- الشطي لـ «الأنباء»: 3 أسباب وراء الانخفاض.. أبرزها ارتفاع صادرات «أوپيك» لأميركا
- سعر برنت سيتأرجح ضمن نطاق 45 ـ 55 دولاراً للبرميل للأشهر المقبلة
أحمد مغربي
أعلن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بين دول «أوپيك» والدول من خارج «أوپيك» وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أن اللجنة الوزارية قد تسلمت تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول بيانات الإنتاج لشهر مايو 2017، حيث أعلن المرزوق أن نسبة الالتزام لشهر مايو بلغت 106% وهي أعلى نسبة منذ البدء بتطبيق خفض الإنتاج في يناير الماضي.
وأعلن المرزوق في بيان صحافي أمس أن هذا الإنجاز يعبر عن الالتزام العالي للدول المشاركة في الاتفاق واستمرار الدول في جهودها المشتركة للعمل على إعادة التوزان للأسواق النفطية وأن الالتزام المتزايد بشكل ملحوظ شهريا يدل على أن الجهود المبذولة تصب في الاتجاه الصحيح بإنجاح اتفاق التعاون الموقع بين دول «أوپيك» ومن دول خارج «أوپيك».
الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج قد تم تشكيلها بعد اجتماع «أوپيك» الوزاري المنعقد في 30 نوفمبر 2016 وترأسها الكويت وبعضوية جمهورية روسيا الاتحادية وسلطنة عمان من خارج «أوپيك» وجهورية الجزائر وجمهورية فنزويلا من دول أوپيك.
كما تجدر الإشارة الى أن دول «أوپيك» قد اتفقت مع الدول من خارج «أوپيك» بتاريخ 10 ديسمبر 2016 على خفض الإنتاج بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا ولمدة ستة أشهر ابتداء من 1 يناير 2017، وقد تم الاتفاق مؤخرا على تمديد العمل بهذا الخفض للإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية ابتداء من 1 يوليو المقبل، وستعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اجتماعها القادم في جمهورية روسيا الاتحادية بتاريخ 24 يوليو المقبل.
وأعرب المرزوق عن شكره وتقديره لكل الدول الملتزمة، كما حث بقية الدول على بذل المزيد من الجهد للمساهمة في إنجاح هذا الاتفاق، وأبدى تفاؤله حول نجاح هذا الاتفاق التاريخي بجميع المقاييس، وأن أسواق النفط العالمية ستستعيد توازنها تدريجيا، حيث إن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية وأبرزها نسبة الالتزام التاريخية بخفض الإنتاج من قبل الدول المشاركة في هذا الاتفاق.
النفط الكويتي يحوم حول 40 دولاراً
هذا وقد دخل تراجع سعر برميل النفط الكويتي منعطفا جديدا مع اقترابه من عتبة الـ 40 دولارا للبرميل وذلك للمرة الاولى منذ 7 أشهر، في تعاملات متقلبة وسط تزايد القلق من استمرار وفرة الإمدادات العالمية بفعل تنامي إنتاج الخام الأميركي وانخفاض نشاط التكرير في الصين.
فقد انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارا في تداولات أمس، ليبلغ 41.89 دولارا مقابل 42.96 دولارا للبرميل في تداولات يوم الأربعاء الماضي، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
ولم يتدن سعر النفط الكويتي إلى هذا المستوى منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ 28 نوفمبر 2016.
وجاء انخفاض النفط الكويتي بالتزامن مع التراجعات الكبيرة للنفط العالمي، اذ يقول الخبير النفطي محمد الشطي ان أسعار نفط خام الإشارة ستظل تتأرجح ضمن نطاق 45 ـ 55 دولارا للبرميل للأشهر القادمة الى حين يتحقق الاستقرار والتوازن في السوق وبروز السحوبات من المخزون النفطي بشكل يدفع في اتجاه تعافي أسعار النفط في المرحلة المقبلة.
وبعد أن اتفقت «أوپيك» ومنتجون من خارجها في ديسمبر 2016 على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من يناير إلى يونيو 2017 وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 مايو الماضي على تمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2018.
بيد أن نمو المعروض النفطي من المتوقع أن يفوق الزيادة المتوقعة في الطلب التي ستقود الاستهلاك العالمي لتجاوز المائة مليون برميل يوميا للمرة الأولى حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع.
ويقول الشطي لـ «الأنباء» ان أسعار نفط خام الإشارة برنت اتخذت اتجاها تنازليا متدرجا خلال الأيام السابقة ليصل متوسط السعر الى 45.9 دولارا للبرميل بتاريخ 19 يونيو 2017 على الرغم من تمديد اتفاق تعديل الإنتاج بين دول «الأوپيك» والمستقلين والذي أخذ حيز التنفيذ منذ شهر يناير 2017، وعليه فإن مستويات الأسعار حاليا باتت قريبة مما كانت عليه قبيل الاتفاق في سبتمبر 2016، ولكنها مازالت اعلى من أدنى مستوى وصلت اليه عند 26.1 دولارا للبرميل في 20 يناير 2016.
ويشير الشطي الى تجدد الحديث عما اذا كان الاتفاق قد حقق أهدافه المرجوة او اذا كانت الأجواء الحالية تستدعي الدعوة لاجتماع طارئ او ان هناك حاجة لتعميق التخفيضات ولكن مع قرب انتهاء المؤتمر الوزاري للأوپيك يجعل مثل هذه التساؤلات في غير محلها، خصوصا ان الاتفاق الحالي لم يأخذ سوى 6 اشهر، وقد تم تمديد هذا الاتفاق لتسعة شهور تنتهي مع نهاية شهر مارس 2018 والتوقعات بأن السحوبات من المخزون ستبدأ خلال الأشهر القادمة والذي يتزامن مع ارتفاع الطلب في اشهر الصيف، كما انه يجب التأكيد على ان الاتفاق لم يستهدف مستوى معينا للأسعار، وإنما استهدف إعادة توازن أسواق النفط.
ولخص الشطي انخفاضات اسعار النفط في عدة امور ابرزها كالتالي:
1 ـ على الرغم من تسجيل الالتزام باتفاق خفض الانتاج نسبا عالية تقترب من 100% على مدار الأشهر التي دخل فيها الاتفاق حيز التنفيذ لكن صادرات الأوپيك للسوق الأميركية سجلت ارتفاعا اوجد حالة من القلق في أسواق النفط، حيث هبطت صادرات الأوپيك للسوق الأميركية من النفط من 3.6 ملايين برميل يوميا في شهر يناير 2017 الى 3.2 ملايين برميل يوميا في فبراير 2017، ثم ارتفعت الى 3.4 ملايين برميل يوميا في مارس 2017 وعليه مازالت مرتفعة نسبيا.
2 ـ تعافي انتاج النفط في عدد من دول الأوپيك مع تحسن نسبي في الأوضاع الجيوسياسية وتشمل ليبيا ونيجيريا، حيث عاود الإنتاج في نيجيريا من النفط الخام حاليا الى مستويات الإنتاج السابق في شهر أكتوبر 2016 عند 1.6 مليون برميل يوميا، وتقدر بعض المصادر ارتفاع انتاج النفط في ليبيا ليصل الى 900 ألف برميل يوميا بعد عودة الإنتاج من حقلي الشرارة وأبو طفيل.
3 ـ استمرار تعافي الإنتاج الأميركي من النفط واستمرار ارتفاع المخزون النفطي الأميركي عن متوسط السنوات الخمس الماضية.