توحيد عقود الإيجار العقاري ومكاتب تأجير السيارات.. قريباً

عاطف رمضان

كشف مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه لجنة دراسة العقود النمطية التابعة للجنة الوطنية لحماية المستهلك لبحث توحيد عقد الإيجار في السوق العقاري الكويتي، وذلك على غرار دبي والبحث أيضا في إعداد عقود جديدة موحدة لمكاتب تأجير السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك طلبت من لجنة «العقود» عمل مقارنات لعقود إيجارات العقارات بهدف تنظيم السوق العقاري في الكويت.

وأوضحت أن عقد الإيجار الموحد للعقارات سيكون إلزاميا، مشيرة إلى أن بنوده ستحفظ حقوق كل من ملاك العقارات والمستأجرين لتتناسب مع كويت المستقبل والاقتصاد الحر والمركز المالي في المنطقة واستقطاب المستثمر الأجنبي ورفع المؤشرات العالمية للكويت، وهو ما يتفق مع توجيهات وزير التجارة والصناعة التي تطالب بوضع آليات واضحة من شأنها حماية حقوق كل من «المستهلك أو المستأجر» وكذلك أصحاب العقارات أو الشركات، حيث تعمل لجنة العقود على توحيد عقود الاتصالات وكذلك عقود مكاتب تأجير السيارات وهو ما انفردت بنشره «الأنباء» خلال الأيام الماضية.

وتولدت هذه الفكرة عقب ما أعلنته دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرا عن عقد الإيجار الموحد الذي سيبدأ تطبيقه إلزاميا في مارس 2017.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، حيث تعمل على توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة لتكتمل بذلك المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة الى وضعها من خلال قطاع الإيجارات.

وكانت «الأنباء» أجرت استطلاعا مع عقاريين في عددها الصادر يوم الأربعاء 22 فبراير الماضي، حيث أكدوا أن توحيد عقد الإيجار سيخفف الكثير عن كاهل المحاكم والقضاء كونها ضمانا للمالك والمؤجر والمؤسسات الائتمانية بالإضافة إلى أنه سيقضي على الفوضى الحالية في العقود الإيجارية.

وقد أكد العقاريون على أهمية تطبيق مثل هذا العقد الموحد في السوق العقاري الكويتي، لأن ذلك الأمر من شأنه أن يضمن حقوق المتعاملين بالسوق أولا، ثم ضمان حقوق البنوك ومؤسسات التمويل والائتمان من جهة ثانية، فضلا عن تخفيف العبء عن المحاكم القضائية التي أصبحت تشهد إقامة دعاوى بالآلاف بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عدم وضوح عقود التأجير أو اختلافها من جهة لأخرى.

وفيما يخص توحيد عقود مكاتب تأجير السيارات، ذكرت المصادر أن هذه العقود الموحدة ستتطرق بنودها إلى تحديد قيمة التأمين وفقا لقانون التأمين، مشيرة إلى أن العقد الموحد سيكون منصفا للطرفين العميل ومكتب تأجير السيارات.

ويأتي ذلك بعد تزايد مشكلات تأجير السيارات بسبب الكمبيالات غير القانونية التي تبرمها بعض الشركات مع المستأجرين وقيامها بالحصول على أموال إضافية في حال تعرضت السيارة المؤجرة لحادث، بالرغم من أن السيارة مؤمنة تأمينا شاملا وفي حال تصليح السيارة في الشركة يحصل مكتب تأجير السيارات على سيارة بديلة خلال فترة التصليح.

وتوقعت المصادر أن تتراوح قيمة التأمين فيما بين 10 و20% من القيمة الإجمالية للعقد.

وأفادت المصادر بأن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان هو من تبنى تنفيذ هذه الفكرة بهدف تنظيم سوق مكاتب تأجير السيارات في الكويت.