سعيا لإيجاد حلول جذرية لأزمة الاراضي الصناعية في الكويت وخصوصا في المناطق الصناعية القائمة، تشن الهيئة العامة للصناعة حملة لسحب الاراضي الصناعية غير المستغلة لسنوات طويلة على أن يتم تخصيصها لمصانع قائمة لغرض توسعة الانشطة الصناعية.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» انه طبقا لقانون الصناعة، فإن المستثمر الصناعي عليه أن يبني المصنع ويبدأ بالنشاط الصناعي خلال عامين من صدور الموافقة على تخصيص الارض، لافتين إلى أن هناك من يضارب بالاراضي الصناعية، حيث يحصل عليها من الحكومة بأسعار زهيدة ثم يتم بيعها بملايين الدنانير في الوقت الذي تعاني فيه المصانع الجدية والقائمة منذ سنوات طويلة من ندرة الأراضي لإقامة التوسعات اللازمة.
وقدرت المصادر عدد الأراضي المسحوبة خلال الفترة الماضية بحوالي 200 ارض غير مستغلة، وقد تم تخصيص جزء كبير منها لمصانع قائمة.