«الوطني»: إيرادات صادرات الكويت غير النفطية لأعلى مستوياتها.. بنمو 37%

وفي الوقت ذاته استقر الفائض التجاري مقارنة مع الربع الماضي على الرغم من ارتفاع الواردات مع استقرار إيرادات صادرات النفط، حيث يتوقع أن يرتفع الفائض الذي بلغ 1.6 مليار دينار في المدى القريب إلى المتوسط مع ارتفاع الإيرادات النفطية مع تحسن أسعار النفط.

وقد واصل متوسط أسعار النفط ارتفاعه خلال الربع الثاني من 2017، ويتوقع ان يستمر على هذا النحو وخاصة بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك على تمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.

واستقرت عائدات الصادرات النفطية رغم ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي على خلفية تخفيض الإنتاج التزاما بتطبيق اتفاقية الأوبك. وقد استقرت العائدات النفطية عند 3.7 مليارات دينار حيث قابل ارتفاع أسعار النفط تراجع في الإنتاج النفطي الكويتي. وقد ارتفع سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 12% على أساس ربع سنوي في حين تراجع الإنتاج بنسبة 5%.

اما إيرادات الصادرات غير النفطية فقد قفزت لأعلى مستوياتها على مدى عدة فصول خلال الربع الأول من 2017 نتيجة لارتفاع أسعار الإيثلين. حيث ارتفعت عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة 37% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017 نظرا لارتفاع أسعار الإيثلين بنسبة 29% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. هذا ويتوقع استمرار ارتفاع إيرادات الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الإيثلين.

أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017 مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية تحقيقها لمكاسب قوية واعتدال تراجع واردات السلع الاستهلاكية. حيث استمر نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة مسجلا ارتفاعا بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الأول من 2017، كما شهدت واردات الامدادات الصناعية نموا قويا بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. ويعد النمو القوي لتلك القطاعات انعكاسا للتحسن الذي طرأ على تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية. كما يبدو ان ورادات السلع الاستهلاكية قد بدأ في الاستقرار في مستهل عام 2017 بعد فترة من التراجع إثر تباطؤ القطاع الاستهلاكي. حيث سجلت الواردات الاستهلاكية تراجعا هامشيا بنسبة 0.2% على أساس سنوي وذلك بفضل تعافي واردات الأغذية والمشروبات وتراجع ورادات سيارات الركاب بوتيرة أبطأ.