الغانم: «أعيان» خفضت مديونيتها للنصف وتركيزنا على الأداء التشغيلي

احمد موسى

قال رئيس مجلس ادارة أعيان للإجارة والاستثمار فهد علي محمد ثنيان الغانم ان الشركة استطاعت تخفيض المطلوبات الخاصة بالدائنين قرابة النصف من 333 مليون دينار كويتي لتصل إلى 160 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2016.

وأضاف الغانم على هامش عمومية الشركة التي عقدت أمس ان الشركة الأم حصلت على موافقة نحو 70% من الدائنين لإعادة جدولة كافة ديون الشركة، فيما يجري التفاوض مع النسبة الباقية للموافقة على إعادة هيكلة المديونيات، مضيفا ان الشركة تسعى إلى سداد كافة مديونياتها وهو ليس بالأمر السهل حيث قامت بسداد جزء من تلك المديونية عبر تخفيض أصول وبيع اخرى.

وأوضح ان بعض الدائنين من الخارج لا يوجد أي تواصل معهم ويبدو ان الدين بالنسبة لهم قديم وهدفهم ان يتداولها في سوق القروض ولكن اغلبية الدائنين موافقين على إعادة الجدولة.

وأشار الغانم إلى ان الدعوى الخاصة بطلب الشركة إعادة الهيكلة ضمن مظلة قانون الاستقرار المالي، حيث من المقرر ان تنظر الدعوى خلال الأيام المقبلة، مضيفا ان بداية خطة الشركة للهيكلة كانت ضمن قانون الاستقرار المالي لذلك أي تغيير وفقا للقانون لابد وان ينظر من قبل قاضي قانون الاستقرار المالي.

وأشار الى ان الشركة تأمل ان يكون القرار إيجابي لإعادة جدولة المديونية التي ستكون بها تحدي للشركة التي ستكون مطالبة بسداد نحو 15 مليون دينار وهو مبلغ كبير بالنسبة لشركة خارجة من تعثر.

وأضاف الغانم ان شركة اعيان لديها البدائل في خطتها في حال لم تتم الموافقة على قرار إعادة الجدولة، مشيرا إلى ان إعادة الجدولة هو امر مستحق ومنطقي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في الكويت وبالمنطقة والدليل على ذلك هو موافقة اغلبية البنوك على إعادة جدولة مديونية الشركة.

وأوضح على ان هناك تحديات تواجهها الشركة على مستوى السيولة وهي مشكلة اغلب لشركات، والمهم بالنسبة لشركة اعيان في المرحلة الماضية هو التركيز على الأداء التشغيلي الذي ساهم في تحول الشركة من الخسائر الى الربحية.

وأضاف الغانم ان الشركة استطاعت في نهاية عام 2016 تحقيق مجمل إيرادات بلغت 42.5 مليون دينار كويتي وقد نتج عن ذلك تحقيق الشركة لصافي أرباح بلغ 3.785 ملايين دينار كويتي. كما تعززت حقوق مساهمي الشركة الأم لتصل إلى 79 مليون دينار كويتي بارتفاع بنسبة 1.5% عن العام المنصرم، مضيفا ان الشركة نجحت في تخفيض الخسائر المتراكمة من 45 مليون دينار الى 9.6 ملايين دينار، مضيفا أنه عند مقارنة الوضع المالي للشركة بنهاية عام 2016 بالوضع المالي للشركة قبيل التوقيع على خطة إعادة الهيكلة في عام 2012 نجد نقلة نوعية في الموقف المالي للشركة.

وأكد على إن أربعة أعوام مضت منذ التوقيع على خطة إعادة هيكلة الشركة، ونحن الآن بصدد مواجهة تحديات جديدة في ظل بيئة تشغيلية تسيطر عليها حالة من عدم اليقين وهو ما يحثنا على الاستمرار بالعمل وبذل الجهد.

وأقرت عمومية الشركة عدم توزيع أرباح عن العام 2016 بالإضافة الى انتخاب مجلس إدارة للثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى إقرار البيانات المالية عن 2016.