عبدالكريم تقي: «هيئة الصناعة» تفتح فرصاً استثمارية بتكنولوجيا الجيل الرابع وتصنيع الروبوتات

إعداد: هديل الخطيب

قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان الهيئة تسعى الى طرح فرص استثمارية صناعية في مجال التكنولوجيا وصناعة الجيل الرابع ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوت.

وأشار في حواره مع «الأنباء» الى ان الهيئة تجتهد في الفترة الحالية للانتهاء من المراحل النهائية للاستراتيجية الصناعية 2035 التي تضمنت إعادة هيكلة القطاع الصناعي ورسم خريطة تحدد ما هو مطلوب منها في المرحلة القادمة للنهوض بالقطاع. وأكد ان الهيئة تسعى نحو الاستقلالية فيما يخص الجانب الإداري على ان تكون الدولة الرقيب المباشر على إنجازها ومدى تحقيقها أهدافها والخطط الموضوعة، لافتا الى ان الهيئة طالبت بأن يكون لديها جميع المتطلبات الإدارية فيما يخص الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي (ترخيص ـ تجديد ـ منح رخص)، والتي هي من أهم المعوقات التي يواجهها هذا القطاع أي بمعنى أن الهيئة هي مركز بدء وانتهاء الطلبات الإدارية والقانونية والفنية للخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

وفيما يخص انتقال المواد الكيماوية، أوضح ان الهيئة وتحت مبادرة اتحاد الصناعات وتنسيقه مع الجهات ذات العلاقة (الهيئة العامة للبيئة ـ والإدارة العامة للجمارك) في مراحلها الأخيرة لتطبيق مبدأ الفحص العشوائي الذي سيخفف عبء الوقت والتكلفة على المنشأة الصناعية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

هل هناك استراتيجية ورؤية جديدة للهيئة العامة للصناعة خلال الفترة المقبلة؟

٭ في الفترة الحالية تجتهد الهيئة لأن تنتهي من المراحل النهائية للاستراتيجية الصناعية 2035 والتي تضمنت إعادة هيكلة القطاع الصناعي ورسم خريطة تحدد ما هو مطلوب منها في المرحلة القادمة للنهوض بهذا القطاع.

هل هناك توجه لاستقلالية الهيئة؟

٭ الاستقلالية فيما يخص الجانب الإداري، نعم، فالقطاع الصناعي يمثل احدى حلقات الدورة الاقتصادية للدولة بدليل أنه مطلوب منها رفع نسبة مشاركتها في الناتج القومي من 4% إلى 12%.

ولتحقيق نتائج سريعة يجب أن تمنح هذه الاستقلالية الإدارية وأن تكون الدولة الرقيب المباشر على إنجازها، ومدى تحقيقها لأهدافها والخطط الموضوعة، وبدأنا نطلب أن تمتلك الهيئة جميع المتطلبات الإدارية فيما يخص الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي (ترخيص ـ تجديد ـ منح رخص)، حيث تعتبر هذه النقاط من أهم المعوقات التي يواجهها هذا القطاع، وهو ما يعني أن الهيئة ستكون مركز بدء وانتهاء الطلبات الإدارية والقانونية والفنية للخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

قرار تنظيم الترشح للوظائف الإشرافية الشاغرة، هل يعتبر بداية للإصلاح الإداري؟

٭ في أي منظومة إدارية إذا لم يوجد تحديد للأدوار أو لصلاحيات المستويات الإدارية الإشرافية، والتي هي عصب الهيئة، فسيكون هناك دائما ضعف في الإنجاز والخدمة المقدمة، وهذا أحد أسباب تعطل الهيئة في الفترة السابقة وهو عدم تسكين الوظائف الإشرافية بالهيئة.

وكان هذا الموضوع من أولوياتنا حين كلفنا بإدارة الهيئة، واليوم تم الإعلان والترشيح لتلك الوظائف وسيتم فرز تلك الطلبات بما يتوافق مع القواعد المنظمة لها ولوائح ديوان الخدمة المدنية ومن ثم البدء بالمقابلات والتي ستكون هي الفيصل في رأيي لأن الخبرات والإمكانيات متقاربة.

كيف ترى صلاحيات الهيئة لتعزيز دورها الداعم للقطاع؟

٭ الصلاحيات ممنوحة من قبل قانون الهيئة ومجلس إدارتها وهي كافية للعمل ولكن الأمور العالقة في الفترة السابقة ولم يتخذ فيها قرار كانت سبب عدم إنتاجية الهيئة والتي منها:

ـ الوظائف الإشرافية

ـ الموافقات المتراكمة والتي تقارب 3500 طلب

ـ المشاريع التي دخلت ضمن إطار التقاضي والمحاكم والتي عطلت المشروع

ـ ارتباط الهيئة بجهات حكومية أخرى

ـ تكليف الهيئة بأنشطة ليست ذات علاقة بالنشاط الصناعي مثل (الصلبوخ - دراكيل الرمل - المنطقة الحرة - حل مشكلة إطارات إرحية).

أين وصلت الهيئة في توفير الخدمة المتكاملة مثل الشباك الواحد والربط الإلكتروني؟

٭ اليوم بدأنا بجانب الربط الإلكتروني والذي أنجز حلما قديما بالربط بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بالمعاملات الصناعية بمجموعة أمور، منها:

أولا: تبسيط الإجراءات الصناعية الداخلية والخارجية والتي لها علاقة مع الجهات الحكومية الأخرى.

ثانيا: تحويل الصلاحيات من الجهات الحكومية إلى الهيئة والتي كانت بدايتها (طلب ترخيص البناء) والذي يستغرق الزمن الأطول في الإجراءات.

ثالثا: تحويل جميع إجراءات الهيئة إلى الأونلاين، والتي لا تتطلب تواجد مراجعين في الهيئة وهذا تم تحقيقه بشكل جيد.

رابعا: تمديد فترة العقود بحيث تكون 5 سنوات بدلا من سنتين.

ماذا أنجزتم في ملف استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتهيئة البيئة المناسبة لخلق فرص استثمار جديدة؟

٭ بوابة الهيئة لتحقيق هذا الأمر هي هيئة الاستثمار المباشر، حيث تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الاستثمار المباشر للاطلاع على جميع الموافقات الموجودة لمستثمرين أجانب أو شركاء وعمل خطة توطين لهم في المستقبل القريب.

وهناك معايير مشتركة تهدف الى توطين ما هو ذو قيمة مضافة وتستقطب التكنولوجيا والمعرفة الفريدة في الصناعات الحديثة والتي تستطيع أن تدخل الكويت في خانة المنافسة العالمية ومركز استقطاب في المجال الصناعي.

ماذا عن انتقال فحص المواد الكيماوية من «البيئة» إلى «الصناعة»، ومشروع إرحية؟

٭ فيما يخص انتقال المواد الكيميائية، فإن الهيئة وتحت مبادرة اتحاد الصناعات وتنسيقه مع الجهات ذات العلاقة (الهيئة العامة للبيئة - والإدارة العامة للجمارك) في مراحلها الأخيرة لتطبيق مبدأ الفحص العشوائي والذي سيخفف عبء الوقت والتكلفة على المنشأة الصناعية.

وفيما يخص تراكم الإطارات في منطقة إرحية فإن الهيئة أهلت 4 مصانع للتعامل مع هذه المشكلة لتقطيع ونقل وإعادة تدوير تلك الإطارات، حيث ان ما يتم اليوم هو بناء المصانع تمهيدا لإعادة تصنيع المواد المقطعة وهو مشروع وطني ساهم في حل مشكلة امتدت 17 سنة بالإضافة أنها ساهمت في تحقيق مشروع الدولة في توفير 30 ألف وحدة سكنية.

ماذا عن توفير الأراضي الصناعية الجديدة؟

٭ هناك أول بادرة قادمة في الطريق ألا وهي مشروع الشدادية والذي يحتوي على 1036 منشأة صناعية بين توسعة لمصانع قائمة وتوطين لمصانع جديد في مختلف القطاعات.

كما سيكون هناك بناء متخصص لهذه المدينة من حيث تحقيق مفهوم المدينة الذكية، كما سيتم وضع معايير دقيقة لتحديد الشريحة التي سيتم توطينها في هذه المنطقة، وهي البادرة التي تبناها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان. كما أن التأخير في هذا الملف يأتي لعدة أسباب أهمها أن أي مدينة تخص الهيئة تخضع لقواعد طويلة لمؤسسات الدولة المختلفة حيث سنسعى لأخذ الصلاحية في المستقبل لبناء تلك المدن الصناعية، والتي ستجعل أداء الإنجاز أسرع.

ومن أسباب التأخير عدم وجود خطة اقتصادية صناعية كاملة لما هو تحت إشراف الهيئة من مناطق صناعية ولا توجد بها بنية تحتية، وهذا ما نعمل عليه في الفترة الحالية وهو وجود خطة ومخطط كامل للمدينة الاقتصادية الصناعية في المستقبل القريب وهذا يعطي قوة لمتخذ القرار فيما يستهدفه من فرص استثمارية صناعية، حيث ان الأدوات والإمكانيات ستكون متاحة بشكل أكبر وستكون هناك مفاجأة قريبة بهذا الخصوص.

ماذا عن حصة المبادرين في تخصيص الأراضي الصناعية؟

٭ فيما يخص القطاع الصناعي هناك أولويات للمبادرين، حيث ان المبادرة يجب أن تكون مرتبطة بحل مشكلة قائمة وذات صبغة صناعية، وأيضا أن يكون هناك منتج من وراء هذه المبادرة وأفضل مثال هو ما حصل في موضوع إرحية ومبادرة شركات لحل المشكلة والمبنية لإقامة مصانع تدير هذه المشكلة وإنتاج مادة مفيدة ولها شراكة في الناتج القومي.

كيف تقيمون تفاعل الصناعة المحلية مع المتغيرات بمجال تكنولوجيا المعلومات؟

٭ أساس أي مشروع هو أن تكون البنية التحتية والخدماتية متينة وممتازة، والاتصالات والخدمات الإلكترونية هي من أهم تلك الخدمات، وعليه كان لنا تركيز واهتمام بهذا الجانب في بناء البنية التحتية لأي مدينة صناعية جديدة والبدء بإدخال مفهوم «المدينة الصناعية» بدلا من «المنطقة الصناعية»، والذي يتطلب أن تكون البنى التحتية ذات كفاءة عالية في الاتصالات وتحقيق المدينة الذكية لأن من أهم نجاح المدن الصناعية هو توافر الخدمات وشبكة تواصل مع المدن الأخرى.

ماذا عن التطورات في مشروع المدينة التكنولوجية؟

٭ الهيئة العامة للصناعة هي المعنية بهذا الأمر فأحد أهم مسؤولياتها تنمية القطاع الصناعي، والتنمية أحد أركانها التطور بالنوع واستقطاب أفكار ومجالات جديدة تخلق التنافسية العالمية للصناعة الكويتية.

ودور الهيئة هنا هو طرح فرص استثمارية صناعية في مجال التكنولوجيا وصناعة الجيل الرابع ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوت وبالفعل تقدم إلينا في هذا المجال وفي مراحل تقييم الدراسة الفنية لها لتحديد القيمة المضافة لها ومساعدتها لإنجاز هذه الصناعة المميزة.

ماذا ينقص الكويت لتمتلك مصانك تعمل بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد؟

٭ لا يوجد مانع في ذلك، ولكن ما ينقصنا هو التنظيم القانوني لإنشاء هذه المشاريع، فعلى سبيل المثال، مصنع ستراتا في الإمارات الذي يعمل بنفس المجال يعمل تحت مظلة حكومية لأنها تتطلب استثمارا عاليا وهي ذات طابع استراتيجي أكثر منه مالي، وهذا ما نتمناه في المقبل من خطة الهيئة وهو وجود كيانات اقتصادية صناعية تحت المظلة الحكومية ومع الشراكة العالمية وبالتعاون مع هيئة الاستثمار المباشر وأن يكون مشروع وطني وتحت رقابة عالمية لضمان الجودة واستمرار التنافس، كما انه ستكون بداية للفت أنظار العالم لفرص أخرى.

ما النتائج التي تحققت من إنشاء الهيئة لنظام المعلومات الجغرافية الصناعية؟

٭ نظام المعلومات الجغرافية هو أداة المستقبل في الرقابة والحصر لما يقع تحت إشراف الهيئة، كما ان نظام المعلومات الجغرافية أداة حية في النظر لواقع المنشأة الصناعية والمناطق الصناعية التي تقع تحت إشراف الهيئة، كما تم إضافة إجراءات المفتش لتمكينه من الوصول للمنشأة الصناعية بسهولة وتسجيل تقرير المفتش من الموقع والتأكد من أن المفتش قد وقف على المنشأة الصناعية وليس دونها.

هل للهيئة دور بالتدريب والتوظيف في القطاع الصناعي؟

٭ كان للهيئة الدورين، أولا فيما يخص التدريب فإنه يتم تأهيل وتدريب المؤسسة الصناعية وموظفيها للحصول على شهادات عالمية في المعيار الدولي لإدارة المنشأة الصناعية وهذا مما يرفع كفاءة المنشأة لصناعية ويجعل المنتجات ذات قيمة أعلى في الجودة. وثانيا بدأنا بالفعل برسم خدمة تدريب مشتركة مع المنشأة الصناعية بالتركيز على أمرين، الفئة المستهدفة للوظيفة المهنية، واحتياجات السوق في القطاع الصناعي، وسيكون هناك شرح كامل لما هي المهنة المطلوبة وما هي متطلباتها وما هي امتيازاتها خصوصا أن هناك مشكلة في توظيف مستوى تعليمي معين، المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهنا نود إيجاد منهج تدريبي مهني متخصص يغطي حاجة المصانع.