- الكندري: الدستور حرص على فرض رقابة تشريعية لأي تكاليف مالية على المواطنين
محمود فاروق
قالت مصادر حكومية مسؤولة إن بحث ملف زيادة أسعار البنزين من جديد ستتم مواجهته من قبل وزارة المالية التي تعد الآن تقريرا مع جهات قانونية متخصصة يبرر القرار الحكومي.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي مطلع أغسطس 2016 رفع أسعار البنزين بدءا من سبتمبر الماضي، بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.
وصرحت وزارة المالية ان الوفر المحقق سيبلغ 120 مليون دينار.
ورأت المصادر الحكومية لـ«الانباء» ان إعادة أسعار البنزين إلى ما قبل الزيادة مرفوضة جملة وتفصيلا، موضحة أن مجلس الوزراء يتابع مع الجهات المختصة المكلفة رصد أسعار البنزين وتأثيرها، ومن ثم يقرر تعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر.
ونفت المصادر وجود أي نية لزيادة أسعار البنزين، حتى مع صعود اسعار النفط العالمية والمحلية في الفترة الاخيرة.
فبحسب المصادر: «ان اللحظة السياسية الحالية غير مناسبة لرفع أسعار البنزين مجددا في الوقت الحالي».
وأضافت أن وزراء المجموعة الاقتصادية يتجنبون حاليا الصدام بأي صورة مع مجلس الأمة الذي أبدى أكثر من مرة عدم رضاه على قرار رفع أسعار البنزين.
وكانت معدلات التضخم بالبلاد ارتفعت إلى 3.5% بنهاية شهر ديسمبر 2016 حيث كانت زيادة أسعار الوقود الاثر الاكبر فيها، حسب إدارة الاحصاء المركزية.
وامهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزارة المالية أسبوعين لإعداد الردود الحكومية على اقتراحين بقانون بشأن تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ومنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة سعر البنزين، على أن يناقش ذلك هذا الأسبوع.
ويرجح أن تقدم الحكومة دفاعا عن قرارها.
لكن الخبير الدستوري د.عبدالعزيز الكندري يقول انه من الممكن الغاء القرار الحكومي لان القانون أعلى مرتبة من القرار.
ويضيف انه يمكن إلغاء او تعديل القرار وتحويله إلى قانون، فمواد الدستور التي تتعلق بالتكاليف المالية نصت على ان التكاليف لا تنشأ أو تعدل او تلغى إلا بناء على قانون وهو ما يبين حرص الدستور على فرض رقابة تشريعية على التكاليف المالية.
ويوضح أن المادة 48 من الدستور تشير الى حماية أصحاب الدخول الصغيرة من انفراد السلطة التنفيذية بزيادة الأعباء المالية على المواطنين من دون العودة الى السلطة التشريعية وإصدار قانون يتعلق بذلك الامر.