تقسيم البورصة إلى 3 أسواق.. قريباً

شريف حمدي

في قراءة لـ «الأنباء» للمسودة التي طرحتها شركة البورصة على موقع السوق الإلكتروني لاستطلاع الآراء حتى 9 فبراير المقبل حول مسودة قواعد التداول، تبين أن المسودة تتكون من 4 فصول، أبرزها الفصل الثاني الذي يتناول تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي، إضافة إلى سوق المزادات، وهو ما يعني أن بورصة الكويت باتت قريبة من تقسيم السوق خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي إلقاء الضوء على أبرز تنظيمات هذه الأسواق:

1- السوق الأول

أبرز المتطلبات التي يجب استيفاؤها هي:

٭ أن تكون مدرجة في البورصة لمدة عامين على الأقل.

٭ أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة من قبل البورصة، وذلك على مدار عامين في السوق الرئيسي.

جزاء الإخلال بمتطلبات السوق الأول:

أولا: شرط القيمة السوقية

٭ إذا انخفض متوسط القيمة السوقية للشركة في عام واحد عن القيمة السوقية المحددة من قبل البورصة، تمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.

٭ إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة 3 سنوات متعاقبة.

ثانيا: شرط السيولة

٭ إذا انخفض متوسط القيمة اليومية لسيولة الورقة المالية التي يتم تداولها في السوق الأول عن القيمة المحددة من قبل البورصة، وذلك خلال عام واحد، فيجب على الشركة تعيين أحد صناع السوق لتوفير السيولة اللازمة، تمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.

٭ إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن التزامها المتعلق بالسيولة خلال فترة توفيق الأوضاع يتم ادراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة ثلاث سنوات متعاقبة.

ثالثا: شرط نسبة السعر

إلى القيمة الاسمية:

٭ إذا انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لإحدى الشركات المدرجة في السوق الأول إلى اقل من واحد عند نهاية السنة، تمنح الشركة المدرجة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.

٭ إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن الشرط المتعلق بقيمة السعر الى القيمة الاسمية خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراج الشركة في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول»، وذلك لمدة 3 سنوات متعاقبة.

ويحق للبورصة ـ في أي وقت ـ تخفيض تصنيف أي شركة وإدراجها في سوق آخر وفقا لما تراه مناسبا، وذلك في حالة تكرار ارتكابها للمخالفات، وعلى الأخص تلك المخالفات التي يترتب عليها وقف تداول الأوراق المالية المصدرة عنها.

2- السوق الرئيسي

أبرز المتطلبات التي يجب استيفاؤها هي:

٭ القيمة السوقية ومستوى السيولة المطلوبة والمحددة من قبل البورصة.

٭ ان تستمر الشركة في ممارسة نشاطها لفترة 3 سنوات تشغيلية.

يشترط للاستمرار في السوق الرئيسي الالتزام بالمحافظة على متوسط قيمة يومية متداولة تزيد على أو تساوي نسبة 25% من قيمة السيولة المحددة من قبل البورصة للسوق الأول.

وتتم مراجعة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي سنويا.

3- سوق المزاد

تدرج في سوق المزادات الشركات المدرجة التي تقل سيولتها عن 25% من متطلبات السيولة المحددة للسوق الأول من قبل البورصة.

٭ يعمل سوق المزاد بشكل يومي، ويتم تحديد عدد المزادات وأوقاتها من قبل البورصة.

آلية حساب البورصة لمتطلبات السوق:

٭ يتم احتساب السيولة عن طريق متوسطة القيمة السوقية اليومية المتداولة للشركة المدرجة على مدار سنة.

٭ الحد الأدنى للسيولة المحددة من قبل البورصة هو المتوسط الحسابي لجميع الشركات المدرجة في السوق على مدى سنتين.

وفي ضوء ما سبق، يلوح سؤال مهم في الأفق، ألا وهو هل يضم سوق المزادات أغلبية شركات البورصة لعدم القدرة على الالتزام بالمحافظة على متوسط سيولة يومية متداولة تزيد أو تساوى 25% من قيمة السيولة المحددة من قبل البورصة للسوق الأول؟

الفترة المقبلة تجيب عن هذا السؤال.. مع العلم أن أغلب سيولة السوق تتجه بنحو 30% للشركات الكبرى التي يتكون منها مؤشر كويت 15 كما أشارت «الأنباء» في عدد أمس، في حين تعاني نصف الشركات المدرجة تقريبا (92 شركة) كما أشار تقرير الشال من شح السيولة، حيث حظيت هذه الشركات بنهاية الأسبوع الماضي على نحو 26.5 مليون دينار فقط من أصل 985 مليون دينار هي قيمة تداولات كل البورصة منذ بداية العام، أي نحو 2.7% من إجمالي السيولة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات التطوير التي يقودها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد.