الحجرف: المرحلة الأولى ل «بوست تريد » تفتح الباب للارتقاء بالبورصة

شريف حمدي

‏‏‏أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة سوق المال د.نايف الحجرف ‏أن يوم 21 مايو يوم مهم في مسيرة بورصة الكويت بإطلاق المرحلة الأولى من نظام بعد التداول «بوست تريد» معربا عن سعادته بهذه الخطوة المهمة مؤكدا على وجود خطوات مقبلة للارتقاء بالسوق وتلبيه المتطلبات ‏التي وردت في القانون رقم 7 لعام 2010.

‏وأفاد الحجرف خلال مؤتمر صحافي عقد امس ‏بمناسبة إطلاق المرحلة الأولى من منظومة بعد التداول بأن العمل في هذا المشروع استغرق قرابة عامين ‏وقامت ‏به خبرات وطنية، ‏مشددا على أن العمل لم يكن سهلا للوصول لهذا المستوى من الأداء.

‏وقال الحجرف إن هذه المرحلة تهدف الى تقليل المخاطر ووضع نظام للتعامل يهدف إلى الحد من تلك المخاطر، مؤكدا الحرص على تطبيق المعايير العالمية، كما أن هذه المرحلة تهدف إلى توفير البيئة المناسبة للعمل صانع السوق بكل فاعلية.

‏ولفت الى ان كل الجهات المعنية بتطبيق المرحلة الأولى كانت على نفس الدرجة من الأهمية حيث عقدت لقاءات ثنائية وثلاثية ‏‏فضلا عن ورش عمل وحلقات نقاشية تم عرضها على مدار العامين الماضيين للتأكد من تهيئة المنظومة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أمس على أن يكون هناك مرحلتان ثانية وثالثة ستكتمل في العامين المقبلين

وأكد الحجرف‏ انه تم خلال الفترة الماضية 6 اختبارات، 5 منها إجبارية وواحدة اختيارية بهدف الاطمئنان على النظام من الناحيتين الفنية والتقنية، منوها الى ان تداولات أمس سيتم تسويتها يوم الأربعاء المقبل وفق تطبيق نظام التسوية الجديد t+3.

وحول ترقية سوق الكويت للأوراق المالية الى الأسواق الناشئة قال الحجرف ان ملاحظة فوتسي في السابق كانت حول عدم تطبيق منظومة ما بعد التداول، أما الآن نحن بصدد اطلاعهم على هذا التطور، وفي سبتمبر المقبل سوف نعرف قرارهم، منوها الى ان هذه الخطوة ستساعد السوق كثيرا في الترقي الى الأسواق الناشئة.

وحول نظام إدارة المخاطر اكد الحجرف ان النظام تمت تجربته فعليا بعد إيقاف العمل بنظام الضمان اعتبارا من مطلع ابريل الماضي وثبت نجاحه واعدا بإجراء اختبارات ضغط للتأكد من قدرته على امتصاص الصدمات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن تفاؤله بانضمام هيئة أسواق المال الى الأيسكو معتبرا إياها شهادة عالمية لصالح الهيئة وترجمة للجهود التي بذلت للارتقاء بالسوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

من جهته قال نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي: ان الانتقال للمرحلة الجديدة ستلحقه مراحل اخرى نتطلع للبدء فيها من خلال إجراء اختبارات تمهيدا لتطبيقها في ٢٠١٨ و٢٠١٩ حيث سيتم تطبيق متغيرات جديدة أسوة بالمرحلة الأولى

وأعرب العصيمي عن أمله في ان يتوج هذا الجهد في المرحلة النهائية من منظومة ما بعد التداول بنقل السوق الى مصاف أفضل الأسواق بالمنطقة بل وأبعد من أسواق المنطقة.

وأضاف العصيمي ان هيئة أسواق المال أسندت بكل ثقة دور ادارة المخاطر للشركة الكويتية للمقاصة سواء على مستوى تطوير الأنظمة أو متابعة اسلوب العمل.

من جهته اكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت خالد الخالد‏ على نجاح ‏تطبيق المرحلة الأولى من نظام بعد التداول مؤكدا ان هذا يعد دليل أن فريق البورصة قد أدى عمله على اكمل وجه ‏كذلك اكد على سرعة القطاع الخاص في إحداث التطوير.

‏وحول مستوى السيولة في تداولات اليوم الأول لتطبيق منظومة ما بعد التداول والبالغ نحو 5.6 ملايين دينار قال الخالد ان جلسة تداول أمس شهدت نوع من التحفظ وهذا أمر طبيعي نتيجة لتطبيق النظام الجديد لأول مرة، املا ان يرتفع مستوى السيولة‏ في الأيام المقبلة.

وأكد الخالد على نجاح نظام السوق بنسبة 100% مشيرا الى انه تم إجراء الاختبار الأخير يوم الجمعة الماضية للتأكد من جهوزية النظام.

وبسؤاله عن المؤشر السعري قال سنعمل على تعديله أو إلغائه في حال توفر بديلا له، مؤكدا ان شركة البورصة تعمل حاليا على وضع حلول للمشاكل التي يتسبب فيها المؤشر.

وقال بصفته رئيسا لمجلس ادارة المقاصة أؤكد ان ما لديهم من عمل يتعلق بالمنظومة الجديدة يساوي ما قامت به البورصة وربما اكبر وان الشركة لديها كفاءات كانت قادرة على إنجاز المطلوب منهم بالتوازي مع الوفاء بواجبات العمل اليومي.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى ان العمل بالشيكات الورقية سيظل مستمرا خلال المرحلة الأولى فيما سيتم التحول للعمل بـ «التحويل الآلي» مع بداية العمل بالمرحلة الثانية.

وأكد ان المرحلة الأولى شهدت عملا دؤوبا من كافة أطراف السوق، واعدا بان المقاصة ستبذل قصاري جهدها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ اي مشروعات جديدة تكلفها بها هيئة الأسواق.

ونوه الى وجود فريق من المقاصة وآخر من البورصة داخل قاعة التداول للرد على استفسارات وتساؤلات المتداولين.

وأشار الى ان شركة الصناعات الوطنية هي أول شركة في البورصة يطبق عليها نظام تواريخ الاستحقاقات وتوزيعات الأرباح الجديدة.

ولفت الى ان نظام الضمان المالي الجديد يمتاز بالمرونة حيث يسمح بزيادة الضمان أو تقليصه وفقا لحجم المخاطر المرتبطة بالتداولات.