفيض التقييم للبعض الآخر من الشركات والمؤسسات خلق لدينا قناعة بأن الشركات التي ستصمد وسط كل هذه الظروف الاقتصادية المحبطة والمتردية على الأقل حتى منتصف عام 2010 المقبل سيستمر بقاؤها في السوق الكويتي وستسلم من تداعيات الأزمة المالية الكويتية والعالمية. وأضاف الشامي قائلا: «ارتأينا ضرورة اختبار مدى القوة المالية والإدارية التي تتمتع بها الشركة الأولى للتأمين التكافلي والتي ستساهم في تحديد قدرتها على المواجهة والثبات في ظل كل التحديات الاقتصادية الحالية ولذلك طلبنا من وكالة التصنيف العالمي ستاندرد آند بورز تقييم الأولى للتأمين التكافلي وبعد ما يقارب أربعة أشهر كان تقييم الوكالة لنا تريبل بي ستابليتي BBB– وهو تقييم جيد ويناسب عمر شركتنا والأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية التي تسببت في فقدان العديد من الشركات الكويتية لتقييمها سواء من شركات التأمين أو الاستثمار. وأوضح أن التقييم الأخير للشركة الأولى للتأمين التكافلي من قبل ستاندرد آند بورز يبشر بالخير ويدعو إلى التفاؤل ويعكس استقرار الشركة ماليا وإداريا خاصة أنها لم تخسر أرباحها مثل باقي الشركات وإنما تركزت خسارتها فقط في فقد نسبة من الأرباح غير المحققة في الأسهم التي تتداولها في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا النوع من الفقدان لا يمكن أن نعتبره خسارة حقيقية وإنما خسارة للشحوم الزائدة على سعر السهم الأصلي. سوق متجمد وكشف عن تأسيس الشركة الأولى للتأمين التكافلي لشركة جديدة في المملكة العربية السعودية مع شركاء سعوديين بحصة جيدة إضافة إلى تأسيسها لشركة أخرى في تركيا مع مجموعة كويتية وتركية إضافة إلى القيام بالمساعدة في تأسيس شركة في سورية والحصول على رخصة لإنشاء وتأسيس شركة رابعة في مصر وكل هذه الخطوات تأتي في إطار إستراتيجية الأولى للتأمين التكافلي للتوسع إقليميا وخارج حدود السوق المحلي الكويتي الذي أصبح متجمدا. ولفت إلى أن الشركة الأولى للتأمين التكافلي كانت ومازالت من الجهات المطالبة بضرورة إنشاء جهاز إشراف ورقابة يتبع وزارة التجارة ويستطيع أن يسيطر وينظم قطاع التأمين في الكويت وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تملك هذا الجهاز وهي تملك فقط جهاز إحصاء كل مهمته جمع إحصاءات وبيانات عن الشركات من دون متابعة أو رقابة علما أن قطاع التأمين في جميع دول العالم يحظى برقابة شديدة دون جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار إلى أن قطاع التأمين التكافلي تحديدا والذي يبلغ عدد الشركات العامل فيه 13 شركة لا يحظى إلا بنسبة ضئيلة من أقساط التأمين في الكويت والتي تتراوح بين 19 و20 وأن حصة الشركة الأولى للتأمين التكافلي منها 25% فقط. ووصف الاتجاه العام الذي يحكم عمل «الأولى للتأمين التكافلي» بالمحافظ لان الشركة لا تسعى إلى جني أرباح سريعة وتتأنى كثيرا في استثماراتها وتسعى لبناء مكانة محترمة ورصينة لها في السوق الكويتي لتكون دعما وأساسا تنطلق عبره إلى أسواق أخرى في المنطقة. وأشار إلى أن نسبة العمالة الوطنية لدى الشركة 31% وقد نظرت وكالة ستاندرد آند بورز إلى هذه الميزة بعين الاعتبار في تقييمها لشركتنا خاصة بعد أن تأكد لها أننا لم نفقد أيا من خبراتنا رغم الظروف والأوضاع المالية الحالية التي دفعت الكثير من الشركات إلى تسريح نسبة كبيرة من العاملين لديها وأن تسرب العمالة لدى شركتنا عام 2008- 2009 صفر إضافة إلى ما سبق نحن نسعى إلى خلق الولاء لدى موظفينا ونهتم بتأهيلهم من خلال العديد من الدورات التدريبية داخل الكويت وخارجها ونوفر لهم بيئة مناسبة ومثالية يكونون قادرين فيها على العطاء والعمل وذلك من منطلق إيماننا بأن العنصر البشري أساس نجاح أي مؤسسة.