محمود عيسى
قال محللون ان خطة التنمية الاقتصادية الجديدة في الكويت والمعروفة باسم «نيو كويت 2035» قد تواجه ذات المصير البائس الذي واجهته سابقتها التي وضعها توني بلير عام 2010، وذلك في غمرة تجدد التوتر السياسي بين الحكومة ومجلس الامة، وفي ظل عدم وجود خارطة طريق واضحة.
وقال موقع «زاوية» ان الخطة الجديدة تتضمن الطموحات الواسعة نفسها مثل سابقتها لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري إقليمي للحد من الاعتماد على عائدات النفط، ولكن الموجز الذي اعلنه رئيس الوزراء الحكومة في يناير الماضي عن الخطة لم يتضمن سوى تفاصيل ضئيلة عنها.
وقد انتقد محللون الخطة، ومنهم المحلل النفطي كامل حرمي معتبرا اياها رؤية ذات طبيعة عامة للغاية وبعض اهدافها يعود الى اكثر من 7 سنوات مثل مشروع مدينة الحرير وتحويل الكويت الى مركز مالي مثل سنغافورة.
وتطمح الخطة لزيادة موارد الدولة من 13.3 مليار دينار في ميزانية 2017/2018 الى 50 مليار دولار بحلول عام 2050 دون ذكر أي تفاصيل عن كيفية تحقيق هذا الهدف.
وقد ظلت الحكومة تتحدث عن هذه المشاريع منذ فترة دون تحقيق أي منها، والآن ادمجتها في رؤيتها لعام 2035.
من جانبه، ابلغ كريستيان اولريشسن زميل معهد بيكر للسياسات العامة في الشرق الاوسط موقع «زاوية» بقوله:«ان الخطة التي وضعها توني بلير لم تحظ باهتمام صانعي السياسة ما اوجب وضعها على الرف بهدوء بعد استقالة رئيس الوزراء عام 2011»، واضاف ان معوقات الخطة تمثلت في مزيج من الطموحات الجيوسياسية غير الواقعية والأزمة السياسية المحلية، قائلا ان ايجاد مركز مالي وتجاري يغطي اسواق المنطقة بما فيها العراق والسعودية وايران كان طموحا مبالغا فيه الى درجة كبيرة بسبب عاملين: الاول غياب الاستقرار السياسي في المنطقة، والثاني ان المنطقة متخمة بالمراكز التي لديها خبرات واسعة في البحرين ودبي وقطر وابو ظبي.
وأخيرا، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان:«ان الكويت حذت حذو السعودية في اطلاق البيانات الرنانة حول خطط تنويع الاقتصاد، ولكن تأثير اعلان الكويت لم يكن ظاهرا في غياب أي خطوات سياسية للتنفيذ».