«كامكو»: 3.42 دنانير سعر مستهدف لسهم «هيومن سوفت».. وتوصية بالشراء

قيمت شركة «كامكو للاستثمار» سهم شركة هيومن سوفت القابضة - التي تعمل مباشرة على مجال التعليم الخاص في الكويت - بأداء «متفوق» على أساس سعر مستهدف 3.42 دنانير، والذي يعتبر أعلى بنسبة 13.3% من سعر أغلاق السهم عند 3.02 دنانير. وترتكز النظرة الإيجابية لهذا الاستثمار على المعطيات الأساسية لقطاع التعليم، والتي مازالت قوية، حيث يعزى الطلب المستقبلي للتعليم العالي لازدياد عدد السكان من الشباب والدعم الحكومي للتعليم العالي إلى جانب فجوة الكفاءات ضمن قطاع الشركات.

ومن منظور التحليل الأساسي، فإن قوة أرباح الشركة واستدامة التدفقات النقدية وارتفاع الهوامش التشغيلية تعد في مجملها عوامل إيجابية، وقد شهد السهم إقبالا ملحوظا خلال العام 2016 ومنذ بداية العام 2017 حتى تاريخه (+11.9%)، بما دفع بسعر السهم للارتفاع بشدة، إلا انه رغما عن ذلك، ومع الاخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية الدافعة للقطاع والتركيز الاستراتيجي للشركة وغياب منافسة اي شركات كبرى مماثلة في مجال التعليم الخليجي، نرى إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاع في سعر السهم مستقبليا.

وتوقع تقرير «كامكو» أن يرتفع التعداد السكاني في الكويت للفئة العمرية ما بين 15و19 عاما بمعدل نمو سنوي مركب 3.2% خلال الفترة ما بين 2016 و2020 وفقا للإحصائيات السكانية للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فإنه وفقا لتوقعاتنا فإن خريجي المدارس الثانوية يمثلون نسبة 5.4% فقط من التعداد السكاني للشباب للعام 2016، ومن المتوقع ان تتحسن تلك النسبة مستقبليا. وتواصل الكويت تقديم الدعم المالي للطلبة من المواطنين الراغبين في إتمام تعليمهم الجامعي، الأمر الذي من شأنه ان يعزز الطلب على التعليم العالي من وجهة نظرنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكويت لديها قابلية للتحسن في مجال التعليم العالي ومعايير التدريب تماشيا مع اقرانها من دول الخليج، وذلك وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتتوقع «كامكو» ان تنمو إيرادات مجموعة هيومن سوفت بمعدل نمو سنوي مركب 16.3% خلال الفترة ما بين 2016 و2021، لترتفع من 54 مليون دينار إلى 112 مليون دينار في العام 2021. كما ننظر بإيجابية نحو استراتيجية الشركة التي تعتمد على التركيز على قطاع التعليم العالي، نظرا لمساهمة هذا القطاع بأكثر من 95% من إيرادات المجموعة بالإضافة إلى بلوغ هوامش العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والاهلاك والاستهلاك ما نسبته 52%. كما يتوقع أن ترتفع إيرادات هذا القطاع من الاعمال بدعم من ازدياد عدد الطلبة بمعدل نمو سنوي مركب 13.0% خلال الفترة ما بين 2016-2021، وارتفاع الرسوم المختلطة بمعدل نمو سنوي مركب 2.9% (دينار/سنويا) خلال الفترة ذاتها لجامعة الشرق الأوسط الأميركية وكلية الشرق الأوسط الأميركية.

ووفقا لتحليلاتنا، فإن حساسية عائدات المجموعة لعدد الطلبة المسجلين في العام 2021 تم احتسابها عند مستوى 6.8 ملايين دينار لتغيير عدد الطلبة بمعدل الف طالب لكل من جامعة الشرق الأوسط الأميركية وكلية الشرق الأوسط الأميركية مجتمعتين. في حين أن معدل حساسية المجموعة للرسوم المختلطة (دينار/لكل طالب/ سنويا) قد بلغ من جهة أخرى 2.8 مليون دينار لكل تغير بمعدل 250 دينارا للرسوم السنوية لكل طالب، كما ان قاعات الاجتماعات ومراكز المعارض والمرافق الأخرى المزمع استكمالها من شأنها ان تجتذب عددا أكبر من خريجي التعليم الثانوي للالتحاق بجامعة الشرق الأوسط الأميركية وكلية الشرق الأوسط الأميركية مستقبليا، بالإضافة إلى إمكانية توفير إيرادات إضافية في حال قررت الإدارة تأجير بعض من تلك المرافق، وهو ما لم يتم احتسابه ضمن توقعاتنا.

وتوقع التقرير ان تصل ربحية السهم الواحد 0.240 دينار في العام 2017 وأن تنمو ربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب 14.0% خلال الفترة 2016-2020 نتيجة للاتجاهات السابق ذكرها. وان تواصل الشركة الاحتفاظ بنفس معدلات توزيع الأرباح الراهنة بنسبة 80% من صافي الربح خلال السنوات المقبلة.

علاوة على ذلك، فانه يتوقع تمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية من خلال مزيج من التمويل الذاتي والتسهيلات الائتمانية، كما نرى ان نسبة مديونية الشركة مازالت تحت السيطرة. حيث ان معدل الديون إلى حقوق الملكية سيكون أقل من 0.5 ضعف نظرا لقوة التدفقات النقدية الداخلية لقطاع أعمال التعليم العالي.

واشار التقرير الى ان السعر المستهدف لسهم هيومن سوفت عند 3.42 للسهم الواحد قد تم التوصل له بالاعتماد على المزج بين اسلوبي تقييم خصم التدفقات النقدية والتحليل النسبي بما يشير إلى إمكانية تحقيق مزيدا من الارتفاع لسعر السهم على الرغم من الصعود الذي شهده على مدى العام الماضي ومنذ بداية العام حتى تاريخه. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهم الشركة يتم تداوله حاليا عند معدل مغر لعائد أرباح السهم بمعدل 6.4%، والذي يعد أعلى من أقرانها الدوليين بمتوسط 3.1% ويوفر أساس لإمكانية ارتفاع سعر السهم في المستقبل باعتبار قوة المعطيات الرئيسية للشركة.