النصار: انتعاش متوقع للسوق العقاري في الفترة المقبلة

أعرب محمد النصار المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في مركز النصار العقاري عن تفاؤله بانتعاش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار والتملك في ظل انخفاض الأسعار وتوافر المعروض.

وقال النصار ان الكويت تتمتع باقتصاد متحرك ومتماسك ويتميز المستثمرون فيها بمستوى وعي جيد حول استثمار أموالهم في المشاريع الخاصة.

وأضاف: العقار هو أم الاستثمارات وندعو السلطات الحكومية إلى تشجيع الاستثمار وتقديم خدمات تضمن الحقوق، ونطالب بتقوية الرقابة الحكومية ووضع الآليات التنظيمية التي تحقق توحيد الأسعار وتمنع التلاعب، فالقطاع الخاص كما هو معلوم هو الأنشط عند مقارنته بالقطاع الحكومي فعلى الدولة أن تعمل على تشجيعه والاستفادة منه في تحقيق التنمية ودعم النشاط الاقتصادي ولكن يجب أن يكون تحت رقابة الحكومة.

وأعلن النصار دعمه وتأييده لقانون الرهن العقاري، معتبرا ان اقرار القانون سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويشجع على الاستثمار.

وعن الخطوات اللازمة لتشجيع الاستثمار وحفظ الحقوق ومنع التلاعب قال النصار: يجب أولا على راغبي التملك الإلمام بالقوانين المتعلقة بالتملك العقاري في أي دولة يرغبون في شراء عقار فيها، كما يجب عليهم أن يتأكدوا أولا من أسعار العقارات فيها والا ينخدعوا بنسب عوائد الاستثمار غير الواقعية، وعلى الجهات الرسمية القيام بالدور الرقابي فللأسف يوجد الكثير من المتعاملين في السوق لا يمتلكون التراخيص اللازمة لذلك، وعلى الشركات المحلية التي تتعامل في العقارات الدولية أن تتحقق من المشاريع التي تطرحها في السوق بالتعاون مع شركات خارجية لعدم وجود رقابة حكومية مباشرة على تلك الشركات الخارجية.

وأضاف: المصداقية والشفافية هي أساس أي تعامل، والشركات الموثوق بها التي تتعامل في القطاع العقاري جميع عقود مشاريعها وعقود البيع والشراء يجب أن تكون مكشوفة ويحق للعميل التأكد منها.

وللتدليل على آليات الرقابة الحكومية اللازمة ضرب النصار مثالا بالسوق الفرنسي الذي تتخصص شركته بطرح مشاريعها العقارية فيه بقوله: تضع السلطات الفرنسية مجموعة من الإجراءات والقوانين لتنظيم الاستثمار العقاري، فيجب على الشركة أو المطور العقاري تقديم ضمانات عديدة قبل الدخول في المشاريع، ومن ضمن تلك الضمانات تقديم اعتمادات مالية كضمان أو ما يعرف في فرنسا بقانون الإفلاس، ويضمن القانون للمستثمر استرجاع أمواله بالكامل في حال فشل المطور العقاري في إنجاز المشروع أو التعاقد مع مطور جديد لاستكمال المشروع وفقا للشروط المتفق عليها.

وأضاف: كما ان منح التراخيص في فرنسا صعب للغاية وهذا يؤدي بالتالي إلى التزام المطورين العقاريين وجديتهم. واستطرد بقوله: جانب آخر مهم جدا يقوي من الإجراءات الحكومية الفرنسية وهو أن جميع التحويلات المالية التي يقوم بها المستثمر يتم تحويلها في حساب كاتب العدل وليس الشركات أو المطورين العقاريين للحفاظ على حق المستثمر أو المشتري، وحتى نظام الدفعات المالية يتم تحديده وفقا لمراحل البناء.

ولكل ما سبق فإن العقار في فرنسا بات يمثل الاختيار الأول وهدفا رئيسيا للنخبة من الباحثين عن امتلاك بيت خارج حدود الديرة سواء للاستثمار أو العيشة الموسمية او الدائمة.