عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة عدة اجتماعات تشاورية مع بعثة البنك الدولي، خلال زيارتها للكويت مؤخرا في إطار انطلاق المرحلة الثانية من خطة الدعم الفني المقدمة من قبل البنك الدولي لتقديم المساعدة الفنية للجهاز.
وفي هذا الإطار، ناقش الطرفان المبادرة الثالثة للجهاز في دراسة قطاعات اقتصادية مختلفة بعد دراسته حول تحسين أداء أسواق مزادات الأسماك، وقطاع الاتصالات. وتستهدف هذه المبادرة فهم وتشخيص قوانين أسواق المنتجات والخدمات التجارية في قطاعات مختلفة من السوق الكويتي.
بهذه المناسبة، قال رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي إن الهدف الرئيسي للمبادرة يكمن في تعزيز الإصلاحات ذات الطابع القانوني أو التنظيمي ذات الآثار المحفزة على المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية للسوق الكويتي، وذلك من خلال تحديد القيود التنظيمية على المنافسة سواء على مستوى الاقتصاد عامة أو على مستوى قطاعات اقتصادية بعينها، بما ينعكس إيجابيا على الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن من أبرز المحاور التي تضمنتها المبادرة هي دراسة مكونات السوق الكويتي من حيث تأثير القوانين الحالية عليه فيما يخص السلع والخدمات، ودرجة التنافسية في كل قطاع ودراسة احتمالات وجود ممارسات احتكارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.