- الغاز الحر "شغلنا الشاغل" ونأمل في إنتاجه من حقل الدرة بالاتفاق مع السعودية وإيران
- بامكان الكويت بسهولة أن تصل إلى إنتاج أربعة ملايين برميل يومياً..ومشاريعنا لمراكز تجميع النفط كافية لتحقيق هدف استراتيجية 2020
- لا اجتماع استثنائي لدول "أوبك" أو خارجها.. والالتزام بخفض الإنتاج تاريخي
قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء، م.عصام المرزوق، إن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الموقع نهاية 2016 وبدأ سريانه مطلع العام الحالي، مضيفا أنه لولا الاتفاق لكانت انهارت الأسعار إلى ما دون 25 دولاراً للبرميل.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا. ويسري الاتفاق حتى مارس 2018.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب
وقال المرزوق في مقابلة مع وكالة رويترز، إن "الهدف من الاتفاق كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيض المخزونات التي وصلت الزيادة فيها إلى 300 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة".
وأضاف المرزوق أن أحدث البيانات تشير إلى أن السحب من المخزونات الأمريكية والأوروبية كان أكبر من المتوقع "وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في سحب المخزونات".
وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقال المرزوق "الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الستة أشهر (السابقة).. أوبك على مدى تاريخها لم تحظ ربما في أحسن حالاتها بأكثر من 60 في المئة من الالتزام.
وتجاوزت درجة التزام "أوبك" بالاتفاق الأخير نسبة المئة في المئة في مرحلة من المراحل، وتابع: "لولا الاتفاق اليوم كنت سوف ترى الأسعار أقل من 25 دولارا".
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق هدف في البداية إلى تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات بنهاية يونيو الماضي "لكن اتضح لنا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لإنزال المخزونات.. وبالتالي كان القرار هو التوصية بتمديد الاتفاق".
وقال "المفروض أن تتم إعادة التوازن بنهاية مارس 2018."
لا اجتماعات استثنائية
رفض الوزير المرزوق أن يتحدث عما يمكن أن تتخذه أوبك و الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق من قرارات في المستقبل قائلا إن "الوقت مبكر جدا جدا" للحديث عن قرارات يمكن أن تتخذ في مارس أو نوفمبر، وأضاف "علينا أن ننتظر ونرى".
ويُعقد الاجتماع القادم للجنة في سان بطرسبرج بروسيا في الرابع والعشرين من يوليو تموز 2017. وتجتمع دول أوبك في 30 نوفمبر في فيينا.
وقال إن تقارير التزام الدول بخفض الإنتاج في يونيو لم تنته بعد ولا حتى تقارير أوبك الدورية عن الإنتاج والعرض والطلب.
وبخصوص إمكانية الدعوة لاجتماع استثنائي لدول أوبك أو للدول الأخرى المشاركة في خفض الانتاج قال "ليس هناك أي داع لاجتماع غير عادي".
وتساءل "لماذا أدعو لاجتماع؟ هل هناك عدم التزام بالاتفاق؟ نحن نرى الالتزام بنسبة 106 في المئة.. إنه التزام تاريخي.. أدعو 24 دولة لمناقشة ماذا؟"
وأكد المرزوق أنه رغم زيادة الانتاج الليبي والنيجيري فإن الإنتاج الحالي لدول أوبك الثلاث عشرة من النفط يصل إلى نحو 32.4 مليون برميل يوميا وهو لا يزال ضمن الحدود التي أقرها الاتفاق عند 32.5 مليون برميل يوميا.
وقال إن أسعار النفط بدأت تستقر بين 45 و50 دولارا وهو "ما تعتبره الأسواق الآن سعرا عادلا" بسبب التوازن بين العرض والطلب لكن انخفاض المخزونات خلال الأشهر المقبلة سيؤثر على أسعار النفط.
النفط الصخري
واعتبر أن على الدول المنتجة للنفط التكيف مع حقيقة وجود النفط الصخري الذي قال إنه يشكل نحو خمسة بالمئة من الانتاج العالمي.
وقال "لا بد أن نقبله كجزء من حياتنا اليومية.. لسنا في حالة حرب مع النفط الصخري".
واعتبر الوزير الكويتي أن غياب النفط الصخري سوف يسبب أزمة عالمية في الانتاج لكنه اعتبر أن النفط الصخري بطبيعته مؤقت نظرا لتعقيدات إنتاجه والتكنولوجيا العالية التي يحتاجها والكلفة الباهظة التي يتطلبها لاسيما عندما تتسع رقعة الانتاج.
الطاقة الإنتاجية للكويت
وقال المرزوق إن الطاقة الانتاجية للكويت اليوم 3.15 مليون برميل يوميا بينما الانتاج الفعلي 2.7 مليون برميل يوميا طبقا للاتفاق مع دول أوبك.
وأضاف الوزير "يمكننا بسهولة أن نصل إلى أربعة ملايين" برميل يوميا ،موضحا أن هناك عدة مشاريع لمراكز تجميع النفط تضطلع بها الكويت حاليا وهي كافية لتحقيق هدف استراتيجية 2020.
وقال إن زيادة القدرة الانتاجية للبلاد يرتبط بحاجة الكويت لإنتاج الغاز الحر الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير في شهور الصيف.
وقال إن إنتاج الغاز الحر "هو شغلنا الشاغل" وقد بدأت الكويت الاستكشاف في البحر وتأمل في إنتاج الغاز من حقل الدرة بالاتفاق مع الشريكين الآخرين السعودية وإيران.
وأوضح أن الكويت تسعى للوفاء بكامل احتياجاتها من الغاز الحر الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية لفترة الشتاء من مواردها المحلية بحلول 2022.