«الوطني»: أسواق النفط تنتظر تثبيت خفض الإنتاج والنفط الصخري يعاود ارتفاعه

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط خلال شهر يناير تراوحت عند مستويات متقاربة، إذ اقترب سعر مزيج برنت من نطاق 55 إلى 56 دولارا للبرميل ومزيج غرب تكساس المتوسط من مستوى 52 إلى 53 دولارا للبرميل.

وأنهى المزيجان الشهر عند مستويات قريبة من شهر ديسمبر بتراجع بلغ -2.0% لمزيج برنت ليصل إلى 55.7 دولارا للبرميل وبواقع -2.7% لمزيج غرب تكساس المتوسط ليصل إلى 52.8 دولارا للبرميل.

وكان هذا اول تراجع شهري لأسعار النفط منذ شهر أكتوبر على الرغم من محدودية التقلبات التي شهدها شهر يناير في الوقت الذي بقيت فيه الأسواق في حالة ترقب للبيانات الأولى التي تؤكد التزام أعضاء منظمة أوپيك بقرار خفض الانتاج الذي أقر في الثلاثين من نوفمبر.ومن المفترض أن تصدر البيانات في منتصف شهر فبراير لتبين التزام المنظمة بخفض إجمالي انتاجها الى المستوى المنشود البالغ 32.5 مليون برميل يوميا.

ويبدو بالفعل أنه من المحتمل أن تتجاوز المنظمة هدفها في خفض الإنتاج بعد ظهور العديد من التصريحات الوزارية التي تؤكد ذلك من جانب دول منظمة أوپيك وبالأخص من الكويت والسعودية والإمارات. وتناول التقرير صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الشهر الماضي الذي ذكر فيه أن المملكة قد تجاوزت حدها الأدنى ليصل الانتاج إلى أقل من 10 ملايين برميل يوميا في حين يبلغ سقف انتاجها المحدد 10.058 ملايين برميل يوميا.

وتابع الوزير أن المنظمة قد لا تكون بحاجة فعلا لتمديد فترة خفض الانتاج لاكثر من 6 أشهر لما بعد شهر يونيو وذلك تماشيا مع التوقعات بشأن تناسب مستوى الطلب والانتاج الأمر الذي سيساهم لاحقا في دعم استقرار أسعار النفط بصورة مقبولة للدول المصدرة.

ووفقا للتقرير، فان هناك العديد من الاحتمالات التي تحكم وتيرة أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت تعكس هذه الظروف إلا أن الفارق بين الأسعار الحالية والأسعار الآجلة لمنتصف العام اعتبارا من الواحد والثلاثين من يناير قد تراجع إلى أقل من دولار واحد عند 56.5 دولارا للبرميل.

وبعد بلوغ منحنى الأسعار الآجلة أعلى مستوياته وفق حالة الكونتانجو التي تتمثل في تراجع الأسعار الحالية عن الأسعار الآجلة تنعكس الحلة لتصل الأسعار الآجلة بعيدة المدى إلى مستويات أدنى من الأسعار الآجلة قريبة المدى حتى العام 2020 على أقل تقدير. وقد ينذر تراجع الأسعار في النصف الثاني من العام بتوقع زيادة ضخمة في مخزون النفط أو قد تشير إلى عدم وجود الثقة في تمديد اتفاقية الخفض أو إلى عودة قوية في انتاج الدول من خارج أوپيك ولاسيما النفط الصخري الأميركي.

وتشير وكالة معلومات الطاقة الأميركية في البيانات الأسبوعية لانتاج أميركا إلى تعافي انتاج أميركا وبالأخص انتاج النفط الصخري. إذ ارتفع انتاج أميركا بواقع 6% أو بواقع 487 ألف برميل يوميا ليصل إلى 8.92 ملايين برميل يوميا اعتبارا من السابع والعشرين من يناير وذلك بعد أن بلغ أقل مستواته في العام 2016 عند 8.43 ملايين برميل يوميا خلال شهر يوليو بالتحديد.

وقد جاءت 30% من تلك الزيادة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة حينما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ ثمانية عشر شهرا. كما استعادت أيضا حفارات التنقيب الأميركية ارتفاعها لتصل إلى 712 في الأسبوع الماضي تماشيا مع عودة 78% من الحفارات التي قد تم إيقافها مسبقا خلال فترة تراجع الأسعار بوتيرة بلغت 9 حفارات أسبوعيا وذلك منذ أن بلغت الحفارات أقل مستوياتها في مايو عند 404. وتماشيا مع قوة انتاج النفط الصخري وعودة الحفارات إلى نشاطها ومساهمتها برفع مستوى الانتاج فقد رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن نمو انتاج النفط الأميركي لهذا العام بواقع 110 آلاف برميل يوميا وفي العام 2018 بواقع 300 ألف برميل يوميا. إذ تتوقع الوكالة الآن انتعاش انتاج النفط الصخري في ظل ارتفاع أسعار النفط.

ويبدو أن توقعات ارتفاع الأسعار في 2017 و2018 قد دفعت العديد من الشركات النفطية الضخمة بالعودة إلى نشاطاتها. إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط هذا العام بواقع 3% ليصل إلى 450 مليار دولار بعد عامين من التراجع المستمر وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة وود ماكنزي للخدمات الاستشارية.

ونقلا عن شركة «ريستاد إنرجي» الدولية لأبحاث واستشارات الطاقة فإنه سيتم استثمار ما يعادل 15 مليار برميل خلال العام 2017 الانتاج في الخارج مقارنة بقيمة 6 مليارات برميل فقط في العام الماضي.واشار التقرير الى ان الأسواق تسجل عجزا في ميزان الانتاج بواقع 0.7 مليون برميل يوميا مع تجاوز نمو الطلب مستوى الانتاج في النصف الاول من العام 2017 قامت وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي للعامين 2016 و2017.

إذ تقدر حاليا ارتفاع نمو الطلب بواقع 120 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2016 وبواقع 100 ألف برميل يوميا في 2017 ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا وذلك لقوة الطلب الأميركي على عكس التوقعات ومراجعة بيانات الخام لروسيا والصين. ومن المحتمل أن تؤدي القوة النسبية في مستوى الطلب مع خفض الانتاج من قبل الدول التابعة لأوپيك وغير التابعة لها إلى تسجيل عجز في ميزان الانتاج والطلب خلال الربع الأول والثاني من هذا العام بنحو 0.7 مليون برميل يوميا. وسيؤدي ذلك إلى دعم استقرار أسعار النفط بينما لاتزال التوقعات للمدى البعيد مبهمة.

«الوطني للاستثمار» تدير الإصدار السيادي للسندات الحكومية بالدولار

أكد بنك الكويت الوطني أن شركة الوطني للاستثمار تقوم بإدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية للكويت بالدولار.

وأضاف البنك في بيانه للبورصة أمس أن ما تقوم به الشركة يأتي ضمن أنشطتها الاستثمارية الاعتيادية، وليس له أثر على سعر سهم بنك الكويت الوطني.

واستقر سهم البنك بنهاية تعاملات اليوم عند سعر 720 فلسا بتداول 1.25 مليون سهم، وذلك بقيمة 898 ألف دينار.