البنك الوطني يتفوق على الأزمات ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع

ارتبط اسم بنك الكويت الوطني على مدى السنوات الماضية بنموذج التفوق على الأزمات، والأزمة المالية الأخيرة اثبتت مجددا صحة خياراته الاستراتيجية والاستثمارية وقدرته في التعاطي مع الظروف الاقتصادية السيئة، مقدما بذلك نموذجا يحتذى في وقت قاست فيه شريحة واسعة من مؤسسات القطاع المالي في الكويت والمنطقة. واذا كان البعض يعزو سر هذا التفوق الى الخبرة التي اكتسبها الوطني على مدى العقود الماضية بعد خروجه بأقل خسائر ممكنة إبان أزمة المناخ ومن ثم خلال الاجتياح العراقي للكويت، فإن المطلع بدقة على تجربة البنك يلحظ تمسك ادارته العليا باعتماد سياسة متحفظة حتى خلال زمن الفورة. هذه المعطيات تتزامن مع دينامية مطلقة في التعاطي مع المتغيرات والظروف الاقتصادية وفقا لطبيعة كل مرحلة، وما عكسه قرار الادارة العليا في اعادة اعتماد خيار التوسع الاقليمي خلال السنوات المقبلة، بعد ان كان البنك اتخذ في فبراير الماضي وبالتعاون مع المجلس الاستشاري الدولي قرارا بالانكفاء الى الداخل. وفي الوقت الذي شكلت فيه التوسعات الخارجية عبئا على بعض المصارف العربية، حققت توسعات «الوطني» الخارجية لاسيما في مصر وقطر نتائج فاقت التوقعات، في وقت يتطلع البنك فيه الى رفع مساهمة فروعه خارج الكويت لما نسبته 50% من اجمالي الأرباح الصافية في العام 2012. يقول الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب: «أثبت البنك خلال المرحلة السابقة قدرته على تجاوز اصعب الازمات، وذلك بفضل سياسته المتحفظة وادارته الفعالة للمخاطر على مستوى المجموعة، مشيرا الى ان الاداء كان جيدا مقارنة مع المؤسسات المالية الاخرى سواء في الكويت او المنطقة، وهنا لابد من الاشارة الى ان الثقافة المؤسساتية التي ينتهجها البنك هي ثقافة محافظة، وهذا الواقع مرده الى ان المؤسسين الأوائل وهم مجموعة من التجار العريقين الذين اعتمدوا استراتيجية متحفظة في أعمالهم، وقد ورث بنك الكويت الوطني هذا النهج. من جهة اخرى، من المعلوم ان «الوطني» عاصر عدة ازمات خلال مسيرته الطويلة، بدءا بأزمة المناخ مرورا باحتلال الكويت وصولا الى الازمة الحالية، وفي جميع هذه المراحل لم يتأثر البنك بشكل كبير، وأي تأثير حصل نتج بطبيعة الحال عن تباطؤ النمو الاقتصادي سواء في الكويت او الخليج وحتى في الأسواق العالمية، وهو ما ترك اثره على تباطؤ أرباح البنك. العودة لخيار التوسع مع ظهور الأزمة المالية العالمية، اتخذت الادارة العليا للبنك بالتعاون مع المجلس الاستشاري الدولي في البنك قرارا بالانكفاء على السوق المحلي وتجميد اي خطط محتملة للتوسع، غير ان تبدل المعطيات وظهور آفاق تعافي في الأسواق، جعل ادارة البنك بما تتمتع به من مرونة في التعاطي مع التطورات، تعود عن التوجهات السابقة، وتقوم بدراسة افكار توسعية محتملة في المستقبل. هذه التوجهات التوسعية تجد لها التقارير والدراسات المتخصصة حول البنك مبررا قويا، وفي هذا السياق تقول وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: «انه على الرغم من الاعتقاد الموجود بأن «الوطني» سيبقى مسيطرا في السوق المحلي، الا ان الكويت تبقى سوقا صغيرا، فيما يعتمد اقتصادها على النفط، كما توفر فرصا محدودة للنمو». وتضيف «موديز»: في ضوء هذه الحقائق بدأ البنك استراتيجية للتوسع الاقليمي في السنوات الماضية، ما قد يوفر له على المدى المتوسط فرصا للنمو يفتقر اليها في السوق المحلي مستندا في ذلك الى ما حققه من نجاح على صعيد التوسع خصوصا في استثماراته في مصر، قطر والبحرين. وبالفعل يعود الرئيس التنفيذي في المجموعة للتأكيد على اعتماد التوجهات التوسعية على المستوى الاستراتيجي لدى الوطني ويقول: «بعد مرور الأزمة لدينا توجه لتعزيز توسعنا في تركيا، قد يكون من خلال الاستحواذ على مصرف آخر ودمجه مع البنك التركي، وما يعزز هذا التوجه وجود فرص مستقبلية للنمو، في ظل تعداد السكان الذي يصل الى نحو 75 مليون نسمة، في حين ان قيمة الصادرات فيها تبلغ نحو 120 مليار دولار، هذا بالاضافة الى الفرص المستقبلية بعد تعزيز شراكتها مع أوروبا» ولكنه يلفت بالمقابل الى ان اي توجهات توسعية مستقبلية ستتم ببطء، اي ليس قبل عام او عامين، اذ يتطلب الأمر بداية استيعاب التوسعات الأخيرة التي أتمها البنك، لاسيما في مصر بعد الاستحواذ على بنك كبير يملك نحو 25 فرعا، كما ان عملية التكامل مع المصارف المستحوذ عليها (Integration) ليست سهلة. اما بالنسبة للأسواق التي تدخل ضمن اهتماماتنا مستقبلا فيأتي في مقدمتها سورية». تقييم التوسعات الخارجيةهذا وتجدر الاشارة الى انه سبق لـ «الوطني» ان استحوذ على معظم اسهم البنك الوطني المصري، ونحو 30% من اسهم بنك قطر الدولي، ونحو 40% من رأسمال البنك التركي، وفي تقييمه لواقع هذه الاستثمارات خصوصا بعد التداعيات التي تركتها الأزمة وما رافقها من انخفاض في قيم الأصول يوضح دبدوب «ان نتائج الاستثمارات الخارجية للبنك تجاوزت جميع توقعاتنا، كما هو الحال في الاستحواذ على البنك الوطني المصري، وكذلك استثماراتنا في قطر كانت نتائجها ممتازة بالنظر الى الفورة ومستويات النمو، في حين انه في تركيا كانت العوائد متوازنة، علما ان تواجدنا هناك تم من خلال الاستحواذ على نسبة صغيرة تعادل ما نسبته نحو 40% من رأسمال البنك التركي (Turkish Bank)، ومع بداية الأزمة اعتمدنا توجها يقضي بالتحفظ في هذا السوق كون تركيا تأثرت وتعرضت لانكشاف يفوق ما حصل في دول الخليج، بالنظر الى طبيعة الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير والسياحة كموارد رئيسية». ويتفوق على أداء السوق لم تقتصر النتائج الايجابية التي حققها الوطني على الاداء المالي خلال المرحلة الماضية، بل تفوق اداؤه كما جاء في التقرير الاستثماري الذي اعدته مؤسسة «شيفرو» التابعة لبنك كريديه اجريكول العالمي، وقد اشارت المؤسسة الى نظرتها الايجابية للبنك خصوصا في ظل الاداء المميز في ظل الازمة المالية العالمية والتي استطاع البنك خلالها ان يثبت صلابة قاعدته المالية مشيرة الى ان اداء البنك خلال المرحلة الاخيرة تفوق على اداء مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مقدرة بالسعر العادل للسهم بنحو 1.450 دينار وهو ما يتجاوز القيمة السوقية للسهم في بورصة الكويت، ورأى التقرير ان صلابة البنك المالية والائتمانية تمثل حجر الزاوية لأدائه مستقبلا وعنصرا اساسيا لتحقيق نتائج ايجابية خلال المرحلة المقبلة متوقعا ان يحقق البنك مزيدا من النمو على مستوى القروض والتمويل والحصة السوقية في السوق المحلية، هذا بالاضافة الى تطور اسهام الفروع الخارجية للبنك في نتائجه المالية النهائية، كما لفت التقرير الى ان «الوطني» يتمتع بأكثر سياسة مخصصات متحفظة على مستوى المنطقة اذا ما تمت مقارنتها بالمصارف العربية الكبرى كبنك قطر الوطني، ومجموعة بنك الامارات دبي، وبنك ابوظبي الوطني، واشاد التقرير بجودة الاصول لدى البنك ومخصصاته ومعدلات التغطية لديه. موديز وقوة «الوطني» على الرغم من النظرة التشاؤمية التي ابدتها «موديز» تجاه القطاع المصرفي بشكل عام في الكويت، إلا انها عادت لتؤكد على قوة بنك الكويت الوطني في السوق المحلية ونجاح استراتيجيته للتوسع الاقليمي، وجاء في تقرير الوكالة ان من اهم العوامل التي تدعم تصنيف الوطني تمتعه بعلامة تجارية مسيطرة محليا وتوسعه الاقليمي الحذر، مما يوفر امكانيات نمو واسعة مستقبلا، وذلك الى جانب الفرص الموجودة لتحسين العلامة التجارية والتنويع فضلا عن تخطيط استراتيجي عميق وطاقم ادارة تنفيذية مستقر ومتمكن تدعمه توجهات مجلس ادارة له خبرة طويلة واساسيات مالية قوية، ومن بين العوامل الاخرى التي اشارت اليها «موديز» الرسملة الجيدة للبنك والتي تزيد من قدرته على امتصاص اي خسائر محتملة، مما يدعم تصنيفاته الحالية خصوصا انه من غير المرجح ان تواجه قوته المالية اي ضغوط في المدى القريب. لا انكشاف على الشركات من جهة اخرى وفي الوقت الذي يعاني فيه القطاع المصرفي في الكويت من انكشاف بالجملة على قطاع شركات الاستثمار، وما تبعه ذلك من تعثر العديد منها في تسديد التزاماتها، تؤكد وكالة «موديز» ان اهم ما يميز مسيرة «الوطني» هو عدم تعرضه او انكشافه على هذا النوع من الشركات في مقابل تعرض محدود على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، وعلى الرغم من انه يعد من اكبر البنوك المحلية وصاحب اكبر شبكة فروع خارجية الا انه استطاع تفادي الدخول في التزامات تمويلية مع هاتين المجموعتين في الوقت الذي تعاني فيه مصارف محلية اخرى من انكشافها عليها، ويبرر دبدوب عدم التعامل مع شركات الاستثمار المحلية بالقول: لم نتعامل معها لسبب رئيسي، وهو ان نموذج عملها Business Model لم يكن مقنعا بمعنى انه كان يفترض بها ان تعمل لحساب الغير وليس لحسابها، اي ان تلعب دور الوسيط، وهي اعتمدت النموذج الذي ادى الى انهيار بنك «ليمان براذرز»Lehman Brothers ويضاف الى هذا الواقع ان هذه الشركات كانت تدخل في عمليات تمويل قصيرة الاجل مقابل استثمارات طويلة الاجل او حتى في اصول يصعب تسييلها. حصة الأسد في السوق المحلية اما بالنسبة لواقع الوطني في السوق المحلية، فقد اشارت «موديز» الى ان البنك يعد من كبرى المؤسسات المالية في الكويت، كما انه اكبر بنك تجاري، حيث تقدر قيمة اصوله بنحو 12.114 مليار دينار اي ما يعادل نحو 41.9 مليار دولار، وذلك استنادا الى تقديرات شهر يونيو الماضي، في حين ان اجمالي موجوداته تبلغ نحو 30% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي في الكويت، اما الحصة السوقية للبنك لجهة القروض التقليدية فهي تشكل ما نسبته 34% في حين تشكل الودائع ما نسبته 29% من اجمالي ودائع القطاع واذا ما تمت اضافة المصارف الاسلامية تصبح النسبتان 29 و22% على التوالي. وحول قطاع التجزئة قال تقرير الوكالة ان البنك يسيطر على ما نسبته 36% من القروض الاستهلاكية باستثناء شركات التمويل (32% من الاجمالي) وما نسبته 35% من مجمل حسابات الرواتب في الكويت، الى جانب تمويله التجاري والذي تبلغ نسبته نحو 40% من اجمالي خطابات الضمان. في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي بات يحتلها بين المصارف العالمية، اختارت المطبوعة الدورية «جلوبال فاينانس» العالمية وللمرة الثانية خلال نفس العام، بنك الكويت الوطني ضمن احدث قائمة لأكثر 50 بنك آمنا على مستوى العالم لعام 2009 حيث تقدم الى المرتبة 38 بعد ان قفز ست مراتب عن موقعه في القائمة السابقة والتي كان يحتل فيها المرتبة 44، وتقدم الوطني على عدة مصارف عالمية مرموقة كبنك «جي بي مورغان» وبنك «يو بي اس» سوستيه جنرال، ويلز فارغو وكريديه سويس، ويعد الوطني المصرف العربي الوحيد ضمن القائمة العالمية لمرتين متتاليتين خلال ذات العام، وقالت جلوبال فاينانس ان الاستقرار والامان مازالا على رأس قائمة الأولويات حاليا في عالم المال والأعمال واول اهتمامات المستثمرين حول العالم، ومن هنا تأتي اهمية هذه القائمة تضم اكثر البنوك الآمنة في العالم والتي خلت من العديد من الاسماء الكبيرة في عالم المصارف، واوضحت جلوبال فاينانس ان العامين الاخيرين كانا مليئين بالتقلبات لوكالات التصنيف والبنوك التي تعمل على تصنيفها، لذلك فإن الكثير من المستثمرين والعملاء حول العالم اصبحوا ينظرون الى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للبنوك كمعيار اساسي ومقياس حقيقي لمستوى امان البنوك التي يتعاملون معها. هذا ويتم اختيار قائمة البنوك الخمسين الاكثر امانا في العالم بناء على مقارنة للتصنيفات الائتمانية طويلة المدى للبنوك. وكذلك اجمالي اصول أكبر 500 بنك في العالم من قبل وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«فيتش» و«ستاندر اند بورز». النشاط الاستثماري اما على مستوى الصيرفة الاستثمارية، فقد طور البنك بحسب «موديز» عمليات ادارة الأصول لديه خصوصا في ظل وجود نحو 100 شركة استثمار محلية، بالإضافة الى مصارف أجنبية عاملة في السوق، وقد ساهمت هذه الخطوات في تعزيز حصته السوقية في مجال ادارة الثروات الخاصة والمؤسساتية مستفيدا في ذلك من خبرته في السوق المحلية الى عراقته المعهودة. وأشارت الوكالة في الوقت نفسه الى ان هذا النشاط لا يعد من الأنشطة الرئيسية التي يلعب فيها البنك دورا مهما، وهو ما يضيف بحسب «موديز» نقطة اضافية الى رصيد الوطني تتمثل في ان الأداء السيئ الذي شهده قطاع الاستثمار في الكويت لن يؤثر على أداء البنك على المدى البعيد. أفضل بنك في هذا النشاط بهدف مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية العالمية، أسس بنك الكويت الوطني في العام 2005 شركة استثمارية تابعة لـ «الوطني للاستثمار» NBK Capital وباتت تتواجد في تركيا ودبي، وكان من اللافت ان الشركة سارت على خطى المؤسسة الأم، في تحقيق الانجازات المتتالية، والتي عكسها مؤخرا منحها جائزة «أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط» لعام 2009، من قبل مجلة «ذي بانكر» التابعة لمجموعة «فاينانشل تايمز» العالمية والمتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، وذلك ضمن جوائز «أفضل البنوك الاستثمارية العالمية» السنوية. علما ان هذه الجائزة هي الجائزة الثالثة المرموقة التي تتلقاها الشركة هذا العام حيث سبق لها الحصول على لقب «أفضل بنك استثماري في الكويت» لعام 2009 من قبل مجلة جلوبال فينانس ومجلة يورومني المالية العالمية. وعلى الرغم من هذه الانجازات المتلاحقة، الا ان قيادة «الوطني» تعي أهمية التعاطي مع الدروس والعبر التي افرزتها الأزمة، وفي هذا السياق يوضح دبدوب: ان «الوطني للاستثمار» تشهد يوما بعد يوم مزيدا من الاستقلالية عن بنك الكويت الوطني، وذلك على الرغم من مرحلة التكامل التي وصلنا اليها خلال المرحلة الماضية، وانطلاقا من هذه الوقائع لابد للشركة ان تبتكر نموذجا جديدا كما هو الحال بالنسبة لمختلف المؤسسات الاستثمارية الأخرى، وهو بلا شك يعد تحديا حقيقيا. ويضيف: «اما بالنسبة لمفهوم المصرف الشامل، فلاشك ان الأزمة أظهرت ضرورة الفصل بين نشاط المصرف التجاري والمصرف الاستثماري، بناء على ذلك أعتقد ان تجربة المصرف الشامل لم يحالفها النجاح». نسبة العمالة الوطنية في البنك تجاوزت الـ 61% قال بنك الكويت الوطني ان نسبة العمالة الوطنية لديه تجاوزت 61% من اجمالي العاملين ليسجل بذلك واحدة من أعلى المعدلات على مستوى المصارف المحلية في الوقت الذي بلغ فيه عدد الذين عينوا منذ مطلع العام الحالي نحو 400 كويتي من جميع المؤهلات. وقال رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك الوطني عماد العبلاني ان الوصول الى هذه النسبة يمثل استمرارا لتحقيق اهداف هامة ضمن خطة البنك طويلة المدى والتي بدأها منذ سنوات لخلق جيل مصرفي كويتي قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الذات. واضاف العبلاني ان البنك اثبت انه قادر على مواجهة تحديات الازمة المالية العالمية والتى لم تؤثر في خططه الاستراتيجية ومن بينها تلك التي تتعلق بالعمالة الوطنية انطلاقا من حرصه على موارده البشرية لاسيما الكويتية خاصة انه يعد احد ابرز جهات التوظيف في القطاع الاهلي. وحول خطط البنك التدريبية قال العبلاني انه ومنذ مطلع العام الحالي نظم البنك حوالي 150 دورة وبرنامجا للتدريب والتأهيل والتطوير الوظيفي التي شملت كل المستويات الوظيفية وهي تقريبا نفس معدلات الاعوام الماضية، مشيرا الى ان ما يقوم به البنك يأتي من منطلق حرصه على تطوير موارده البشرية التي يعتبرها من أهم مقومات ضمان نجاحه وتعزيز قدراته للمضي قدما في تنفيذ استراتيجيته في النمو والتوسع الاقلـيــمـــــــي المدروس. واشار الى ان البنك احتفل اخيرا بتخريج 108 متدربيــــن ومتدربات من الكويتيين الذين اجتازوا بنجاح برنامج التدريب الصيفي المخصص لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا في الكويت لعام 2009 فيما تجاوز عدد المستفيدين من برامج الجامعة المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية 400 طالب وطالبة. بوبيان وقدم في «الإسلامية» شهد العالم الحالي تحولا على المستوى الاستراتيجي لدى بنك الكويت الوطني تمثل في الاستحواذ تباعا على نسبة 40% من بنك بوبيان الاسلامي، ليكون بذلك «الوطني» أوجد موطئ قدم له في الصناعة المصرفية الاسلامية، وهي فرصة انتظرها منذ سنوات خصوصا في ظل النمو الذي تشهده هذه الصناعة، واذا كانت هذه الخطوة مهمة في مسيرة بنك الكويت الوطني وتساهم في تعزيز ايرادات المجموعة ككل خلال السنوات المقبلة، فإنها بالتأكيد ستترك نتائج على خريطة الصيرفة الاسلامية في الكويت بشكل عام، كونها ستمكن لأول مرة بنكا تقليديا بحجم «الوطني» من النفاذ الى هذه الساحة ومقارعة الكبار خصوصا بيت التمويل الكويتي، علما ان القوانين المرعية الاجراء في هذا السياق، لا تسمح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ اسلامية لها، وفي تعليقه على هذه الخطوة المهمة يقول دبدوب: «اننا نحرص على ان يكون نشاط وعمل بنك بوبيان منفصلا ومستقلا تماما عن نشاط بنك الكويت الوطني وذلك وفقا لضوابط واحكام الشريعة الاسلامية، من جهة اخرى نعتقد ان البنك امام فرصة كبيرة خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الاسلامية، في الوقت الذي مازالفيه عدد المصارف المحلية العاملة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية قليلا علما ان الدخول الى عالم الصيرفة الاسلامية كان هدفا استراتيجيا لـ «الوطني» منذ فترة طويلة، والاستحواذ على حصة مؤثرة في بوبيان سيفتح امامنا فرصا وآفاقا واسعة في الصيرفة الاسلامية. وفي اطار العمل على تطوير نشاطه تعاقدت ادارة بنك بوبيان مع شركة ماكينزي للاستشارات بهدف اعداد استراتيجية لتطوير نشاطه. التصنيف الائتماني الأعلى احتفظ الوطني بالتصنيف الائتماني الأعلى بين المصارف على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة، حيث عادت وكالة «ستاندر اند بورز» للتأكيد على تصنيفها للبنك طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع على المدى الطويل بدرجة A+ مستندة في ذلك الى الوضع الرأسمالي القوي للبنك الى جانب ادائه التشغيلي المتين وإدارة مخاطره الرصينة وريادته التجارية الواضحة في السوق المحلية. بدورها ثبتت «فيتش ريتنغز» عند درجة AA- و«موديز» عند Aa2 الا ان هذه الأخيرة خفضت تصنيف المتانة المالية للبنك من درجة B- الى درجة C+ مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنك. وأشارت الوكالة الى انه وعلى الرغم من عدم وجود أي انكشاف لبنك الكويت الوطني على شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت مقارنة بغيره من البنوك الكويتية أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي، الا ان تصنيف البنك الجديد جاء بسبب تراجع الوضع الاقتصادي وتأثير أزمة شركات الاستثمار المحلية المتعثرة على المناخ الاقتصادي العام في البلاد، الى جانب مخاوفها المتزايدة من تأثير القطاع العقاري المحلي سلبا على الاقتصاد وارتباطه بعدد من الشركات المحلية الكبرى. وقد أتت خطوة موديز بعد خطوات مشابهة لها مع معظم المصارف العربية والأجنبية في المنطقة وفي مقدمتها بنك HSBC الذي خفض تصنيفه من درجة C+ الى درجة C. وتعليقا على خطوة «موديز» يقول دبدوب لدى «موديز» فكرة مسبقة بأن البيئة التشغيلية في الكويت ضعيفة، وحاولنا مناقشة آرائهم دون ان تصل الى نتيجة.