«الوطني»: زيادة الكهرباء والماء سترتفع بالتضخم إلى 3% خلال 2017

ومن المتوقع أن يستمر تراجع الزخم نظرا لانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وركود سوق العقار، ما يؤدي إلى إبقاء تضخم أسعار المواد الغذائية والسكن تحت السيطرة.

إلا أنه على الرغم من ذلك، يتوقع أن يؤدي ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء خلال النصف الثاني من 2017 إلى وضع بعض الضغوط التي قد تؤدي بدورها إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث إنه من المقرر أن يتم رفع أسعار الكهرباء من التعرفة الحالية البالغة قيمتها 2 فلس لتتراوح ما بين 3 و5 فلوس لكل كيلوواط في الساعة لمختلف القطاعات.

وقد تم البدء في تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة بالنسبة للقطاع التجاري اعتبارا من مايو الماضي.

حيث ارتفعت تعرفة الكهرباء من 2 فلس إلى 5 فلوس لكل كيلوواط في الساعة ومن 800 فلس إلى 2 دينار لكل ألف جالون امبراطوري من المياه.

ومن المتوقع ان تؤدي تلك الزيادة في أسعار خدمات المرافق إلى رفع التضخم هامشيا من معدلاته الحالية إلى متوسط سنوي يقارب 3% للعام 2017.

من جانب آخر، ظل التضخم في أسعار المواد الغذائية ثابتا خلال شهر مايو على خلفية تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.

حيث استقرت أسعار المواد الغذائية المحلية عند مستوى 0.1% على أساس سنوي في مايو، ووفقا لمكتب بحوث السلع فقد تراجعت أسعار السلع الغذائية العالمية بنحو 5.1% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.

كما بقي التضخم في الخدمات السكنية ثابتا دون تغير في أبريل.

حيث تباطأ التضخم في المكون السكني، والذي يتألف غالبا من الإيجارات السكنية ويخضع لتحديث ربع سنوي، من 6.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2016 إلى أدنى مستوى في 3 سنوات بلغ 4.3% في الربع الأول من 2017، وجاء ذلك تماشيا مع بعض التراجع في سوق السكن.

واستمر التضخم في قطاع التجزئة ضعيفا وذلك من أثر تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية، حيث واصلت أسعار الملابس والأحذية تراجعها في مايو نتيجة لتراجع الطلب من قبل المستهلك.

كما لم يشهد التضخم في أسعار السيارات تغيرا يذكر واستقر عند مستوى 0.1% على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع التضخم في «السلع والخدمات الأخرى» في ظل انخفاض تضخم أسعار الذهب، في حين استقر معدل تضخم مكون الأثاث والصيانة المنزلية عند مستوى 2.9% على أساس سنوي.

كما بقي التضخم في الخدمات باستثناء خدمات المسكن ثابتا عند أعلى مستوياته على مدى عدة أشهر بالغا معدل 2.4% على أساس سنوي في مايو.

كذلك جاء التضخم في قطاعات خدمات النقل والمطاعم والفنادق مرتفعا نسبيا وذلك عند مستوى 12.3% و4.5% على أساس سنوي على التوالي.

حيث تواصل خدمات النقل تعديل رسومها لتناسب ارتفاع أسعار الوقود التي تم تطبيقها في سبتمبر 2016.

وقد استقر معدل تضخم هذا القطاع عند مستوى يعتبر مرتفعا نسبيا حيث بلغ 3.2% على أساس سنوي خلال شهر مايو.