«بيتك»: 14 % زيادة سنوية للودائع الحكومية

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي في نوفمبر 2016 لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي سجل 7.4%، إذ بلغت الودائع نحو 40.7 مليار دينار، وذلك وفق آخر معلومات اصدرها بنك الكويت المركزي، وهو أعلى بكثير من النمو السنوي الطفيف في العام الماضي البالغ نحو 0.6%، حين بلغت الودائع 37.9 مليار دينار في نوفمبر عام 2015.

وقد جاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز 2.8 مليار دينار مدفوعا بارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 6.2%، وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14.4% في عام 2016، وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.2% في نوفمبر مقارنة مع 40.8 مليار دينار في أكتوبر 2016. وشكلت ودائع القطاع الخاص نحو 84% من إجمالي الودائع في نوفمبر عام 2016 متراجعة بمقدار 1% بحصتها في نوفمبر 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15% في نوفمبر عام 2015 إلى 16% في نوفمبر عام 2016.

ودائع الخاص

وأشار التقرير الى زيادة ودائع القطاع الخاص بـ 6.2% وبأكثر من 1.9 مليار دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.1 مليار دينار، مقارنة مع 32.1 مليار دينار في نوفمبر عام 2015، في حين ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.2% عند المقارنة بنحو شهري مع 34.0 مليار دينار في نوفمبر 2016.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 31.2 مليار دينار في نوفمبر عام 2016، وتشكل نحو 91.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.9% في نوفمبر عام 2015.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد زادت حصتها في نوفمبر 59.6% من ودائع العملة المحلية مقابل 57.5% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.4% في نوفمبر 2016 مقارنة مع 26.4% في نوفمبر 2015، كما تراجعت حصة الودائع الادخارية إلى 15.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 16.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في نوفمبر 2015.

النمو الشهري

ولفت التقرير الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب إلى 7.9 مليارات دينار في نوفمبر مقابل 7.8 مليارات دينار في أكتوبر 2016، أي بنسبة ارتفاع شهرية بلغت نحو 0.9% ما يعادل 67.4 مليون دينار، بينما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.69 مليارات دينار بنسبة 1.0% وبمقدار 44.8 مليون دينار عن 4.65 مليارات دينار في أكتوبر من نفس العام.

في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد تراجعت بنحو 0.6% وصولا إلى 18.57 مليار دينار في نوفمبر مقارنة مع 18.69 مليار دينار في أكتوبر 2016.

وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31.17 مليار دينار بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.01% أي بحوالي 2.6 ألف دينار.

على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 2.1% على أساس شهري، أي ما يعادل 60 ألف دينار عن أكتوبر 2016.

النمو السنوي

وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت بنسبة 3.8% في نوفمبر عن العام الماضي، كما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 1.21% على أساس سنوي في نوفمبر، أما ودائع القطاع الخاص لأجل فقد زادت بشكل ملحوظ خلال نوفمبر بنسبة 11.8% على أساس سنوي.

ودائع القطاع الحكومي

وذكر التقرير ان ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية تراجعت بواقع 100 مليون دينار وبنسبة 2.1% على أساس شهري خلال نوفمبر 2016، إذ اقتربت ودائع هذا القطاع من 6.6 مليارات دينار في نوفمبر مقابل ما فاق 6.7 مليارات دينار في أكتوبر، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت بنسبة ملحوظة وصلت إلى 14.4% في نوفمبر 2016 مقارنة مع نوفمبر 2015.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلا أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 95.9% في نوفمبر من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 97.1% من إجمالي القطاع الحكومي في نوفمبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.1% مقارنة مع 2.9% في نوفمبر عام 2015.