أشار تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة الى ان المؤشرات الخاصة بأداء القطاع العقاري الخليجي في عام 2016، أظهر العديد من البيانات التي تشير إلى تحقيقه قفزات محدودة مصحوبة بنتائج إيجابية متوسطة شبه ملموسة، بعكس التوقعات والتقديرات التي كانت تنبأت بأن يتم تسجيل انهيارات أو فقاعات خطيرة تحمل في طياتها الكثير من التحديات على واقع ومستقبل القطاع العقاري.
وقال التقرير إن القطاع العقاري الخليجي مر بالكثير من التطورات المتسارعة والتحديات المتنوعة كان في مقدمتها تذبذب قيم السيولة المتداولة، وعدم استقرار الطلب العقاري على المشاريع العقارية السكنية والتجارية والاستثمارية. وأن هذه التطورات أخذت أشكالا مختلفة أثرت على واقع كل سوق من أسواق المنطقة، وأدت إلى تداخل الأسواق بين بعضها البعض على شكل استثمارات فردية ومؤسساتية، مما أدى إلى التأثير على الطلب والمشاريع العقارية بجميع أنواعها.
وأكد التقرير أن التحديات التي مر بها القطاع العقاري في عام 2016، يمكن الاستفادة منها في العام الحالي والأعوام القادمة لتطوير واقع ومستقبل السوق العقاري الخليجي، وضمان جاذبيته الاستثمارية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتطرق التقرير إلى التمويل العقاري الذي لم يشهد أي ارتفاعات على أسعار الفائدة على مستوى تمويل المشاريع أو تمويل مشتريات الأفراد، حيث بقيت أسعار الفائدة مستقرة عند حدودها المسجلة، بينما واجه التمويل العقاري الخليجي العديد من التحديات المتعلقة بالضمانات وليس بأسعار الفائدة، ويعود ذلك إلى القطاع البنكي الذي يلجأ إلى تحسين شروط التمويل مقابل المزيد من الضمانات الملموسة في ظروف عدم الاستقرار وصعوبات التنبؤ بالمستقبل.
وأشار التقرير إلى أن أسواق الإمارات العقارية باتت من أكثر الأسواق نشاطا في المنطقة في التمويل العقاري، حيث سجلت حالة من الاستقرار وبقيت عند مستويات تتراوح بين 3% و 4%، الأمر الذي يشير إلى بقاء أسعار الفائدة جاذبة للعملاء وعادلة للبنوك، فضلا عن دورها في الحفاظ على مستويات الطلب عند حدود جيدة على الرغم من الصعوبات والتحديات المسجلة على قيم السيولة المتداولة بشكل عام لدى أسواق المنطقة.
وعن قطاع الإنشاءات، فقد حمل العديد من الأعباء خلال العام الماضي بسبب التقلبات التي سجلتها الأسواق الاقتصادية للدول الخليجية والعالمية، وتراجع الإنفاق الحكومي، وتراجع عوائد النفط، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها قطاع الإنشاءات وتراجع المشاريع والعقود إلا أن البيانات تشير إلى وجود مشاريع عقارية تحت التنفيذ بقيمة تصل إلى 2.6 تريليون دولار تتركز في كل من دولة قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية. وقال التقرير إن هناك تباينا ملحوظا على وتيرة النشاط بين الأسواق في المنطقة تبعا لحجم العجوزات المسجلة على الموازنات العامة وخطط الإنفاق القادمة وأولوياتها، بالإضافة إلى حجم العقود الجاري تنفيذها، حيث سجلت أسواق مواد البناء تراجعات ملموسة في دول المنطقة خلال عام 2016 تراوحت بين 15% و30%.
وعلى صعيد قيم الصفقات العقارية والمبايعات المنفذة خلال عام 2016، والتي بدورها أظهرت قيم السيولة المتداولة ومستويات الطلب على البيع والشراء والرهن لدى أسواق المنطقة، فقد جاءت الأسواق السعودية في المقدمة، وسجلت تراجعات على قيم وعدد الصفقات العقارية المنفذة خلال عام 2016 بنسبة وصلت إلى 23%، بما يعادل 281 مليار ريال مقارنة بمستوى 368 مليار ريال خلال العام 2015، وذلك نتيجة التراجع المسجل على أسعار الأراضي السكنية بشكل خاص والتي وصلت إلى 32% خلال عامين فقط.