قال محللون ومستثمرون إن القيمة السوقية لـ «أرامكو» قد لا تزيد على 400 مليار دولار، وفي أحسن الأحوال 1000 مليار دولار، وذلك حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر في صناعة النفط العالمية.
وتقل هذه الأرقام كثيرا عما تتطلع اليه الحكومة السعودية حينما اقترحت طرح حصة من الشركة في الأسواق المحلية والعالمية مقدرة قيمة الشركة بـ 2 تريليون دولار.
وقدرت «وود ماكنزي» القيمة العادلة للأعمال الأساسية للشركة بـ 400 مليار دولار وذلك حسب ما أورد عملاء حضروا اجتماعا خاصا حول تقييم الشركة.
وتعد «وود ماكنزي» من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة في العالم.
ومن ناحية أخرى نقلت الوكالة عن شخص مطلع على عملية الطرح قوله بأن الشركة في وضعها الحالي يمكن تقييمها بـ 500 مليار دولار نظرا لأن الحكومة السعودية تقتطع جزءا كبيرا من تدفقاتها النقدية على شكل ضريبة.
وفي المقابل قدر مطلع آخر القيمة بأقل من تريليون دولار حسب الوكالة.
وقالت الوكالة إنها استطلعت آراء العشرات من المحللين والمستثمرين والعاملين في صناعة النفط والذين أشاروا الى محدودية التدفقات النقدية للشركة وذلك لكون الحكومة السعودية تقتطع 20% من الايرادات، وتفرض ضريبة قدرها 85% على الدخل، ما يحد من قدرة الشركة على التوزيعات النقدية بالرغم من ايراداتها الضخمة.
وأضاف هؤلاء بأن رقم الـ 2 تريليون دولار الذي طرحته الحكومة السعودية بني على افتراض مبسط لتقييم الشركة يقوم على أساس أن القيمة السوقية تعادل 8 دولارات لكل برميل احتياطي ومن المعلوم أن احتياطيات ارامكو من النفط تبلغ 261 مليار برميل.
وأشارت مصادر الى أن «ماكنزي» بنت تقديراتها للقيمة السوقية لأرامكو بناء على طريقة خصم التدفقات النقدية أخذا بعين الاعتبار الضريبة العالية التي تفرضها الحكومة حاليا، وتكلفة لرأس المال تبلغ 10% فضلا عن تقديراتها للأسعار المستقبلية للخام. وتشمل هذه التقديرات أعمال المنبع فقط ولا تتضمن القيمة السوقية للمصافي ومنشآت البتروكيماويات التابعة للشركة والتي قد تصل قيمتها السوقية لـ 30 مليار دولار.
وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو «أمين الناصر» قال في دافوس الشهر الماضي: إن الحكومة تدرس تخفيض الضريبة المفروضة على إيرادات أرامكو لتتوافق مع المعدلات السائدة في الشركات العالمية وهو أمر سيرفع القيمة السوقية لأرامكو إن حدث، غير أن شكوكا تحوم حول ذلك كون الضريبة المفروضة على ايرادات أرامكو تعتبر المصدر الأساسي للدخل للحكومة السعودية.
وقال مستثمرون إن المؤسسات المرتبطة بالحكومة يتم تقييمها بأقل من قيمة الشركات المستقلة وذلك بسبب المخاطر السياسية المتعلقة بها وذلك كما يحدث مثلا مع «بترو براس» البرازيلية أو «روسنفت» الروسية.