أشارت منظمة أوپيك امس إلى أن فائض معروض النفط سيهبط في العام 2017 مع انخفاض إنتاج المنظمة من مستوى قياسي وبوادر أولية مشجعة على التزام المنتجين المستقلين بأول اتفاق مشترك مع أوپيك لخفض الإمدادات منذ العام 2001.
ورفعت أوپيك قليلا من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى 1.16 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.15 مليون برميل في التوقعات السابقة.
وقالت أوپيك في تقرير شهري: إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول باستثناء اندونيسيا أنتجت 33.085 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات تجمعها أوپيك من مصادر ثانوية وذلك بانخفاض 221 ألف برميل يوميا عن إنتاج نوفمبر.
وإنتاج أوپيك المسجل في نوفمبر هو الأعلى منذ العام 2008 على الأقل.
وبجانب إعلانها عن إنتاج أقل من جانب أعضائها، خفضت أوپيك توقعاتها لإنتاج المنتجين المستقلين في العام 2017 بعد تعهدات من روسيا ودول أخرى من خارج أوپيك بالانضمام إلى المنظمة في تقييد الإنتاج.
وتتوقع أوپيك حاليا أن ترتفع الإمدادات من خارج المنظمة بواقع 120 ألف برميل يوميا هذا العام انخفاضا من نمو يبلغ 300 ألف برميل يوميا الشهر الماضي رغم تعديل توقعات إنتاج النفط الأميركي بالزيادة.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع لآراء المحللين تجريه «رويترز» على أساس فصلي أن من المرجح أن يؤدي تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية إلى تحسن ميزان المعاملات الخارجية لدول الخليج لكن النمو الاقتصادي سيظل منخفضا.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 محللا من القطاع الخاص تحسن حساب المعاملات الجارية ـ الذي يتضمن تجارة السلع والخدمات ـ بالسعودية والإمارات وقطر في عامي 2017 و2018 بأكثر من التوقعات التي جاءت في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر.
وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يتقلص عجز المعاملات الجارية للسعودية إلى متوسط يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 8% في 2016. وفي الاستطلاع الأخير كان من المتوقع أن يبلغ العجز 3.9%.
ومن المتوقع أيضا أن يبلغ عجز المعاملات الجارية للمملكة 2.5% في العام 2018 بدلا من 3.1%. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن تسفر جهود الرياض الرامية إلى تقليص عجز الموازنة الحكومية عن تحسن ميزان معاملاتها الخارجية.
وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع أسعار النفط يوفر دعما محدودا أو لا يوفر دعما على الإطلاق للنمو الاقتصادي في الخليج في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات تشديد السيطرة على الإنفاق، فضلا عن هذا فإن دول مجلس التعاون تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في العام 2018 مما سيؤثر على استهلاك الأفراد.
واظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج كافة إلى نحو 3% أو أقل في عامي 2017 و2018 بما يقل عن المستويات التي بلغت في المتوسط نحو 4% أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية التي اتسمت بطفرة في النمو.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 0.8% فقط هذا العام من تقديرات بأن النمو بلغ 1.3% العام الماضي قبل أن يرتفع إلى 1.5% العام المقبل.
لكن هذا يعكس التغيرات في إنتاج النفط بموجب اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين المنتجين العالميين لدعم الأسعار وهو ما يلزم المملكة بخفض إنتاجها النفطي بنحو 5% لمدة ستة أشهر.
وقد يسجل النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية بالفعل نموا طفيفا في العام 2017 في الوقت الذي تؤجل الحكومة فيه تدابير تقشفية جديدة وتطلق برنامجا لتعويض المواطنين السعوديين الأكثر فقرا عن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه.
وقال محللون من كابيتال ايكونوميكس في لندن في مذكرة للعملاء «من المرجح أن ينمو اقتصاد السعودية بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية هذا العام، لكن هذا سيعكس بدرجة كبيرة ضعف في القطاع النفطي، في المقابل ومع توقف التدابير التقشفية لفترة فإن القطاع غير النفطي سيبدأ في التعافي».