صحوة البورصة.. انتعاشة عابرة أم موجة صعود طويلة الأمد؟

بعد أعوام من الخمول والأداء الباهت، صعدت سوق الأسهم الكويتية بقوة خلال الشهور الأخيرة ما أثار تفاؤل المستثمرين، لكن المحللين يرون أن التحدي الحقيقي يكمن في موجة صعود ممتدة وليست مؤقتة كموجات كثيرة عابرة مرت على البورصة من قبل.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ 18 أكتوبر الماضي حتى إقفال أمس الأربعاء.

لكن العامل الأبرز هو ارتفاع القيمة المتداولة لتصل إلى 76 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، وهي أعلى قيمة في أكثر من 3 سنوات وتمثل نحو 15 ضعف متوسط القيمة المتداولة في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث كانت تدور حول 5 ملايين دينار يوميا.

وعزا محللون عودة النشاط للبورصة بعد أن فارقها منذ 2008 إلى عوامل أبرزها دخول المحفظة الوطنية الحكومية بقوة على بعض الأسهم وهبوط القطاع العقاري وارتفاع أسعار النفط وتوقعات بتحقيق نتائج إيجابية للشركات المدرجة في 2016 إضافة لإتمام صفقة أمريكانا.

العامل الأهم في إنعاش البورصة من وجهة نظر المحللين جاء من الحكومة التي منحت شركات استثمارية محلية عشرات الملايين لاستثمارها في السوق المحلي بداية من أكتوبر الماضي -وذلك طبقا لوسائل إعلام محلية- بعد أن تدنت قيم التداول اليومية إلى مستويات تاريخية بلغت 2.8 مليون دينار في أول سبتمبر.

وقال مدير مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي إن هذا النشاط جاء بعد «الشرارة التي أطلقتها الحكومة لدعم البورصة بشكل معلن وقوي» وهو ما أشاع نوعا من التفاؤل لدى متوسطي وصغار المتداولين والمضاربين.

وأضاف النفيسي ان الهدف «غير المعلن» لهذه الخطوة الحكومية هو دعم قيم الأسهم المرهونة لدى البنوك، لاسيما بعد أن أظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2016 هبوط أرباح البنوك التقليدية.

وأضاف النفيسي ان لدى الحكومة «قائمة قصيرة» من الأسهم القيادية التي تستثمر فيها.

هبوط أسعار العقار

ويمثل الاستثمار في العقار أحد أهم منافذ استثمار القطاع الخاص في الكويت إلى جانب البورصة، حيث أدت عوامل عدة منها زيادة المعروض وقلة الطلب على العقار التجاري والاستثماري إلى تراجع أسعاره بشكل تدريجي منذ نحو عام وهو ما أدى لتوجه نسبة لا بأس بها من المستثمرين إلى سوق الأسهم.

وقال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح إن الإجراء الأساسي الذي ساهم في هبوط أسعار العقار بنسب تتراوح بين 10 و15% هو زيادة أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة للعقارات الاستثمارية والتجارية والتي ستطبق بدءا من شهر مايو المقبل.

وقال المصيبيح إن زيادة أسعار الكهرباء إضافة إلى بعض الإجراءات التي تلوح بها الحكومة أو نواب البرلمان تجاه الوافدين أدت إلى تقلص الطلب على السكن الاستثماري وهو ما أدى إلى «موجة بيع كبيرة في العقار وعدم الإقدام على الشراء تحسبا لتطبيق زيادة الكهرباء».

صفقة أمريكانا

ويقول محللون إن إتمام صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) أثر إيجابيا على السوق متوقعين أن يستمر هذا التأثير خلال الفترة المقبلة لاسيما مع الانتهاء منها بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن تدخل سيولة جديدة للبنوك، كما ستتم إعادة استثمار جزء كبير من هذه السيولة في البورصة من جديد.

وتوقع ميثم الشخص أن يتم بيع نحو 70% من الأسهم الحرة في أمريكانا والبالغة 33% لأدبتيو ضمن العرض الإلزامي وأن ما بين 150 مليون و200 مليون دينار من الأموال الجديدة الناتجة عن بيع هذه الأسهم سيعاد استثمارها في البورصة من جديد.

وأضاف الشخص أن إتمام صفقة أمريكانا ودخول مئات الملايين منها للبنوك خفف الضغط عن هذه البنوك كما أن تحسن قيم الأسهم بنهاية الربع الرابع من 2016 سينعكس إيجابيا على نتائج القطاع المصرفي وسيقلل المخصصات التي تجنبها البنوك بل ربما يدفعها إلى «تحرير مخصصات سابقة».

آفاق المستقبل

وبلغ المؤشر الرئيسي للبورصة ذروة ارتفاعه في 25 يونيو 2008، حيث وصل إلى 15667 نقطة ومنذ أن غادر هذا المستوى بسبب الأزمة المالية العالمية لم يعد إليه حتى الآن.

وحتى تلك الفترات القليلة التي ارتفع فيها المؤشر كان سرعان ما يعاود الهبوط وهو ما يثير مخاوف الكثيرين حاليا من أن تكون الموجة الحالية مؤقتة كسابقاتها.

ويرى النفيسي ان الموجة الحالية هي «حقنة تنشيطية لن تدوم» لأن أساسيات الاقتصاد المحلي مازالت «سلبية» باستثناء تحسن أسعار النفط وحتى هذه فإن درجة الارتفاع فيها غير كافية لدفع البورصة لكل هذا النشاط.

وأوضح النفيسي أن اللاعبين الكبار في البورصة لم يدخلوا بعد أو هم دخلوا ولكن بمبالغ صغيرة لأنهم «غير متيقنين» من استمرار فورة النشاط الحالية.

ويتوقع ميثم الشخص أن تستمر الموجة الحالية من النشاط على الأقل إلى نهاية موسم الجمعيات العمومية، حيث يحصل المساهمون على توزيعات الأرباح وبعدها قد يتغير الوضع وقد لا يتغير.