44.6 دولاراً متوسط سعر الخام الكويتي بالعام المالي الحالي

يرى الخبير النفطي محمد الشطي أن سعر برميل النفط الكويت المتوقع خلال شهر يوليو الجاري سيبلغ 42.8 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى متوقع له خلال العام المالي الحالي 2017-2018، ليعود بعدها في الارتفاع مجددا خلال الأشهر المقبلة الى أن يصل الى 44.5 دولارا للبرميل بنهاية العام المالي الحالي، أي في شهر مارس 2018. وكان آخر سعر لبرميل النفط الكويتي قد بلغ 44.27 دولارا، وذلك بإغلاق الجمعة الماضية بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من مؤسسة البترول الوطنية.

ويتوقع الشطي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن يكون متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال العام المالي الجاري 2017-2018 44.6 دولارا للبرميل، حيث كان البرميل الكويتي بدأ العام المالي بسعر بلغ 50.4 دولارا للبرميل، ويتوقع أن ينهي العام المالي عند مستوى 44.5 دولارا للبرميل.

يذكر أن سعر برميل النفط الكويتي هو الاساس في حساب ايرادات الدولة في الموازنة العامة، حيث تساهم ايرادات النفط بنسبة 88% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للكويت.

وحول مسار اسعار النفط في الفترة الماضية، يقول الشطي إن اسعار النفط اتخذت مسارا تنازليا منذ انتهاء المؤتمر الوزاري لدول «أوپيك»، فبرغم بعض التعافي الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، إلا أن اوضاع السوق مازالت تعاني من ارتفاع في المعروض وتباطؤ في وتيرة معدل تنامي الطلب العالمي، حيث يبدو ملحوظا في أميركا والصين، وهو ما نتج عنه استمرار ارتفاع المخزون النفطي.

ويشير الشطي إلى أن اتفاق «أوپيك» والمنتجين المستقلين وقد نجح في تحقيق 4 أمور، وهي:

1- تثبيت مستويات الإنتاج بدلا من الاستمرار في أجواء التنافس ورفع الانتاج والتي كانت سائدة قبل الاتفاق.

2- تحسين نسب التزام تحالف المنتجين 24 دولة والذي يقضي بخفض اجمالي الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

3- تحديد مصادر الزيادة في الانتاج بالولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، وليبيا، ونيجيريا.

4- تعديل الانتاج عند أدنى مستوى للأسعار وهو ما اسهم في التخطيط بارتياح بالنسبة لشركات تطوير الانتاج على أساس أدنى سعر.

وحول التغيرات التي طرأت على أسواق النفط، ونتج عنها تأخر في تحقق توازن الأسواق وتعافي الأسعار الي التوقعات السابقة عند 50 دولارا وقريبا من 60 دولارا للبرميل، أوضح أن هناك 3 متغيرات طارئة، هي:

1- بوادر حلول واستقرار في ليبيا تعافى معها انتاج النفط في ليبيا ليقترب من مليون برميل يوميا وهي زيادة ملحوظة.

2- استمرار زيادة عدد الحفارات ومعها انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.

3- تعافي انتاج نيجيريا من النفط الخام حاليا باتجاه 1.7 مليون برميل يوميا مع استهداف 2.2 مليون برميل يوميا.

وهذه التطورات في الجملة، تعني زيادة المعروض بشكل يمثل تحديا أمام فاعلية اتفاق تعديل النتيجة، ويجعل توقيت التوازن قد يطول قليلا رغم وقوعه ولكن بوتيرة اقل من التوقعات. ويرى الشطي أن المؤثر الرئيسي في أسواق النفط والذي يحظى بانتباه السوق، هو تطورات وتوقعات انتاج النفط الأميركي خلال 2017 وكذلك في 2018، حيث أصبحت هي السقف لتعافي أسعار النفط، ومع ارتفاع المعروض انخفضت الأسعار الى مستويات بدأت تؤثر على مسار ارتفاع الانتاج من النفط وزيادة عدد الحفارات. ويبقى السؤال الذي يؤرق المراقبين متى تتعافى اسعار النفط، حيث يقول الشطي: «في الحقيقة تتركز أنظار السوق على سحوبات من المخزون النفطي التجاري والمخزون العائم، فمتى ما ثبت وجود سحوبات متواصلة تكون النتيجة بلا شك تعافي الاسعار، وفي غياب ذلك تظل الاسعار متأرجحة وفق مؤشرات سوق النفط بين ارتفاع وانخفاض من دون ثبات واستمرار في اي اتجاه، وان كان الاتجاه الغالب هو الضعف ليعكس الوفرة في المعروض ومستويات المخزون النفطي العالية».

ويشير الى أن التوقعات المعقولة لأسعار «خام برنت» تدور حول 45 دولارا للبرميل وهي تعادل 40 دولارا للبرميل للكويتي، لكن تعافي اسعار نفط خام برنت الى 50 - 55 دولارا للبرميل لن تكون قبل استمرار سحوبات كبيرة في المخزون ومتواصلة، ليتأكد معها اتجاه السوق نحو تحقق التوازن والرجوع الى المستويات الطبيعية للمخزون وهو هدف تم تحديده لاتفاق تعديل الانتاج، وهو يعادل الكويتي 45 - 50 دولارا للبرميل.

وحسب معطيات السوق الحالية، فان هذا على الأرجح يتحقق في النصف الثاني من 2018، الا اذا تحققت توقعات وزير الطاقة السعودي م.خالد الفالح بشأن وقوع سحوبات في المخزون النفطي خلال الأشهر المقبلة، والذي يتزامن مع تعافي موسمي في معدلات الطلب العالمي على النفط وهو ما ينتظره السوق، وأي تغير ايجابي في الانطباعات في السوق سيظهر في صورة إقبال المضاربين والمستثمرين في تعزيز مراكزهم المالية وشراء عقود النفط.