عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر تعميما تضمن منع الوزارة من إعطاء اي مناقصات او مزايدات لشركة مجموعة سنيار العالمية للدعاية والإعلان او الشركات التابعة لها.
و«سنيار» هي شركة أسسها الوزير الروضان، ويأتي ذلك في إطار دعم الشفافية ومنع سبل الفساد.
وتضمن التعميم كذلك منع الوزارة من إعطاء مناقصات لأي شركة يسهم فيها الوزير أو أقاربه من الدرجة الأولى او يملكون فيها حصصا.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن هذا التعميم يشير الى اهتمام الوزير الروضان بتطبيق القانون، وذلك موجود في الباب الرابع (المادة رقم 131) من دستور الكويت، التي تنص على انه «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه».