قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الأنشطة غير النفطية بالكويت حافظت على مرونتها منذ بدء تراجع أسعار النفط في عام 2014، ويعزى الفضل في ذلك الى ضخامة المشروعات قيد الإعداد بالاضافة الى الاصلاح المالي المحدود نسبياً.وتوقع تقرير«الوطني» أن يشهد النمو غير النفطي تحسناً طفيفاً تتراوح نسبته بين 3.5 و4% في عامي 2017 و 2018. كما يتوقع أن يظل التضخم في حدود مقبولة نوعاً ما نظراً لتراجع الايجارات السكنية وذلك على الرغم من الضغوط المتصاعدة من جراء خفض الدعوم. من جانب آخر، من المتوقع ان يتقلص العجز المالي في عامي 2017 و2018 مع تحسن أسعار النفط وتطبيق مزيد من الاصلاحات المالية.
انكماش الناتج المحلي
وعلى الرغم من قوة أداء الأنشطة غير النفطية، الا ان نمو الناتج المحلي الاجمالي يتوقع له ان يتراجع في 2017 مع مواصلة التزام الكويت بتطبيق اتفاقية خفض الانتاج النفطي المتفق عليها من قبل منظمة أوپيك.ومن شأن تلك الخطوة، التي تهدف الى دعم أسعار النفط، أن تؤدي الى تخفيض متوسط انتاج الكويت من النفط بواقع 7-8% في 2017. كما انه من المرجح ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.4% قبل أن يعاود نموه الايجابي بمعدل 3.2% في 2018.وقد تزايدت مساهمة الانفاق الرأسمالي في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي، مع استقرار وتيرة تنفيذ المشاريع الانشائية بعد الارتفاع الواضح الذي شهده عام 2014. كما كان معدل اسناد المشروعات جيداً خلال الربع الأول من 2017 وبلغ 1.4 مليار دينار وفقاً لميد للمشروعات. ويماثل هذا الرقم المتوسط الفصلي لعام 2016.وهناك مشروعات أخرى بقيمة 6.2 مليارات دينار في مراحل متقدمة وقد تتم ترسيتها في 2017. هذا وتبقى المشروعات قيد الاسناد قوية على خلفية استمرار الالتزام الحكومي بتنفيذ خطة التنمية.رؤية الكويت 2035لاتزال الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج انفاق رأسمالي طموح. وبالفعل تمت إعادة طرح خطة التنمية الوطنية الكويتية في الربع الأول من 2017 تحت شعار «الكويت الجديدة» ويطلق على الخطة أيضاً مسمى «رؤية الكويت 2035».وتسعى تلك الخطة الى تحويل الدولة الى مركز مالي وثقافي وتجاري. وتجمع الخطة عدداً من المبادرات الجارية ضمن رؤية متجددة وأكثر شمولاً لتنمية الدولة، تشمل الاصلاحات الهيكلية والمالية، فضلاً عن خطط الانفاق الرأسمالي.وتهدف خطة التنمية الى استثمار 34 مليار دينار حتى عام 2020، يأتي ثلثها من القطاع الخاص. ويتم اجراء عدد من المشروعات من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك مشروع محطة الزور الشمالية ومشروع محطة خيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.ونتيجة للدفعة الاستثمارية التي تلقاها مجال البنية التحتية، يتوقع لاجمالي الاستثمارات ان يواصل تحقيق نمو قوي. كما ارتفعت النفقات المتعلقة بإجمالي تكوين رأس المال بنسبة 13% في 2015 وقد يشهد ارتفاع النمو الحقيقي بواقع 8-9% في المتوسط في عامي 2017 و 2018.ومن الممكن ان يؤدي ذلك الى ارتفاع حصة الاستثمار في الاقتصاد الى 23%، وهو اعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من 20 عاماً بعد تسجيل نسبة بلغت 19% في عام 2015.
القطاع الاستهلاكي يتراجع
لطالما كان القطاع الاستهلاكي مصدراً قوياً وثابتاً للنمو. الا ان ذلك الوضع بدأ يتغير في عامي 2015 و 2016 في أعقاب استمرار تراجع أسعار النفط حينما بدأ القطاع الأسري بالنظر الى الاقتصاد نظرة أكثر تحفظاً. ويواصل القطاع تلقي دعم متواصل من نمو الوظائف والرواتب، لاسيما ضمن القطاع الحكومي وعلى مستوى الاسر الكويتية.وواصل الانفاق الاستهلاكي اعتداله خلال الربع الأول من 2017، الا انه حافظ على وتيرة مقبولة. وارتفعت قيمة معاملات نقاط البيع بواقع 7% على اساس سنوي، وفي حين كانت معدلات النمو أبطأ من المعدلات ثنائية الرقم التي تم تسجيلها في السنوات السابقة، الا ان وتيرة النمو كانت جيدة نسبياً بفضل النمو المطرد للوظائف والرواتب. كذلك تراجع حجم مديونية الأسر خلال العام الماضي، حيث تراجع نمو القروض الاستهلاكية بواقع 6.7% على أساس سنوي في مارس 2017. وقد نتج الضعف الذي أصاب القطاع في معظمه جراء تراجع ثقة المستهلك. وظل مؤشر آراء في اتباع اتجاه تراجعي على مدار أكثر من أربع سنوات. وتسارع تراجعه في عام 2016 بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، وعلى الرغم من بعض التعافي، الا انه لايزال ضعيفا نسبياً. وبلغ المؤشر 104 نقاط في أبريل، متجاوزاً بذلك حاجز 100 نقطة للمرة الأولى في تسعة أشهر.ولا يزال التوظيف بين المواطنين الكويتيين قويا نسبيا. وفي حين تباطأ التوظيف في القطاع الخاص، الا ان ذلك يعزى الى توجه السلطات للتحكم بظاهرة «العمالة الوهمية»، بما أدى الى انخفاض اعداد العمالة منذ منتصف العام 2015. الا انه رغما عن ذلك، واصلت معدلات توظيف المواطنين في القطاع الحكومي تسجيل معدلات نمو مرتفعة بلغت حولي 3.5% في عام 2016. في الوقت ذاته، حافظ معدل توظيف الوافدين على نموه القوي بمعدل 5.6%.
نمو الائتمان
واصل الائتمان تسجيل نمو جيد نسبياً بدعم من نمو جيد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الإنفاق الرأسمالي، وان كان قد انحرف النمو خلال الربع الأخير من عام 2016 بسبب قيام احدى الشركات بسداد مبلغ كبير. وبلغ نمو الائتمان في مارس 3.6% على أساس سنوي. وشمل النمو عددا من القطاعات بصدارة «النفط والغاز». كما سجلت القطاعات «الانتاجية» نمواً متسارعاً بلغت نسبته 9.6% بما يعكس ازدهار المشروعات قيد الإعداد.
أسعار العقار تستقر
واصل نشاط سوق العقار تراجعه على أساس سنوي للعام الثالث على التوالي، الا ان هناك بعض العلامات المبكرة تشير الى الاستقرار. وقد تراجعت المبيعات خلال 12 شهراً حتى شهر أبريل 2017 بنسبة 22% على أساس سنوي، فيما يعزى معظم هذا التراجع الذي حدث مؤخراً للقطاعين الاستثماري والتجاري. من جهة أخرى، تحسنت أنشطة القطاع السكني، وارتفع عدد الصفقات ضمن القطاع خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل 2017 بواقع 22% على أساس سنوي.بالاضافة الى ذلك أبدت الأسعار علامات استقرار كما انعكس على أداء مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقار. حيث عاصرت الأسعار تصحيحاً مستحقاً على مدى العامين الماضيين بحوالي 18- 20% انخفاضاً من اعلى مستوياتها لقطاعي العقار السكني والاستثماري. الا انه على الرغم من ذلك، فانه منذ منتصف عام 2016، أشارت مؤشرات بنك الوطني الى تماسك أسعار العقار.
ارتفاع التضخم
تراجع التضخم بعد تلاشي أثر زيادة أسعار الوقود في سبتمبر 2016 وبدأ تضخم ايجارات المساكن في الاستقرار. حيث تراجع التضخم الى 2.6% على أساس سنوي في مارس مقارنة بأعلى مستوياته البالغة 3.8% في سبتمبر 2016. ويعد تراجع معدل تضخم الايجارات تطوراَ محموداً، وجاء بعد أربع سنوات من النمو المتسارع لهذا القطاع. الا انه مما لا شك فيه، فإن ضعف سوق العقار قد بدأ يفرض نفسه، وتراجع معدل تضخم الإيجارات من اعلى مستوياته مؤخراً بنسبة 7.3% على أساس سنوي في منتصف عام 2016 الى 4.3% في مارس الماضي.
استمرار العجز
على الرغم من تحسن أسعار النفط خلال العام الماضي، الا انه من المتوقع ان تواصل وزارة المالية تسجيل عجز مالي على المدى المتوسط. ومع توقع استمرار تراوح أسعار النفط في حدود 55-60 دولارا للبرميل خلال عامي 2017 و2018، يتوقع اثر ذلك ان يبلغ العجز 19% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017، بعد استقطاع المخصصات الإلزامية لصالح صندوق الأجيال القادمة. الا انه من المرجح ان يتراجع العجز الى حوالي 14% من الناتج المحلي في السنة التالية مع تحسن أسعار النفط وتطبيق مزيد من الإصلاحات المالية.ومنذ ان بدأت أسعار النفط في التراجع في عام 2014، قامت الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات نحو تعديل أوضاع المالية العامة. وقد صادق مجلس الوزراء العام الماضي على حزمة من الاصلاحات المالية تتضمن خفض دعوم الطاقة والمياه وتقديم ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة. ووافق مجلس الأمة على رفع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه في بداية عام 2017. الا انه لن يتم على الأرجح تطبيق أي ضرائب جديدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، قبل عام 2019. ونتوقع أن تؤدي تلك الاصلاحات الى تقليص العجز بحوالي 5-6% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2020، باستثناء تأثير ارتفاع أسعار النفط. وقد قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق الحكومي بحوالي 15% في السنة المالية 2015/2016، الا انه من المرجح ان يكون قد عاود الارتفاع في 2016/2017. حيث ان الإنفاق خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016/2017 قد فاق التوقعات بمعدل تناسبي يصل الى 98% من الموازنة بما يشير الى تسجيل نمو بنسبة 1.5%. أما فيما يتعلق بمشروع موازنة السنة المالية 2017/2018 والذي مازال في انتظار اعتماده من مجلس الأمة، فيتوقع نمو النفقات بمعدل 5.3%، الا اننا نتوقع ان يكون الارتفاع بمعدل اقل يصل الى حوالي 4%.وفي مارس 2017، وافقت الحكومة على رفع تعرفة الكهرباء والمياه والتي كانت معدلاتها ادنى بكثير من الأسعار التي تم اعتمادها في تشريعات مايو 2016. وسيؤدي خفض الدعوم، المزمع تطبيقه هذا العام، الى رفع أسعار الكهرباء من فلسين الى ما بين 3 و5 فلوس لكل كيلو واط في الساعة للقطاعات المختلفة، في حين سيتم رفع تعرفة المياه من 800 فلس الى دينارين لكل ألف غالون امبريالي. ونتوقع ارتفاع الايرادات من جراء أسعار المرافق الجديدة بحوالي 0.2 مليار دينار أو ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الصندوق السيادي قوي
لاتزال الكويت تتمتع بوضع مالي جيد بفضل تدني سعر التعادل النفطي في الموازنة وضخامة الأصول الخارجية. حيث يقدر بلوغ أصول صندوق الثروة السيادي بنهاية السنة المالية 2016/2017 نحو 560 مليار دولار او 450% من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حين يتركز الجزء الأكبر من الأصول في صندوق الأجيال القادمة، الا ان صندوق الاحتياطي العام الذي يتميز بسيولة اصوله والمتاح لتمويل العجز، تقدر قيمة اصوله بحدود 30 مليار دينار.الحكومة تصدر سندات دين محلية ودولية في السنة المالية 2016/2017على الرغم من ضخامة صندوق الثروة السيادي، الا ان أدوات الدين كانت في الصدارة لتمويل العجز في 2016/2017. ونقدر العجز بحوالي 6.3 مليارات دينار في السنة المالية 2016/2017 بعد استقطاع المخصصات الالزامية لصالح صندوق الأجيال القادمة. كما قد تحتاج الحكومة الى نحو 5 مليارات دينار في كل من السنة المالية 2017/2018 والسنة المالية 2018/2019 لسد العجز.قامت الحكومة باصدار سندات محلية بقيمة 2.2 مليار دينار خلال السنة المالية 2016/2017 بالاضافة الى سندات عالمية بقيمة 2.4 مليار دينار (8 مليارات دولار)، ليرتفع بذلك مستوى الدين الى 6.3 مليارات دينار او ما يعادل 18% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية مارس 2017. وتشير بعض المصادر الى ان وزارة المالية قد تقوم بطرح سندات محلية بحوالي مليار دينار في السنة المالية 2017/2018 لتمويل العجز، وذلك من شأنه زيادة الدين العام بحوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول مارس 2018.وقد قامت الكويت باصدار اول سنداتها الدولية وتمكنت من جمع 8 مليارات دولار بسعر أكثر جاذبية من السندات السيادية التي أصدرتها دول خليجية أخرى. وتم تقسيم السندات على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة 3.5 مليارات دولار لأجل خمس سنوات وحددت سعر الاصدار عند 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، والشريحة الثانية بقيمة 4.5 مليارات دولار لأجل عشر سنوات وبسعر اصدار 100 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. ويعتبر هذا الهامش أقل من سندات أبوظبي والتي مثلت «المعيار الذهبي» للسندات السيادية الخليجية. أما على صعيد السوق الثانوية، فقد تراجعت عائدات السندات الى حد ما منذ ذلك الحين. هذا ويعكس التسعير الجذاب لسندات الكويت صلابة تصنيفها الائتماني كما يعكس شدة الاقبال الدولي على اصدارات السندات الخليجية.ونشرت الصحف تفاصيل تشريع مقترح لرفع سقف الاقتراض السيادي الى 20 مليار دينار. ومن شأن التشريع الجديد، الذي يحل محل القانون الذي ينتهي في خريف هذا العام، أن يسمح للدولة باصدار ديون أطول أجلا (تمديد الفترات الزمنية حتى 30 عاما من مدة العشرة أعوام الحالية).
وضع السيولة مريح
ما زالت الكويت تستمتع بمستويات جيدة من السيولة المحلية على الرغم من تراجع سعر النفط. وقد ساعدت الاصلاحات المالية المحدودة والجهود الحكومية لاسترداد أموال الدولة في تجنب ضغط السيولة الذي حصل في بعض دول الجوار. وقد استقر نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) عند مستوى 2.7% على أساس سنوي خلال مارس 2017، متراجعا عن وتيرة اسرع قبل عام 2014. وبلغت نسبة عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) الى الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حوالي 142% في مارس، بتراجع هامشي مقارنة بمتوسط الخمس سنوات.وبعد أن تراجعت أسعار الفائدة المحلية بين البنوك خلال معظم العام 2016 الا انها عاودت الارتفاع مجدداً بنهاية العام. ويعزى هذا الأمر بصفة أساسية لقيام بنك الكويت المركزي برفع معدلات الفائدة مرتين، احداهما في ديسمبر 2016 والأخرى في مارس 2017، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، ليصل معدل الفائدة الى 2.75%. وقد جاء هذان الارتفاعان على خطى الاحتياطي الفيدرالي الذي قام بخطوات مماثلة. رغم ذلك، لم يشهد معدل الفائدة بين البنوك ارتفاعاً كبيراً حيث ارتفعت الفائدة لأجل ثلاثة أشهر بمعدل 25 نقطة أساس فقط مقارنة بأدنى مستوياتها البالغة 1.625% في ديسمبر، قبيل رفع أسعار الفائدة أول مرة.تسجيل أول عجز للحساب المالي منذ تحرير الكويتسجل الحساب الجاري في عام 2016 أول عجز له منذ عقدين، وذلك على خلفية انخفاض حصيلة ايرادات الصادرات المرتبطة بتراجع أسعار النفط. وقد سجل ميزان الحساب الجاري عجزاً بلغت نسبته 4.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل تسجيل فائض بنسبة 3.5% في عام 2015. وتم سحب بعضاً من الأصول السائلة للحكومة في الخارج لتمويل العجز، الأمر الذي أدى الى تسجيل أول تدفق للأصول الى الداخل منذ بداية التسعينيات. ونتوقع ان يعاود ميزان الحساب الجاري تسجيل فائض بنحو 1-2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017.استمرار ضعف الدينار منذ بداية العام 2017 وحتى تاريخه نتيجة تراجع الدولاربعد ان شهد الدينار عاماً آخر من القوة في 2016، بدأ في التراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 نتيجة تراجع الدولار. حيث تراجع مؤشر الدينار، الذي يمثل السعر المرجح للعملة، بحوالي 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه خلال شهر مايو، عاكساً معظم المكاسب التي حققها في عام 2016. وقد سجل مؤشر الدينار ثلاثة أعوام متتالية من القوة، مرتفعاً بنسبة 3% تقريباً في 2014-2016. علماً بأن الدينار، المربوط بسلة من العملات الرئيسية يمثل بها الدولار الوزن الأكبر، ارتفع مقابل الدولار بنسبة 0.7% منذ بداية العام الحالي.
ارتفاع الأسهم
يبدو ان الزخم الذي شهدته الأسهم بنهاية عام 2016 وبداية 2017 بعد ان تراخى أداؤها مقارنة بالأسواق الاقليمية لعدة سنوات قد توقف. فخلال خمسة أشهر منذ بداية يناير 2017، ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 22%. كما انتعشت أنشطة التداول بشكل ملحوظ، حيث ارتفع متوسط قيمة الأسهم المتداولة في يناير وبلغ 54 مليون دينار، أي تسعة أضعاف ما تم تداوله في سبتمبر 2016. منذ ذلك الحين، تراجع المؤشر الوزني بحوالي 5.5%. كما انه في حين ان وتيرة أنشطة التداول قد هدأت بالمقارنة بذلك، الا انها لاتزال مرتفعة. ولايزال مؤشر مورجان ستانلي للعائد الكلي مرتفعاً بنسبة 8.8% منذ بداية العام حتى تاريخه.