«الشال»: 15.1 مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية 2009/2010

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي انه بانتهاء شهر أكتوبر تكون قد مضت سبعة اشهر من السنة المالية الحالية 2009/2010 ومازالت اسعار النفط متماسكة وسجل سعر برميل النفط الكويتي اعلى معدل له منذ بداية السنة المالية الحالية، ببلوغه 77 دولارا للبرميل، في تعاملات يوم الاثنين الموافق 26/10/2009 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لمعظم شهر اكتوبر نحو 69.6 دولارا بارتفاع بلغ نحو 2.3 دولار للبرميل عن معدل شهر سبتمبر، والبالغ 67.3 دولارا ومنخفضا ما قيمته 1.8 دولار للبرميل عن اعلى معدل بلغه في شهر اغسطس الفائت عند 71.4 دولارا للبرميل ومعه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسبعة اشهر الأولى من السنة الحالية نحو 63.8 دولارا بزيادة بلغت نحو 28.8 دولارا للبرميل اي ما نسبته 82.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل ولكنه ادنى بنحو 41.3 دولارا للبرميل اي بما نسبته 39.3% عن معدل سعر برميل النفط للسبعة اشهر الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 105.1 دولارات للبرميل وايضا ادنى بنحو 15.7 دولارا اي بما نسبته 19.7% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2008/2009 والبالغ 79.5 دولارا للبرميل. وللتذكير فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 اعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولارا للبرميل في حين كان ادنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد ازمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008 معدل شهر ديسمبر 2008 عندما بلغ مستواه 37.7 دولارا للبرميل. واوضح التقرير انه وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة اغسطس 2009 الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر اغسطس الفائت 5 شهور، بما قيمته 6.240 مليارات دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال شهري سبتمبر واكتوبر بحدود 2.6 مليار دينار وعليه، سترتفع الايرادات النفطية المحققة خلال الفترة - 7 شهور - الى نحو 8.8 مليارات دينار، وربما اكثر، اذا اخذنا في الاعتبار بيع المكررات، اي اعلى بما نسبته 27.1% عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما فإن قيمة الايرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية ستبلغ نحو 15.1 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 8.2 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.15 مليار دينار ايرادات غير نفطية، فإن جملة ايرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 16.25 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار، اي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 4.1 مليارات دينار. 68% من مباني الكويت سكنية ذكر التقرير ان اجمالي عدد المباني في الكويت، حسب آخر اصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات بلغ نحو 176.6 الف مبنى، في نهاية يونيو 2009، مقارنة بنحو 175.9 الف مبنى في نهاية عام 2008، أي ان عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.4% (0.8% على اساس سنوي متوقع)، وهو اقل من نسبة النمو المسجلة في نهاية عام 2008، مقارنة بنهاية عام 2007، التي بلغت 1.8% وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2009 نحو 581.8 الف وحدة مقابل 568.9 الف وحدة، في نهاية عام 2008، اي بارتفاع بلغت نسبته نحو 2.3% (4.5% على اساس سنوي متوقع). وهذه النسبة أدنى، قليلا، من نسبة النمو المسجلة لعدد الوحدات في نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية عام 2007، والتي بلغت 3.8% وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 1999 وحتى يونيو 2009، نحو 3.6% في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، اذ بلغ 2.6%، وهذا يعني استمرارا في تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أو تغيرا في نمط الطلب. واشار التقرير الى ان معظم المباني في الكويت تستخدم للسكن، وتبلغ نسب المباني السكنية نحو 68% من اجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا بنحو 13.4%، ثم تلك المخصصة للعمل فقط بنحو 6.5%. وانخفضت نسبة المباني الخالية، في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، بما نسبته 3.5%، وبلغت 21.4 الف مبنى، بعد ان كانت 22.1 الف مبنى، اي ما نسبته 12.1% من اجمالي المباني في نهاية يونيو 2009، مقارنة بنحو 12.6% في نهاية عام 2008. وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن الشقق تشكل معظم عدد الوحدات، اذ بلغت نسبتها 44.6% من الاجمالي في نهاية يونيو 2009، تلتها المنازل بنسبة 23.5% ثم المحال التجارية بنسبة 17.3%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والمحال التجارية على زيادة حصته بصورة منتظمة من اجمالي عدد الوحدات، منذ عام 1999 وحتى يونيو 2009، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب 1999 - يونيو 2009 للمنازل والمحال التجارية والشقق، نحو 2.1% و3.9% و4.6% على التوالي، في حين انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 2.3%. وارتفعت نسبة الوحدات الخالية في 30 يونيو 2009، فبلغت نحو 33% بعد ان كانت نحو 32.3% في نهاية عام 2008. ونشـير الى وجـود تـراجـع في نسـبة المشغول من الوحدات مع الارتفاع في العدد المطلق، وذلك نتيجة للارتفاع في اعـداد الوحـدات الخالية وبنـسبة أعلى، بلغت 4.3% من الارتفاع في اجمالي عدد الوحدات التي بلغت نحو 2.3%. بطالة الكويتيين بلغت 14.3 ألف عامل أوضح التقرير ان آخر احصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير الى ان عدد السكان الاجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2009 نحو 3.442.9 ملايين نسمة، ويعتبر هذا العدد الأعلى على الاطلاق، اذ كان عدد سكان الكويت في نهاية عام 2008 نحو 3.441.8 ملايين نسمة. وقد سجل تعداد السكان معدل نمو طفيف بما نسبته 0.03%، عن نهاية عام 2008 (0.06% المعدل السنوي المتوقع). ويعتبر أدنى معدل نمو منذ نهاية عام 2000، ولعل لأزمة العالم المالية الأثر الأكبر في الانخفاض الحاد للنمو السكاني. وذكر التقرير ان أعلى نسبة لمعدل النمو السكاني كانت قد تحققت خلال عام كامل، هي 11.2%، وذلك في نهاية عام 1994، مقارنة بمثيله المسجل، في نهاية عام 1993، اذا استمرت ـ بعد هذه القفزة ـ معدلات النمو في الهبوط، ومرت بفترة من النمو السالب، سجل في نهايتي عامي 1999 و2000، لتعود الى الارتفاع، بقوة، مسجلة نحو 4.1%، في نهاية عام 2001، و4.8%، في نهاية عام 2002، و5.2% في نهاية عام 2003، و8.1%، في نهاية عام 2004، و8.6% في نهاية عام 2005، لتعود الى تراجع نمو عند نحو 6.4% في نهاية عام 2006 ثم ارتفاع في نهاية عام 2007 عند نحو 6.8% وتراجع ملحوظ في معدل النمو في نهاية عام 2008 اذ بلغت نحو 1.2%. وأشار التقرير الى ان الزيادة المطلقة فقط خلال نصف عام بلغت نحو 1132 نسمة، وهو ما يعكس اتجاها لتراجع معدلات النمو، اذ كانت الزيادة المطلقة لكامل عام 2008 قد بلغت نحو 113.7 الف نسمة. وزاد عدد الكويتيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 14.9 الف نسمة، اي بمعدل نمو قارب 1.4% (2.8% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ اجمالي عددهم نحو 1.102 مليون نسمة. وارتفعت نسبة الكويتيين بشكل طفيف جدا في جملة السكان من نحو 31.6% في نهاية ديسمبر 2008، وصولا الى نحو 32% وفق الاحصاء الاخير. ويفوق عدد الاناث ـ في جملة السكان الكويتيين ـ والبالغ نحو 562.5 ألفا قليلا، عدد الذكور البالغ 540 الفا. وتراجع عدد غير الكويتيين خلال نصف عام نحو 13.8 الف نسمة، مسجلا معدل تراجع بلغ 0.6% (-1.2% المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ عددهم نحو 2.340.5 مليون نسمة. العاملون في الكويت واشار التقرير الى ان اجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.074 مليون عامل، اي ما نسبته نحو 59.4% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.2% من اجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ ان نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموعة السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 73.9%. وقد ارتفعت نسبة قوة العمل الكويتية في مجموع عدد العاملين في الكويت نحو 16.1% في نهاية عام 2008 الى 16.6% في النصف الأول من عام 2009، وارتفعت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة الكويتية الى نحو 45.2% في نهاية الاشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد ان كانت عند 44.6% في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة في الكويت نحو 25.6%. دوارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال نصف سنة نحو 7.3 آلاف عامل، ليبلغ عددهم نحو 343.6 الف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 265.9 الف عامل، اي ما نسبته 77.4% مرتفعا نحو 255.3 الف عامل، في نهاية عام 2007، و2627 الف عامل في نهاية العام الفائت. بينما تم استيعاب نحو 6423 وظيفة لكويتيين، خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 11.3% خلال نصف سنة (22.6% المعدل السنوي المتوقع). وبلغ اجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 377.9 الف عامل، اي ما نسبته 11% تقريبا، من حجم السكان، بلغت نسبة الكويتيين ـ من العاملين منهم ـ نحو 70.4%، وهكذا تكون نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي من اجمالي عدد السكان 7.7% ويعتقد ان بطالة الكويتيين السافرة قد بلغت نحو 14.3 الف عامل، اي ما نسبته 4.2% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية مقارنة بنسبة 4.9% في نهاية عام 2008، ولا يبدو ان ضمنهم من يتلقون اعانات بطالة. 33.19 مليار دينار القيمة السوقية لـ 203 شركات مدرجة أشار التقرير الى ان اداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر اكتوبر 2009، كان اقل نشاطا، مقارنة بأداء شهر سبتمبر 2009، حيث انخفضت جميع المؤشرات بما فيها قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس 29/10/2009، قد بلغت نحو 498.5 نقطة، منخفضة بنحو 40.4 نقطة، اي ما يعادل 7.5%، مقارنة بمثيلتها لشهر سبتمبر 2009، حين بلغت نحو 538.9 نقطة، وبارتفاع بلغ 20.4 نقطة، اي ما نسبته 4.3%، عن مستوى إقفال عام 2008. وقد بلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 555.6 نقطة، بتاريخ 7/10/2009، بينما بلغت أدناها عند 498.5 نقطة، بتاريخ 29/10/2009. وبلغت القيمة السوقية، لجميع الشركات المدرجة والبالغ عددها 203 شركات، نحو 33.19 مليار دينار، وعند مقارنة جملة القيمة السوقية، ما بين سبتمبر واكتوبر 2009، لنفس عدد الشركات، نلاحظ ان الانخفاض قد بلغ نحو 2.45 مليار دينار، اي ما نسبته 6.9%. وذكر التقرير ان عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، بلغ 33 شركة من اصل 203 شركات مشتركة، في حين انخفضت قيمة 132 شركة، ولم تتغير قيمة 38 شركة اخرى، وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها، سجلت شركة المدار للتمويل والاستثمار اكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 30.8%، تلتها شركة مشرف للتجارة والمقاولات بارتفاع قاربت نسبته 13.1%، بينما سجلت شركة مجموعة عارف اكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 35.8%، تلتها في التراجع شركة المجموعة الدولية للاستثمار، التي خسرت نفس النسبة والبالغة نحو 35.8% من قيمتها، اما بالنسبة الى القطاعات، فقد حققت، جميعها، تراجعا، ما عدا قطاع الشركات غير الكويتية والذي حقق ارتفاعا طفيفا بلغ نحو 0.2%، وسجل قطاع الاستثمار اكبر نسبة انخفاض، بنحو 11.5%، تلاه قطاع الخدمات، بنسبة 9.0%. أداء السوق في عشرة أشهر بيّن التقريــر أنه عـند قياس اداء البورصة خلال العــشـرة اشـــهر الماضيــة من الــسـنة «206 ايام عمل»، نجد ان قيمة الاسهم المتداولة قد بلغت نحو 19.7 مليار دينار (68 مليار دولار)، مقارنة بنحو 32.6 مليار دينــار في العــشرة اشــهر الاولى من عام 2008، اي بانخـفاض ملـحـوظ بلغ قدره 12.9 مليار دينار ونسبته 39.5%. اما المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة، خلال الفترة، فقد قارب 95.8 مليون دينار مقارنة بنحو 158.3 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2008.