الروضان: تأسيس شركة في شهرين «نكتة» سنتداولها في الفترة المقبلة

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن مدة استخراج الترخيص وتأسيس الشركة في شهرين ستصبح «نكتة» نتداولها في الفترة المقبلة، موضحا أن التطورات الكبيرة التي تجريها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال سيلاحظها الجميع بعد الانتهاء منها خلال الخمسة عشر شهرا المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لديوان م.ذياب الديحاني والتي ناقشت عملية تحسين بيئة الأعمال ودور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور العديد من الشباب المبادرين وكذلك المتابعين للشأن الاقتصادي.

وأوضح الروضان أن أولوياته في «التجارة» تتلخص في عملية تحسين بيئة الأعمال كأولوية أولى، ثم تأتي بعدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك، مؤكدا أن الخطة التي وضعها وبالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية سيتم تنفيذها على مراحل، وتستمر لمدة 15 شهرا ستسهم من خلالها بتغيير الوضع الحالي لبيئة الأعمال في الكويت.

وأشار الروضان إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستنتهي الوزارة من إعداد قانون الرخص المنزلية الذي يتيح للمواطنين استخراج رخص لبعض الأنشطة المنزلية، موضحا أن هذا القانون سيفتح المجال لتعزيز الإمكانات التجارية للأسر وربات البيوت وغيرهم ممن يستهدفون ممارسة أنشطتهم التجارية من المنزل.

وقال الروضان «هونغ كونغ وسنغافورة وغيرهما من المراكز العالمية هي دول بدأت بإمكانات أقل من الإمكانات المتوافرة في الكويت حاليا، ووصلت إلى هذه المستويات العالمية بفضل المثابرة والعمل الجاد للوصول لأهدافها، مشيرا إلى أنه من الضروري أن نمتلك روح «القيادة» للاستفادة من الإمكانات الحالية والعمل على الوصول للأهداف الموضوعة.

وأضاف الروضان «لنكن واقعيين.. لا تعمل الكويت وحدها من أجل تحسين بيئة الأعمال لديها، وهناك سباق محموم بين الدول لجذب المستثمرين الأجانب، لكننا نعمل على اصطياد الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية للكويت»، مضيفا أنه في زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية واشنطن، اجتمع الوفد مع وزير التجارة الأميركي لحثه على تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بجولة في مايو المقبل في الصين وكوريا الجنوبية وبعدها بفترة في روسيا وأوكرانيا ثم أوروبا، من أجل تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت والعمل على جذب المستثمرين الأجانب لدينا.

وفيما يتعلق بتوزيع القسائم الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة، أوضح الروضان أن الهيئة ستناقش التوزيعات خلال الفترة المقبلة وفق مؤشرات جديدة، ستعتمدها لترشيح الصناعيين، تعتمد على القيمة المضافة للمشروع نفسه، ورأسماله، والميزة التنافسية التي يقدمها، والتكنولوجيا المقدمة التي يستخدمها، وعدد العمالة الوطنية التي يستهدف توظيفها لديه وغيرها، مؤكدا أن التوزيع العشوائي الذي كان يتم في السابق سينتهي ابتداء من التوزيعات المقبلة.

وقال إن هناك 4200 موافقة مبدئية لقسائم صناعية سيتم توزيعها، وهناك 1048 قسيمة في الشدادية سيتم توزيعها على أصحاب الموافقات وفق المؤشرات الجديدة، بالإضافة إلى عدد آخر من القسائم سيتم تخصيصها للمبادرين الشباب الحاصلين على موافقة الصندوق الوطني.

وأشار الروضان إلى أن هناك زيارات ستقوم بها الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة المقبلة للدول الخليجية للاستفادة من تجاربها في إدارة الملفات الصناعية لديها، موضحا أن الكويت أمام فرصة تاريخية ممتازة لتعزيز دورها في الصناعات الخفيفة والاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الجديدة.