- الكويت تولي اهتماماً خاصاً لرفع إنتاجها من النفط الى4 ملايين ب\ي بحلول 2020
- العدساني: الكويت ستنفق 35 مليار دينار لتطوير الإنتاج والتكرير في السنوات الخمس المقبلة
أحمد مغربي-كونا
قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، اليوم الأربعاء، إن التوازن في أسواق النفط بدأ فعليا متوقعا بروز التأثير الإيجابي لقرار خفض الانتاج على الأسواق مع نهاية الربع الأول من 2017.
وقال المرزوق في كلمته خلال افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة والذي تستضيفه دولة الكويت، إن اتفاق المنتجين من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) دخل حيز التنفيذ لخفض المعروض من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.
وأعرب عن فخره بهذا الاتفاق الذي يعتبره جهداً جماعياً جاء نتاج مشاورات متواصلة ومكثفه بين مختلف المنتجين خلال عام 2016 ليخرج بخارطة للطريق تشمل خطوات وإجراءات واضحة ومحددة.
وأضاف أن أهم ما يميز هذا الاتفاق أنه يحظى بدعم زعماء الدول المنتجة للنفط المشاركة في الاتفاق ،مؤكدا أن مؤشرات الالتزام واضحة من خلال اخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططا للخفض في برامج التحميل الشهرية وتصريحات رسميه تؤكد الالتزام.
ولفت إلى أن دولة الكويت تعد من الدول الرئيسية في خارطة النفط في العالم ولذلك تولي اهتماما خاصا بتطوير انتاجها من النفط الخام ليرتفع من المستويات الحالية عند 2.7 مليون برميل يوميا تماشيا مع اتفاق (أوبك) الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأكد حرص دولة الكويت على تأمين إمداداتها إلى الأسواق العالمية بانتظام، موضحا "لا شك أننا أمام واقع يحتم علينا الاستثمار في كل أنواع الطاقة ومصادرها على أسس اقتصادية في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة".
من جهته قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن انخفاض أسعار النفط بات سمة بارزة للسوق، متوقعا أن يستمر الانخفاض لفترة أطول.
وأضاف العدساني في كلمة مماثلة ان التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي للعام 2030 تغطي تشكيلة واسعة من المجالات الوظيفية المختلفة كما تتضمن خارطة طريق مفصلة لدعم خطة التنمية الكويتية.
وأوضح أن الخارطة تتضمن برنامجا كاملا لتحسين دور القطاع النفطي لدعم اقتصاد الكويت بشكل يساعد على توفير فرص عمل وتدريب للكويتيين وتنويع مصادر الدخل.
وأكد في هذا الشأن أن مؤسسة البترول تركز على قطاع البتروكيماويات كوسيلة لتنويع مصادر الدخل متوقعا إنفاق 35 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداء من السنة الحالية (2017-2018) على مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.