محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت من حيث المبدأ في ديسمبر 2015 على بدء الأعمال التحضيرية لإدخال ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات بنسبة 5% في 2018 أو 2019.
وقد وقعت الدول الست في يناير الماضي الاتفاقية الإطارية لضريبة القيمة المضافة وقد تم نشرها في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يساعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة دول الخليج على توليد عائدات ضريبية تعادل حوالي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي المجمع مما سيساعد على تعويض أثر تقلص الإيرادات نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط.
وقالت المجلة ان إطار الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي شبيه بنظيريه لدى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع وجود اختلافات طفيفة في بعض القطاعات.
وستطبق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات والواردات.
وسيكون المعدل القياسي للضريبة في دول المجلس 5%، وهو نقطة انطلاق، ويمكن زيادته في مرحلة لاحقة، وفقا لأطراف مطلعة على المناقشات الحكومية بهذا الشان.
ويضيف هؤلاء ان علاقة عكسية قد تكون قائمة بين سعر النفط ونسبة ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها.
ولكن المجلة قالت ان الاتفاقية الإطارية لا تضمن تفاصيل إجرائية، ويتعين على كل دولة عضو سن القانون الضريبي الخاص بها بالإضافة الى اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، ويذكر ان الدول الأعضاء باتت في مراحل متفاوتة من الاستعداد للإعلان عن النظام الضريبي الجديد وطرحه.
وأوضحت المجلة انه حتى الآن، لم تعلن سوى المملكة العربية لسعودية والإمارات عن بدء سريان ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يناير 2018.