- الحميضي: قادرون على مواصلة وتيرة الأرباح الحالية رغم الأوضاع الاقتصادية
- حققنا تنوعاً بإيراداتنا مستفيدين من امتداد وتوسع شبكتنا المصرفية
أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية بلغت 311.3 مليون دولار لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2017، بنمو قدره 3.4% بالمقارنة مع الفترة النصفية نفسها من 2016 والتي بلغت أرباحها 301.2 مليون دولار.
وقد سجل البنك بالربع الثاني من العام الحالي ربحا صافيا بلغ 151.9 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 3.6% عن الفترة الربعية المماثلة من 2016 والتي بلغ صافي ربحها 146.6 مليون دولار، ليبلغ بذلك نصيب السهم الأساسي من الأرباح 3.9 سنتات عن النصف الأول من 2017 مقابل 3.8 سنتات للفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.1% نتيجة لاستراتيجية البنك في تعزيز نمو محفظته التمويلية وتحسين الهامش من صافي الفوائد، حيث سجلت أنشطة الاقراض على مستوى المجموعة زيادة معتدلة تم تمويلها من خلال نمو مستهدف في ودائع العملاء، وذلك برغم التحديات التشغيلية اقليميا.
واستمر البنك في ادارة فائض السيولة المتاحة بكفاءة بتوظيفه في أصول وسندات استثمارية عالية الجودة، فيما كان لجهود الضبط الممنهج للمصروفات أثرها في الاحتفاظ بنسبة التكاليف الى اجمالي الدخل مستقرة عند 27.5% وهو نفس معدلها للفترة النصفية المقارنة من 2016.
وحافظ البنك على مؤشرات جودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة دون نسبة 2.4% من اجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.3% كما في 31 ديسمبر 2016، ومواصلا سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية ازاءها، لتظل نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة دونما تغيير عند نسبة 85%، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لاجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة معدل 153.3% مقابل 155.6% في 31 ديسمبر 2016.
وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام الى 16.7% مقابل 16.6% لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره الى 2.1% مقابل 1.9% للفترة المقارنة من عام 2016.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «تشكل الربحية الجيدة المحققة للنصف الأول من هذا العام مؤشرا واضحا على قدرة مجموعتنا المصرفية على مواصلة الوتيرة الصحية لأرباحها وايراداتها التشغيلية حتى في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، ودليلا على النجاحات التي تحققها في تنويع مصادر هذه الايرادات وتقليل مستوى كلفتها ومخاطرها وتنميتها على المدى البعيد قطاعيا وجغرافيا، مستفيدين في ذلك من مزايا التواجد النشط والامتداد الواسع لشبكتنا المصرفية في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعتمدين على سجلنا في تقديم الخدمة الجيدة والمتطورة لعملائنا، سواء على النطاق المحلي في هذه الأسواق أو في تلبية متطلبات تعاملاتهم وأنشطتهم على المستويين الإقليمي والدولي».