«المركزي»: تكريس الدور الرقابي على شركات الصرافة

عقد بنك الكويت المركزي ورشة عمل بعنوان «متطلبات التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في نطاق تنظيم أعمال شركات الصرافة استنادا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن اخضاع هذه الشركات لرقابة بنك الكويت المركزي».

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي ان ورش العمل تأتي انطلاقا من حرص البنك على شرح وتوضيح تعليماته للعاملين في شركات الصرافة وبما يساعدهم على تطبيقها على النحو السليم وفي ضوء ما ترمي إليه هذه التعليمات من أغراض، وأخذا بالاعتبار تكريس الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي على قطاع شركات الصرافة في إطار ترسيخ التزام هذه الشركات بمختلف المعايير والضوابط التي تنظم أنشطة هذه الشركات، الأمر الذي من شأنه تعزيز السمعة الجيدة لهذه الشركات في نطاق تعاملها مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، ويفيد المزيد من الثقة في هذه الشركات وممارستها لأنشطتها.

ولفت الى أن ورشة العمل قد سبقتها مجموعة ورش عمل أخرى في هذا المجال خلال عام 2015 والعام الحالي بمشاركة جميع شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وعددها 42 شركة، ولا شك أن هذه المشاركة ستعظم درجة الاستفادة من حضور مثل هذه الندوات من خلال المحاورة والمناقشة التي من شأنها توحيد المفاهيم لدى جميع الشركات وبما يساهم في تحسين الأداء لديها.

واختتــم العــوضـي تصريحه مؤكدا أن بنك الكويت المركزي سيواصل جهوده في إقامة مثل هذه الندوات وورش العمل كما هو في مصلحة النظام المالي في البلاد.