قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع إن الكويت تعد الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تملك قانونا شاملا ومفصلا ولائحة تنفيذية متكاملة للشراكة بين القطاعين.
وأضاف الصانع في حديثه بالديوانية الشهرية للجمعية الاقتصادية الكويتية إن دولا عدة بدأت بالسعي للاستفادة من التجربة الكويتية في هذا المجال رغم وجود تجارب فيها لمشاريع قائمة على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعرب عن اعتزاز الهيئة بمدى الإنجاز الذي حققته حتى الآن، لاسيما مع وصول باكورة مشاريعها إلى مرحلة الاكتتاب العام على المواطنين المتمثل بطرح 50% من اسهم شركة الزور الشمالية الأولى على المواطنين قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح أن هناك مشاريع اخرى جار العمل عليها وبلغت مراحل متقدمة أيضا منها مشروعان في قطاع الطاقة هما محطة الزور الثانية لتوليد الكهرباء ومحطة العبدلي للطاقة الشمـسـية فـضـلا عن مشروع محطة كبد لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع محطة أم الهيمان لمعالجة المياه.
وقال ان المشاريع الثلاثة (ام الهيمان وكبد والزور الثانية) وصلت إلى المراحل النهائية لاختيار المستثمر الاستراتيجي، متوقعا أن تتم ترسيتها قبل نهاية العام الحالي.
ولفت إلى ضرورة تفعيل الشراكة في تنفيذ الخطط التنموية للكويت من خلال دفع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ذات آثار تنموية بعيدا عن قطاع النفط وفتح المجال لإشراك المواطنين في رؤوس أموال المشاريع التنموية.