مصطفى صالح
تتوالي دول الخليج في اتخاذ خطوات عملية نحو بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقد اتخذت دول السعودية والإمارات وقطر قرارات وتشريعات لبدء التطبيق فيما لم تعلن بعد كل من البحرين وعمان والكويت ليأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالكويت بآخر القائمة لمجموعة من العوامل ذكرها العديد من التقارير ومنها تقرير نشره موقع زاوية اكد أن الكويت تحتاج إلى 400 فني وخبير بالجهاز الحكومي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولا توجد أي خطوات عملية قامت الكويت بها حتى الآن لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا من وثيقة تعدها وزارة المالية كمسودة أولى لمشروع قانون الضريبة الذي من المتوقع ان يتم تقديمه لمجلس الأمة كانت «الأنباء» قد عرضت تفاصيلها منذ أسابيع قليلة تضمنت الحد الأدنى للتطبيق بمبيعات سنوية تبدأ من 30 ألف دينار على أن يضم التطبيق كل الأنشطة الاقتصادية تقريبا.
أما الدول الثلاث التي اتخذت خطوات فعلية للتطبيق فقد بدأت بالسعودية بتشريع واضح يقر قانون ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام المقبل بنسبة 5% على كل الخدمات والسلع باستثناء قائمة تضم 100 سلعة استراتيجية مع إمكانية تعديل نسبة الضريبة بدءا من 2020.
أما وزارة المالية في الإمارات فقد أعلنت الخميس الماضي ان التطبيق سيتم مطلع العام المقبل وانه سيتم فتح باب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل ثلاثة أشهر من تطبيقها أي بحلول أكتوبر المقبل. وذكرت أنه يجب على الأعمال المسجلة لغايات ضريبة القيمة المضافة أن تسلم إقراراتها الخاصة بضريبة القيمة المضافة بصورة منتظمة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تقدم غالبية الأعمال إقرارات ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر.
وأقر مجلس الوزراء القطري تعديلات وقرارات ضريبية تهدف لزيادة الدخل الضريبي بهدف تنويع مصادر دخل الدولة ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر أن تبلغ 5%. كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل وتبلغ الضريبة على الدخل الحالية 10%.
وكانت المسودة الاولى لوزارة المالية الكويتية قد أشارت الى مجموعة من النقاط التفصيلية حول مشروع قانون الضريبة المقترح، حيث إن عبء الضريبة بالكامل سيتم تحميله على المستهلك الاخير.
وأوضحت أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيتم استثناؤها سيكون من خلال وضع حد للتسجيل يخرج تلك المؤسسات من دائرة الخضوع للضريبة
وأوصت الوزارة بضرورة تسجيل المنشأة والاحتفاظ بالفواتير الخاصة بعمليات البيع والشراء، وهو ما يسمح له بخصم مبلغ الضريبة أو استردادها في نهاية العام بما يشجع على التحول من النشاط الاقتصادي غير المرخص إلى النشاط الاقتصادي الرسمي.