«الكويتية»: هل طلب أعضاء مجلس الأمة ردّ المؤسسة قبل عملية التصويت على الإحالة للنيابة؟!

«المجلس» يناقض نفسه حين يقول «إصلاح المؤسسة لا يأتي إلا بالخصخصة» والتقرير يقول «الخصخصة إهدار للمال العام»   التقرير استخدم عبارات تحوي اتهامات باطلة ومجحفة بحق المؤسسة دون أدلة واضحة التقرير تعرض لأمور مر عليها سنوات طويلة قد تصل إلى 20 عاماً مما يصعب إيجاد سجلات للرد عليها مجلس الأمة غفل استبعاد حفظ النيابة العامة إدارياً شبهة جرائم عدوان المؤسسة على المال العام   عودة إلى مسلسل الخطوط الجوية الكويتية قام اثنان وثلاثون عضوا بالتوقيع على توصية باحالة تقرير اعده ديوان المحاسبة عن التجاوزات المنسوبة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى النيابة العامة للتحقيق فيما جاء به واحالة تقرير سابق صدر من قبل لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من مجلس الامة في عام 2007 والمعني ايضا بتجاوزات المؤسسة الى النيابة العامة للتحقيق فيما جاء به، وقد جاء التصويت بالاجماع على هذه التوصية، وهنا لابد لنا من وقفة: تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20 يناير 2009 والذي جاء بناء على تكليف من مجلس الامة في سبتمبر 2007 اي بعد ستة عشر شهرا من تاريخ التكليف للديوان جاء مستخدما عبارات تحوي اتهامات باطلة ومجحفة بحق المؤسسة دون ادلة واضحة وتعرض لامور مر عليها سنوات طويلة يصل بعضها الى عشرين عاما سابقة يصعب حتى ايجاد سجلات للرد عليها. اما التقرير الثاني وهو ما صدر عن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في 6 يونيو 2005 وصدر عنها توصيات في 7 يوليو 2007 باحالة: 1 ـ التقرير وجميع المستندات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية الى النيابة العامة في 18 اغسطس 2007 والتي حققت فيها النيابة العامة واصدر النائب العام قراره رقم م ن ع/512/2008 بتاريخ 23 يوليو 2008 باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظها اداريا، ومن هنا نجد ان الاعضاء الاثنين والثلاثين الافاضل الموقعين على طلب تحويل التقارير للنيابة قد غفلوا ان قانون الجزاء مادة 102 ومادة 103 ومادة 104 من بند «ز» والذي نص على انه لا يجوز فتح التحقيق ثانية في اي دعوى مادامت حفظ فيها التحقيق ومر اكثر من عشرين يوما دون تقدم المجني عليه بتظلم من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ. 2 ـ والشق الثاني من التوصيات هو احالة مذكرة نتائج التحقيق الاداري بشأن نظام الرحلات الى النيابة العامة، وحيث ان القضية لازالت متداولة في المحاكم فإنه لا يجوز قانونا اتخاذ اي اجراء قبل ودون ان يصدر حكم نهائي فيها. ونخلص الى ان التصويت بالاجماع على تحويل تقرير اللجنة البرلمانية ثانية للنيابة العامة او التعرض لامر متداول حاليا في المحاكم هو مخالفة للقانون المشار اليه اعلاه تستدعي ان يقوم السادة اعضاء مجلس الامة الافاضل بالاستعانة بمستشار قانوني قبل التصويت. جاء في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20 يناير 2009 ان خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هو اهدار للمال العام، والقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة قد صدر بتاريخ 29 يناير 2008 بعد دراسات مستفيضة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة والتي بدأت منذ عام 1999 حتى تم اقراره بصيغته النهائية وبموافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث اقرت كلتاهما انه لإصلاح احوال المؤسسة للتحول من تحقيق خسائر في حساباتها الختامية الى تحقيق ارباح فانه لابد من تحويلها الى شركة مساهمة تعمل وفق الاسس التجارية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف لديوان المحاسبة وهو الذراع الرقابية لمجلس الامة ان يتهم المجلس نفسه بالسعي لاهدار المال العام حين اقر قانون خصخصة المؤسسة؟ الم يذكر ديوان المحاسبة في احد تقاريره السابقة انه يتابع امكانية تحويل المؤسسة الى شركة تعمل وفقا للاسس التجارية بالكامل، الأمر الذي يعني اقرارا من ديوان المحاسبة بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة، ألا يعتبر ذلك تراجعا في تصورات ورؤى الديوان لمصلحة اخرى استجدت له؟ اليس استمرار المؤسسة في تحقيق خسائر في حساباتها الختامية والسعي لابقائها على وضعها الحالي هو بعينه الاهدار للمال العام؟! ان ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة يندرج تحت طائلة القانون لما به من اتهامات لشخصيات عامة وتعميم دون تحديد اسماء محددة او مبالغ او نوع المخالفة او ادلة واضحة، وكيف غفل الاعضاء الاثنان والثلاثون عن هذه المخالفة وقاموا بتوقيع طلب الاحالة؟! وافق اعضاء المجلس بالاجماع على طلب احالة تقرير ديوان المحاسبة للنيابة العامة، فهل قام احد النواب الافاضل بقراءة او الاطلاع على التقرير قبل التصويت عليه، وهل قاموا بطلب الحصول على رد المؤسسة على هذه الاتهامات والاطلاع عليها قبل التصويت؟ اجد صعوبة في تصديق حسن النية فيما سبـــق واشك في نوايا اخرى لتعطيل عملية الخصخصة والاستمرار في انحدار المأسوف على تاريخها وعراقتها والارجح ان ديوان المحاسبة نفسه لا يريد لهذه المؤسسة ان تتحول الى شركة خاصة لاسباب لا نعلمها، وهو الجهاز المفروض فيه حماية المال العام، والله وحده العليم بنوايا البشر.