- ٣٨% انخفاضاً بقيمة التداول خلال فبراير
- الأسواق تترقب احتمالات حول رفع الفائدة الأميركية مارس الجاري
قال تقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار» إن أسواق الأوراق المالية بدول الخليج شهدت أداء مختلطا وانحسر نشاط التداول في نطاق محدود خلال فبراير 2017 نظرا لعمليات جني الأرباح بعد ثلاثة أشهر متتالية من الأداء القوي، الأمر الذي أدى إلى تراجع هامشي في معظم الأسواق الرئيسية.
كما لوحظ نفس الاتجاه الفاتر في أسعار تداولات النفط، والذي يعد أحد المحفزات الرئيسية للأسواق الخليجية، كذلك سجل مؤشر MSCI الخليجي تغيرات طفيفة خلال الشهر، بالإضافة إلى انقضاء موسم إعلانات الأرباح بالنسبة لمعظم الأسهم الخليجية الكبرى، ما أدى إلى توافر عدد قليل من المحفزات التي من شأنها دفع اتجاه السوق خلال الشهر.
كما أصاب التراجع أنشطة التداول أيضا خلال الشهر، مع تراجع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38%% و24%% على التوالي. وانفرد سوقا قطر ومسقط بتسجيل قيمة تداولات أعلى خلال فبراير 2017 مقارنة بالشهر السابق. وضمن أبرز الأحداث تراجع مؤشر تداول العام للشهر الثاني على التوالي نظرا لعمليات جني الأرباح، مع تسجيل المؤشر لتراجع بنسبة 3.3% منذ بداية العام، حيث لم يتمكن السوق السعودي من الحفاظ على مستوى 7.000 نقطة المهم، وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 6.972.39 نقطة.
وقد كان إطلاق السوق الموازية للأسهم في السعودية باسم «نمو» من أهم التطورات الرئيسية لهذا الشهر. ويهدف السوق الجديد إلى تشجيع الشركات الصغيرة الحجم لإدراج أسهمها للتداول بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مع اقتصار الاستثمار بها على فئات المستثمرين المؤهلين فقط.
وتوقع التقرير أن تنعكس تأثيرات بعض الأحداث المهمة على أسواق المال العالمية وان تبقيها متوترة، والتي يتوقع أن يمتد أثرها ليطول أسواق الخليج، وتتضمن تلك الأحداث خطاب الرئيس الأميركي حول السياسات الضريبية وتزايد احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال شهر مارس بما قد يؤثر على القطاع المصرفي بصفة أساسية.
وأشار التقرير الى تراجع بورصة الكويت خلال فبراير 2017 بعد أربعة أشهر متتالية من الأداء الإيجابي. وقد تراجعت المؤشرات الثلاث دون استثناء خلال الشهر نظرا لتركز أنشطة البيع على الأسهم الكبرى بالتحديد.
وقد انعكس ذلك في تراجع مؤشر الكويت 15 بنسبة 2.2%، في حين تراجع كل من المؤشر الوزني والمؤشر السعري هامشيا بنسبة 0.8% و0.7% على التوالي بنهاية الشهر.
إلا انه على الرغم من ذلك التراجع الهامشي الذي شهده شهر فبراير 2017، إلا أن البورصة الكويتية لا تزال في صدارة الأسواق الخليجية من حيث أداء السوق منذ بداية العام حتى تاريخيه بنمو المؤشر الوزني بنسبة 11.6% وتفوق المؤشر السعري بإضافة 18% إلى قيمته خلال العام الحالي نتيجة للنمو القوي الذي حققه السوق خلال شهر يناير 2017.
ولفت التقرير إلى أن الأسهم الصغرى تصدرت قائمة الرابحين لهذا الشهر، في حين تضمنت الأسهم الكبرى الرابحة بنك وربة وبيت التمويل الخليجي بنمو بلغت نسبته 15.5% لكل منهما، تبعهما سهما شركة الامتياز للاستثمار والقرين للبتروكيماويات بارتفاعهما بنسبة 14.3% و14% على التوالي.
في حين تضمنت قائمة الأسهم المتراجعة سهم أجيليتي (-20.3%) والشركة الوطنية العقارية (-14.3%). كما شهدت أنشطة التداول تراجعا شديدا خلال الشهر مقارنة بتداولات شهر يناير 2017 والذي يعد أحد أكثر الأشهر نشاطا.
حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بأكثر من الثلث وبلغت 8.8 مليارات سهم مقابل 13.9 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 27%، حيث بلغت 866 مليون دينار مقابل 1.2 مليار دينار في يناير 2017.
كما يعزى تراجع أنشطة التداول في شهر فبراير أيضا إلى توافر عدد أقل من جلسات التداول مقارنة بالشهر السابق (19 يوما في فبراير مقابل 22 يوم تداول في يناير 2017). وتصدر سهم زين قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة (68.6 مليون دينار) تبعه سهم أجيليتي (53.3 مليون دينار) والامتياز للاستثمار (48.1 مليون دينار).