بات البنك المركزي الاوروبي يطالب بخطة انقاذ بقيمة 8.8 مليارات يورو للمصرف الإيطالي «مونتي دي باسكي دي سيينا» (بي ام بي اس) يفترض ان تؤمن الحكومة الإيطالية 5 مليارات منها، مقابل 5 مليارات تحدث عنها في خطة سابقة، وقال المصرف في بيان ان البنك المركزي الاوروبي ابلغه بهذه الارقام الجديدة في رسالتين ارسلتا الى وزارتي الاقتصاد والمال.
وتثير ثالث مؤسسة مالية في البلاد منذ اشهر قلقا بسبب حجم محفظتها من الديون المشكوك في امكانية استردادها، وهي قروض لن تعاد على الارجح.
وكان البنك المركزي الاوروبي قدر في 23 نوفمبر قيمة رأس المال الذي يحتاجه هذا المصرف بخمسة مليارات يورو. لكن في رسائله، يقول ان نتائج اختبارات الملاءة في 2016، تشير الى ان قيمة ما يحتاجه المصرف تبلغ 8.8 مليارات يورو، يضاف الى ذلك ان وضع السيولة التي يملكها المصرف تراجع بسرعة بين 30 نوفمبر و21 ديسمبر، وكان المصرف الإيطالي جاء هذه السنة في المرتبة الاخيرة بين 51 مصرفا اوروبيا تم تقييمها في اطار «اختبار الملاءة»، وكتبت صحيفة «ايل سولي 24 اوري» الاقتصادية الإيطالية انه على الدولة الإيطالية استثمار «حوالى 6 مليارات يورو».
وسيتم الحصول على بقية المبلغ بفضل عملية التحويل الالزامي للسندات الى اسهم ـ المرافقة حكما للتدخل الحكومي ـ بـ 75% من قيمتها الاسمية للمؤسسات المستثمرة ومئة% من قيمتها للاربعين الفا من الافراد، وذكرت الصحيفة نفسها «بهذه الارقام سيكون المصرف قد امم فعليا لانه سيصبح بيد الدولة بنسبة اكبر من 67%». وتحدثت عن «معاملة على الطريقة اليونانية» للمصرف الإيطالي، وبعدما فشل المصرف الخميس في العثور على اموال نقدية كافية في الاسواق، اعلنت السلطة التنفيذية الإيطالية عن تطبيق خطة انقاذ ستسمح للخزانة العامة بان تصبح المساهم الرئيسي، بدون ان تذكر ارقاما.