الجراح: نقص السيولة في بنوك المنطقة سيؤدي لتدهور جودة أصولها

قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح إن القطاع المالي العربي حافظ على صلابته بعد انخفاض أسعار النفط، لكن هناك نقصا في السيولة ومن المرجح أن تتدهور جودة الأصول، ففي العديد من الدول الخليجية كانت المطلوبات الأجنبية هي المصدر الرئيسي للتمويل والتوسع الائتماني.

وأضاف أنه من المحتمل أن يؤدي تباطؤ نمو الودائع المحلية إلى تقييد توافر الائتمان، وبالتالي إضعاف قدرة القطاع الخاص على تعويض التباطؤ الناتج عن تخفيض حجم القطاع العام، لكن لا تزال المصارف تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة، على الرغم من ضغوط الربحية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخصصات القروض المتعثرة.

حديث الجراح جاء خلال ترؤسه فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2017 والتي عقدت مؤخرا في لندن تحت شعار «التمويل في عالم لا يمكن التنبؤ به»، وذلك بحضور قيادات المصارف العربية، والسفراء العرب والأجانب، إلى جانب المتحدثين والخبراء الذين ناقشوا مستقبل العمل المصرفي والاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، ودور التمويل الإسلامي في مواجهتها وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي المتزايد عالميا وسط أوضاع نقدية ومالية تسهيلية قد ساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي خلال العام 2017، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى زيادة أرباح المصارف.

كما أن المكاسب في أسعار الأصول توضح أن الآفاق المتوقعة أصبحت أكثر مدعاة للتفاؤل، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي، حيث شهدت الأسواق العالمية صعودا مطردا خلال الأشهر الماضية نتيجة للزيادة المتوقعة في النمو وأسعار السلع الأولية. وعليه، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ليبلغ 3.5% في 2017، و3.6% في 2018.

ظروف استثنائية

وحول انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية، قال الجراح: «يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف عربية استثنائية، إذ إن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان ضغطا كبيرا على اقتصاد المنطقة ككل، حيث يؤثر انخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي في البلدان العربية المصدرة للنفط نتيجة ضعف النمو العالمي، وعلى البلدان العربية المستوردة للنفط أيضا بسبب انخفاض الطلب على الواردات وتحويلات العاملين من البلدان المصدرة للنفط وخاصة دول الخليج».

ولفت الى أن توقعات صندوق النقد الدولي، أشارت إلى بقاء أسعار النفط منخفضة خلال السنوات المقبلة، أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج رغم التوسع في إنتاج النفط. وقد أدى تشديد السياسات المالية العامة في هذه الدول وتناقص السيولة في القطاع المالي إلى تخفيض نمو القطاع غير النفطي، متوقعا أن يتحسن النمو غير النفطي خلال العام الحالي، حيث لا تزال الجهود جارية منذ العام الماضي لتخفيض العجز المالي، والذي من المتوقع أن يظل كبيرا رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذت مؤخرا، بما في ذلك إصلاحات أسعار الطاقة المحلية.

أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فهي تسعى الى تعزيز نموها مرتكزة إلى الإصلاحات الهيكلية المتخذة وانخفاض أسعار النفط، لكن النمو لا يزال ضعيفا والبطالة مرتفعة ما يفاقم المشاكل الاجتماعية.

وقد أتاحت إصلاحات دعم الطاقة ومبادرات زيادة الإيرادات مساحة أكبر للإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية، إلا أن زيادة الاستثمار والإنتاجية لا تزال بطيئة والحيز المالي محدودا بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين والأجور.