عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن جمعية المراجعين والمحاسبين الكويتية بصدد تقديم مقترح بقانون لإنشاء هيئة المراجعة والمحاسبة الكويتية أمام مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي. ويأتي المقترح بعد تقديم الجمعية مقترحها إلى وزير التجارة والصناعة السابق أحمد باقر والذي لم يلق الاهتمام المطلوب من الوزارة الأمر الذي دعا الجمعية إلى تبني تقديم المقترح بقانون إلى مجلس الأمة.
وأشارت المصادر الى أن الجمعية لا تقوم بدورها الرقابي على مكاتب التدقيق كونها جمعية نفع عام، لافتة الى أن هناك قصورا رقابيا من وزارة التجارة على المكاتب لعجز موظفيها عن القيام بتلك المهام التي تحتاج إلى نوعية معينة من الكفاءات القادرة على القيام بها. وعن تحرك جمعية المحاسبين للرد على توجه وزارة التجارة بإصدار قرار يلزم مكاتب التدقيق بتقديم ملف الشركات مع الميزانيات التي تقدمها الوزارة، قللت المصادر من أهمية القرار في حال صدوره واصفة إياه بأنه يفتقد المسوغ القانوني ولن يعدو سوى إجراء شكلي يفتقر لأي قوة تنفيذ. وأشارت الى أن القرار سينضم إلى قرار سابق وقف ضده 8 مكاتب تدقيق والجمعية والذي كان يتضمن الكشف عن بعض تفاصيل ميزانيات الشركات والتي لن تتمكن الوزارة من فحصها جيدا لافتقادها الرؤى السليمة في معالجتها خلال الفترة المقبلة.