خادم الحرمين يقرّ ميزانية 2017 بعجز أقل 33%

• السعودية تضاعف إيرادها غير النفطي لـ٢٠٠ مليار ريال لـ٢٠١٦
• 480 مليار ريال إيرادات نفطية بنمو 46%
• 198 مليار ريال عجزاً متوقعاً في ميزانية 2017
• تحول الميزانية إلى تحقيق فائض يفوق 20 مليار ريال في 2019
• 40 مليار ريال فائضاً متوقعاً في 2020.. عند متوسط سعر نفط 58 دولاراً

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته على الرغم من الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي تعاني منها معظم الدول، مشيرا إلى تفاؤله بقدرة الدولة على الإنجاز بدعم مواطني المملكة الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.

وأضاف، خلال كلمته امس بمناسبة إعلان ميزانية العام 2017، أن المملكة تبنت رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، مؤكدا ان الرؤية ليست فقط مجموعة من الطموحات بل هي برامج تنفيذية نتمكن من تحقيق الأولويات الوطنية وإتاحة الفرص للجميع.

وتابع قائلا: «نعلن هذا ميزانية السنة المالية المقبلة 1438/1439هـ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض في أسعار النفط، مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف».

وأضاف خادم الحرمين «ان اقتصادنا متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدون العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني، حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين كل الأجهزة الحكومية، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة».

وقال الملك سلمان «لقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».

واكد خادم الحرمين «حرص الجميع على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين».

وتأتي الميزانية السعودية الجديدة في ظل التطورات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية أخيرا بعد التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) ومنتجين كبار من خارجها على رأسهم روسيا، والقاضي بخفض تخمة المعروض العالمي من النفط التي أدت إلى تراجع أسعار الخام منذ منتصف العام 2014.وتماشيا مع معظم التوقعات التي تشير إلى أن أسعار النفط مقبلة على ارتفاعات خلال السنوات المقبلة، عرضت وزارة المالية السعودية سيناريو يستند إلى هذه الرؤية الإيجابية لتطورات أسواق الطاقة العالمية حتى العام 2020.

وجاءت توقعات المالية السعودية للأسعار الواقعية لبرميل النفط، كالتالي: عند متوسط سعر يبلغ 55 دولارا للبرميل في 2017، من المتوقع أن تحقق الميزانية السعودية إيرادات بـ 692 مليار ريال، منها 480 مليار ريال ايرادات نفطية بنمو 46%، مقابل نفقات بـ 890 مليار ريال، بزيادة 8%، عن الإنفاق المحقق في العام 2016، وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في العام 2017 إلى 692 مليار ريال بارتفاع 31% عن الإيرادات المحققة في العام 2016.وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية 2017 ستسجل عجزا بنحو 198 مليار ريال أي أقل من العام 2016 بنسبة 33%.

وفي العام 2018، عند متوسط أسعار نفط بـ 61 دولارا للبرميل، إيرادات الميزانية السعودية ستبلغ 889 مليار ريال، مقابل نفقات متوقعة بـ 928 مليارا أي عجز محتمل عند 39 مليار ريال.وفي العام 2019، من المنتظر أن تتحول الميزانية السعودية إلى تحقيق فائض يفوق الـ 20 مليار ريال بإيرادات عند 969 مليار ريال، ونفقات تقدر بـ 950 مليارا، وذلك عند متوسط سعر لبرميل النفط بـ 65 دولارا.

ومن المتوقع أن يمتد تحقيق الفوائض إلى العام 2020 عند تقديرات بمتوسط سعر لبرميل النفط بـ 66 دولارا، وذلك بتحقيق فائض يقدر بـ 119 مليار ريال، نتيجة إيرادات بـ 1.072 تريليون ريال، ونفقات بـ 953 مليار ريال.

سيناريو متحفظفي المقابل، هناك سيناريو آخر أكثر تحفظا لميزانيات السعودية الخاصة بالسنوات الأربع المقبلة:في العام 2017 من المتوقع بلوغ متوسط أسعار النفط 49 دولارا، ما يعني إيرادات بـ 654 مليار ريال ونفقات بـ 890 مليارا، أي عجزا يصل إلى 236 مليار ريال.وفي العام 2018، متوسط أسعار النفط متوقع عند 52 دولارا أي إيرادات بـ 804 مليارات ريال، ونفقات بـ 928 مليارا، ما ينتج عنه عجز بـ 124 مليار ريال.

وفي العام 2019، حجم الإيرادات المتوقعة من متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل تبلغ 869 مليار ريال، مقابل نفقات بـ 950 مليار ريال أي عجزا متوقعا يبلغ 81 مليار ريال.

على أن تسجل الميزانية السعودية فائضا بـ 40 مليار ريال في العام 2020، عند متوسط سعر نفط بـ 58 دولارا أي إيرادات عند 993 مليار ريال ونفقات بـ 953.

وتعتبر تقديرات أسعار النفط عاملا أساسيا في احتساب ميزانيات الدول النفطية حيث لا يزال النفط المكون الأبرز لإيراداتها، وهناك سعران مختلفان مرتبطان بالميزانية، الأول استرشادي يتم على أساسه احتساب الإيرادات، أما الثاني فهو سعر التعادل، أي الذي يجنب الميزانية تسجيل أي عجز.

وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية العام 2016 فإنها سجلت إنفاقا بـ 825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططا.

وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في العام 2016 نحو 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعا.

وشهدت ميزانية العام 2016، عجزا بـ 297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقا، ونجحت السعودية في مضاعفة إيرادها النفطي إلى ٢٠٠ مليار ريال خلال ٢٠١٦.

وكانت التكهنات قد كثرت حول كم سيشكل هذا العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الأرقام أتت أفضل من التوقعات حيث شكل عجز 2016 نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2.97 تريليون ريال.

في حين أن العجز المتوقع في العام 2017 من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون عند 8%.وبمقارنة هذه الأرقام مع توقعات المؤسسات العالمية، فإن صندوق النقد الدولي توقع عجزا بـ 13%، ووكالة «إس آند بي» التي توقعت نسبة العجز كمتوسط من 2016 وحتى 2020 عند 9%، ووكالة فيتش كمتوسط من 2016 وحتى 2021 عند 11.2%، وموديز بتوقعات لمتوسط خمس سنوات عند 9.5%.

وزير الطاقة السعودي: إصلاح أسعار الطاقة سيستمر حتى 2020

الرياض - رويترز: قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة ستواصل سياستها الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة المحلية من 2017 وحتى 2020 وسيتم ربطها تدريجيا بالأسعار العالمية.

وذكر الفالح في مؤتمر صحافي بمناسبة إعلان ميزانية 2017 أن المواطنين المستحقين للدعم الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة ستتم مساعدتهم بمبالغ نقدية شهرية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق بالتشاور مع القطاع الخاص وسائر القطاعات لشرح الخطوات الرامية لرفع أسعار الطاقة لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد إطارا زمنيا لأي تعديلات جديدة في الأسعار.

وقال:«سنتشاور ونعمل مع القطاع الخاص بخصوص الزيادة في أسعار الطاقة.

واعرب عن تفاؤله بأن 2017 ستشهد تعافيا في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، مشيرا الى اننا أخذنا أكثر الاحتمالات تحفظا في تقديرات أسعار النفط بموازنة 2017.

وقال: «لم نحدد بعد الأسعار المرجعية التي سنربط بها أسعار الطاقة المحلية». ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات النفطية بنسبة 46% إلى 480 مليار ريال (128 مليار دولار) في 2017.

وزير المالية: لا ضرائب على المواطن ولا المقيم

نفى وزير المالية السعودي محمد الجدعان وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية.

وقال خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2017، إن الحكومة وعدت بسداد مستحقات القطاع الخاص، ووفت بوعودها، حيث سددت جميع طلبات المستحقات التي وصلت إلى الوزارة قبل 3 أسابيع، وما وصل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سيصرف خلال الشهرين القادمين.

وأضاف انه ولأول مرة في السنوات العشر السابقة، استطاعت الحكومة السعودية أن تنفق أقل من المقدر في الميزانية، وأن تحقق إيرادات غير نفطية تفوق المتوقع، حيث استطاعت الحكومة السيطرة على الإنفاق من خلال الانضباط المالي، رغم التحديات وتقلبات أسعار النفط والتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الحكومة ستتحدث عن وعود تتعلق بالشفافية، حيث أطلقت في بيان الميزانية العديد من المعلومات التي توفر بعض الأرقام الأساسية المتعلقة بها.

وأعلن وزير المالية السعودي أن الحكومة ستلتزم بوثيقة موجودة على موقع الوزارة لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما.

وأشار إلى أنه في ظل تقلبات أسعار النفط، كان من المهم في ضوء «رؤية 2030» التركيز على تحقيق مبادرات التحول الوطني المعلن عنها، والتركيز على الإنفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد، وذلك الذي يعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا للحكومة في تطوير اقتصاد البلاد، ورفع مستوى التوظيف وخفض البطالة.

وقال الجدعان: «لقد سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة من حيث الأرقام بقدر عال من الشفافية، مع توقعات بألا تتجاوز ما هو مخصص لها، مع التعهد بإصدار تقرير دوري حول أداء الحكومة فيما يتعلق بالميزانية».

وأضاف: «نسعى إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بتحقيق فائض في تلك السنة، أو على الأقل الوصول إلى التوازن المستهدف، الذي يأتي في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة على مستوى العالم».

ولفت الى إن الميزانية الجديدة نامية وليست انكماشية بمصروفات تبلغ 890 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين ودعم القطاع الخاص، والتأكد من توفير الدعم لمبادرات التحول الوطني التي خصص لها 42 مليار ريال هذا العام.

أما عن العجز المتوقع لعام 2017، فقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق سيكون أقل بـ 30%، بسبب الارتفاع المتوقع في الإيرادات غير النفطية وتوقعات أسعار النفط.

وتابع: «نتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 212 مليار ريال، بنمو معقول عن العام الماضي».

وكشف أنه في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، ستطلق الوزارة وثيقة على موقع «رؤية 2030» تحمل اسم «التوازن المالي 2020» لشرح خطة الحكومة للوصول إلى توازن مالي حتى قبل 2020.

وتتكون الخطة من عدة عناصر توضح كيفية الوصول إلى هذا المستهدف، وكيف سيتم ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

وقال: «لقد أوفينا بالكثير من الوعود في 2016، وسنستمر في ذلك خلال 2017». وزاد: سنرفع تدريجيا الرسوم التي تدفعها الشركات لتوظيف الأجانب بدءا من 2018.