«بيتك»: 5% نمو الائتمان السنوي بالبنوك الكويتية إلى 34 مليار دينار

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في أكتوبر 2016 ليسجل 5.1%، ويحتل هذا النمو المركز الرابع بين أشهر أكتوبر خلال 5 سنوات مضت.

وأضاف تقرير «بيتك» ان حجم الائتمان المصرفي الممنوح في أكتوبر 2016 بلغ أكثر من 34 مليار دينار مقابل 32.4 مليار دينار في نفس الشهر العام الماضي، إلا أنه على مستوى المقارنة الشهرية تراجع الائتمان الممنوح في أكتوبر بنسبة قدرها 2% على أساس شهري أي حوالي 700 مليون دينار.

ويأتي هذا الأداء السنوي الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح مدفوعا بارتفاع جميع القطاعات باستثناء الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والبناء الذي تراجع بنسبة 1%، فيما سجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة، حين ارتفعت بأكثر من 735 مليون دينار أي 5.5% عن نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 14 مليار دينار في أكتوبر 2016.

ثم يليها قطاع الصناعة مسجلا نموا بلغ 361 مليون دينار في أكتوبر 2016 أي بنسبة 20.7% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، متخطيا بذلك 2.1 مليار دينار في أكتوبر 2016، (6.2% من إجمالي الائتمان).

وقد جاء قطاع النفط الخام والغاز بأعلى نسبة نمو بين القطاعات المختلفة حين ارتفع بنسبة 44.8% أي ما يعادل 284.8 مليون دينار متخطيا بذلك 921 مليون دينار في أكتوبر عام 2016 (2.7% من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 636.3 مليون دينار في أكتوبر عام 2015.

توزيع التسهيلات بحسب القطاعات

تشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الكبرى من التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في اكتوبر 41.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.4% من في أكتوبر العام الماضي.

في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين حين مثلت 29.1% من إجمالي الائتمان الممنوح في أكتوبر 2016، مقارنة مع 30.8% في أكتوبر من العام السابق، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.5% من الائتمان في أكتوبر 2016، مقارنة مع 72.2% في أكتوبر عام 2015.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الممنوحة للأفراد بنسبة كبيرة قدرها 5.5% على أساس سنوي في أكتوبر من عام 2016، إذ بلغت نحو 14.1 مليار دينار، فيما تراجعت على أساس شهري بنسبة قدرها 2.7% مقارنة بها في سبتمبر 2015.

التسهيلات المقسطة

بلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال أكتوبر 9.94 مليارات دينار مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة قدرها 8.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2015. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت بنحو طفيف مسبته 1% مقارنة مع سبتمبر 2016.

القروض الموجهة لشراء أوراق مالية

أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى 2.71 مليار دينار أي بتراجع سنوي طفيف نسبته 0.4% في أكتوبر 2016، فيما تراجعت بنحو 15.1% عند المقارنة مع شهر سبتمبر من نفس العام حين بلغت نحو 3.2 مليار دينار.

القروض الاستهلاكية

القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وتشهد مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض اتجاها تنازليا فبلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.15 مليار دينار في أكتوبر 2016 منخفضة بنسبة 2.4% عن أكتوبر 2015، ويأتي ذلك مع انخفاض شهري بلغ نحو 0.1% مقارنة مع 1.16 مليار دينار في سبتمبر 2016.

التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعقار

تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار بنحو طفيف، فقد بلغت نحو 9.9 مليارات دينار في أكتوبر بنسبة تراجع سنوي قدرها 1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، في حين تراجعت بنحو 2% مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2016.

التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة

التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة بلغت في أكتوبر نحو 3.2 مليارات دينار، وتراجعت على أساس شهري نسبته 1.1%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح لهذا القطاع سجل زيادة سنوية في أكتوبر نسبتها 3.1% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2015.

التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع النفط

فاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع النفط نحو 921 مليون دينار في أكتوبر 2016 إذ ارتفعت خلاله بنسبة شهرية كبيرة قدرها 9.6%، كما زادت على أساس سنوي بشكل لافت بنسبة اقتربت من 45% مقارنة بحجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع المهم في أكتوبر 2015.