- زيادة مهام الإشراف للقيادي دون مزايا مالية إضافية
- رصد تغييرات في أوامر التنفيذ وآليات التطبيق دون مبررات حقيقية
محمود فاروق
قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة تعد حاليا تقريرا عن القياديين المقصرين في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم او وزاراتهم وفق الجدول الزمني المحدد لها وذلك عن السنة المالية 2016/2017.
وأضافت المصادر ان التقرير يتضمن أسماء المقرر أعفاؤهم من مناصبهم عبر إحالتهم إلى التقاعد، مع ذلك سبب التقصير وحجم المعوقات التي حالت دون انجاز ما تطلب عمله وفق المواعيد المحددة التي تم اخطار مجلس الوزراء بها.
وذكرت المصادر ان اللجنة الحكومية المعنية بمراجعة تنفيذ المشاريع السنوية وبرامج الإصلاح رصدت تغييرات في أوامر التنفيذ وآلية التطبيق دون وجود أي مبررات حقيقية يستند إليها القيادي المسؤول في وزارته او الهيئة التي يرأسها ـ على حد قول المصادر.
وأشارت المصادر الى ان التقرير تضمن توصيات بإعفاء قياديين من عملهم وتعيين قياديين جدد لاستكمال المشاريع وبرامج الإصلاح كل حسب تخصصه.
وبخــصوص الامتيازات المالية للقياديين الجدد، قالت المصادر ان القياديين سيشرفون على اكثر من فريق عمل ولجنة داخل القطاعات الإدارية التي يعملون بها، دون ان يمنحوا أي زيادات مالية او بدلات نظير العمل الإضافي، على اعتبار انه يقع ضمن اختصاصات عملهم.
وتأتي تلك التوصيات ضمن تحرك حكومي يستهدف الاسراع في انهاء المشروعات التنموية المرتبطة برؤية مستقبلية حتى العام 2035 والتي اعلنت عنها الحكومة مساء اول من امس تحت شعار «نيو كويت» والتي تضمنت العديد من المشاريع العملاقة ضمن خطة تنموية كبيرة بتكلفة تخطت 100 مليار دولار تستهدف مضاعفة ايرادات الكويت 4 مرات خلال الاعوام المقبلة وزيادة الاعتماد على الايرادات غير النفطية واشراك القطاع الخاص.