محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان الكويت تعد في وضعية افضل من حيث الوصول إلى سعر التعادل في الميزانية بين نظرائها من منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث أن الكويت تحتاج إلى 45 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها بسبب عدد من العوامل من بينها الدخل الكبير من استثمارات البلاد الذي يديره صندوق البلاد السيادي، وكذلك ارتفاع نصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات.
واشار التقرير إلى ان معظم الدول الرئيسية المصدرة للنفط في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تواجه ضغوطا جراء انخفاض أسعار النفط، والتي بدأت بالانتعاش، لكنها ما زالت دون المستويات التي من شأنها تحقيق التوازن في ميزانيات اغلبية الحكومات الرئيسية المصدرة للنفط في المناطق آنفة الذكر.
وقال التقرير ان نيجيريا تحتاج إلى 139 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها، تليها البحرين بنحو 84 دولارا، فيمـا تحتـاج السعـودية إلى 74 دولارا للبرميل.
وتوقعت الوكالة في تقرير حديث أن تبلغ متوسط أسعار النفط 52.5 دولارا للبرميل في عام 2017، مقارنة مع 45.1 دولارا للبرميل في العام الماضي، لكنها ستظل دون مستويات التعادل المالي بالنسبة لـ 11 منتجا رئيسيا في أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وأفريقيا من اصل 14 مصدرا رئيسيا للنفط في تلك الاسواق، علما بأن الكويت فقط لديها سعر التعادل المالي لعام 2017 أقل بكثير من توقعات الوكالة حول أسعار النفط.
واضافت الوكالة ان معظم هذه الدول المنتجة للنفط استجابت لتدابير مثل خفض الإنفاق وإصلاحات الدعم وزيادة الإنتاج، وفي بعض الحالات تخفيض قيمة العملة. غير أن هذه التعديلات كانت قاصرة على مجاراة انخفاض أسعار النفط.
وقالت ان هناك مقياسا آخر للانكشاف على انخفاض أسعار النفط وهو نسبة الأصول السيادية الأجنبية الصافية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يبين الموارد المتاحة للتعويض عن ايرادات النفط والغاز المفقودة والعجز المالي والتكيف الاقتصادي السلس. وانخفضت الاصول السيادية الاجنبية الصافية بنحو 200 مليار دولار لدى الدول المصدرة البالغ عددها 14 دولة في المناطق المذكورة آنفا، في حين تبلغ حصة السعودية أكثر من نصف هذا المبلغ. غير أن المؤشر المذكور ارتفع في أبوظبي وقطر والكويت نتيجة لانكماش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقال التقرير إن قدرة هذه الدول المصدرة في المحافظة على استجابة سياساتهم تجاه هذه المتغيرات ليست واضحة على الدوام، في ظل تباطؤ الانضباط المالي الى حد ما في اعقاب تعافي أسعار النفط، وما نجم عنه من تحسن أسعار نقطة التعادل المالية في دول التعاون بشكل تلقائي من انخفاض تكلفة توليد الكهرباء وتقليص فواتير دعم الوقود والخدمات.