«الصندوق الشبابي».. 2017 عام الضغوط النيابية والمطالب الشبابية

 عبدالرحمن خالد

مع بداية العام الجديد، يدخل الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديا بين متطلبات الشباب «المستعجلة»، والضغط النيابي المستمر.ورغم ذلك، فقد أثنى مجلس الوزراء في وقت سابق على التقرير السنوي لإنجازات «الصندوق» لمارس 2016، مبديا موافقته وارتياحه لسير «الصندوق» على الطريق الصحيح وفقا للخطط الموضوعة له.ويبدأ «الصندوق» في تنفيذ الأجندات المخطط لها من قبل مجلس الإدارة والتي كان أهمها توفير وظائف للمواطنين الشباب، وتدريب المبادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بالإضافة الى تمويلهم. وفيما يلي بعض الحقائق حول الصندوق المستندة الى معلومات مد «الأنباء» بها:

تمويل 115 مشروعاً

مول الصندوق خلال 8 أشهر 115 مشروعا ومن المتوقع ان توفر 280 فرصة عمل جديدة للكويتيين.

تدريب 1300 كويتي

تمكن الصندوق من تدريب نحو 1300 مبادر كويتي حتى الآن بالتعاون مع مؤسسات وخبرات عالمية، كما يستهدف في خطته الخمسية القادمة إطلاق اكثر من 1200 مشروع بتمويل يصل الى 300 مليون دينار، وتوفير نحو 2000 فرصة عمل وتدريب 7 آلاف مبادر.

استقبال 2000 طلب توظيف

استقبل «الصندوق» حاليا 2000 طلب توظيف، وجار تصفيتها للوصول الى 100 موظف سيتم تثبيت تعيينهم خلال الشهر الجاري.

صعوبات التأسيس والربط الإلكتروني

يذكر مسؤولو الصندوق ان مهمتهم لم تكن سهلة بـعد ان تم تأسيس الصندوق كمؤسسة من لا شيء ومحملة بعبء ملياري دينار هي قيمته التي أقرهــا قانون إنشاء القانون. وكانت المــهمة الصعبة بناء مؤسسة يتكون قـوامها الحالي من 40 موظفا، بالإضافة الى عمل ربط الكتروني مع اغلب الجهــات الحكوميـة في الدولة خلال فترة قصــيرة.

الخطط القادمة

يعكف «الصندوق الوطني» على تنفيذ خططه الخمسية والتي تم البدء فيها منذ العام الحالي، وهي كالتالي:
٭ ينتظر من المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية البت قريبا في نقل وتشغيل وإدارة 43 محطة وقود من شركة البترول الوطنية إلى المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٭ إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت بالشراكة مع الادارة المركزية للإحصاء.

٭ توسيع برامج التمويل مع طرح منتجات تمويل جديدة.

٭ تخصيص مساحة من الأراضي والمكاتب والقسائم والمحال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواقع مختلفة، بما في ذلك سوق الصفافير والعارضية والشعيبة وميناء عبدالله والوفرة وغيرها.

٭ تعيين الدفعة الثانية من موظفي الصندوق الوطني «الإدارة الوسطى وحديثي التخرج».

٭ تفعيل غرفة العمليات الخاصة لمستفيدي «الصندوق» في المنصورية، بعد إطلاق مركز الاستقبال التابع لـ«الصندوق» هناك.
٭ مشروع التعاون مع المقاهي الشعبية بشأن استغلال بعض المساحات في المقاهي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
٭ العمل على تطوير حاضنة «boutique 33» بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بتمكين المرأة.

٭ إطلاق الحاضنات التي ستتعاون مع «الصندوق الوطني» على تدريب المبادرين على ادارة مشاريعهم، وبالفعل بدأت وزارة التجارة والصناعة في استقبال 3 طلبات حسب تصريحات لوزير التجارة السابق د.يوسف العلي.

الخطط القادمة

تمويل 115 مشروعاً مول الصندوق خلال 8 أشهر 115 مشروعا ومن المتوقع ان توفر 280 فرصة عمل جديدة للكويتيين.تدريب 1300 كويتي تمكن الصندوق من تدريب نحو 1300 مبادر كويتي حتى الآن بالتعاون مع مؤسسات وخبرات عالمية، كما يستهدف في خطته الخمسية القادمة إطلاق اكثر من 1200 مشروع بتمويل يصل الى 300 مليون دينار، وتوفير نحو 2000 فرصة عمل وتدريب 7 آلاف مبادر.استقبال 2000 طلب توظيف استقبل «الصندوق» حاليا 2000 طلب توظيف، وجار تصفيتها للوصول الى 100 موظف سيتم تثبيت تعيينهم خلال الشهر الجاري.صعوبات التأسيس والربط الإلكتروني يذكر مسؤولو الصندوق ان مهمتهم لم تكن سهلة بـعد ان تم تأسيس الصندوق كمؤسسة من لا شيء ومحملة بعبء ملياري دينار هي قيمته التي أقرهــا قانون إنشاء القانون. وكانت المــهمة الصعبة بناء مؤسسة يتكون قـوامها الحالي من 40 موظفا، بالإضافة الى عمل ربط الكتروني مع اغلب الجهــات الحكوميـة في الدولة خلال فترة قصــيرة.يعكف «الصندوق الوطني» على تنفيذ خططه الخمسية والتي تم البدء فيها منذ العام الحالي، وهي كالتالي:

٭ ينتظر من المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية البت قريبا في نقل وتشغيل وإدارة 43 محطة وقود من شركة البترول الوطنية إلى المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.٭ إطلاق التعداد الاقتصادي للمنشآت بالشراكة مع الادارة المركزية للإحصاء.

٭ توسيع برامج التمويل مع طرح منتجات تمويل جديدة.٭ تخصيص مساحة من الأراضي والمكاتب والقسائم والمحال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواقع مختلفة، بما في ذلك سوق الصفافير والعارضية والشعيبة وميناء عبدالله والوفرة وغيرها.

٭ تعيين الدفعة الثانية من موظفي الصندوق الوطني «الإدارة الوسطى وحديثي التخرج».

٭ تفعيل غرفة العمليات الخاصة لمستفيدي «الصندوق» في المنصورية، بعد إطلاق مركز الاستقبال التابع لـ«الصندوق» هناك.٭ مشروع التعاون مع المقاهي الشعبية بشأن استغلال بعض المساحات في المقاهي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ العمل على تطوير حاضنة «boutique 33» بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بتمكين المرأة.

٭ إطلاق الحاضنات التي ستتعاون مع «الصندوق الوطني» على تدريب المبادرين على ادارة مشاريعهم، وبالفعل بدأت وزارة التجارة والصناعة في استقبال 3 طلبات حسب تصريحات لوزير التجارة السابق د.يوسف العلي.عبدالرحمن خالدمع بداية العام الجديد، يدخل الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديا بين متطلبات الشباب «المستعجلة»، والضغط النيابي المستمر.ورغم ذلك، فقد أثنى مجلس الوزراء في وقت سابق على التقرير السنوي لإنجازات «الصندوق» لمارس 2016، مبديا موافقته وارتياحه لسير «الصندوق» على الطريق الصحيح وفقا للخطط الموضوعة له.ويبدأ «الصندوق» في تنفيذ الأجندات المخطط لها من قبل مجلس الإدارة والتي كان أهمها توفير وظائف للمواطنين الشباب، وتدريب المبادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بالإضافة الى تمويلهم. وفيما يلي بعض الحقائق حول الصندوق المستندة الى معلومات مد «الأنباء» بها:

أبرز محطات 2016

حقق «الصندوق الوطني» في العام الماضي عدة نقاط مهمة على الصعيدين الاقتصادي والمهني وهي كالتالي:

٭ تطوير سير العمل في نظام «النافذة الواحدة».

٭ توقيع 9 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية بارزة كجزء من عمل لجنة تحسين بيئة الأعمال لتعديل عملية تسجيل التراخيص التجارية.

٭ بدء تفعيل خطة منح إجازة تفرغ لمدة 3 سنوات لعملاء «الصندوق الوطني» لموظفي القطاع الحكومي.

٭ مناقشة آلية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المؤهلين لدى لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية للاستفادة من المشاريع الحكومية.

٭ تدشين مركز اتصال 136 لضمان سهولة الاتصال. 

٭ تخصيص 3 مواقع لمراكز الخدمة لعمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الابداعية والمشاريع الأخرى.

٭ العمل على توفير أراض صناعية للمبادرين بسعر مدعوم بالتعاون مع شركة «أجيليتي».

٭ تسهيل إجراءات استقدام العمالة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.